در برنامه تلویزیونی «به اضافه یک» شبکه سه سیما مطرح شد؛
گفتگوی صریح سخنگوی شورای نگهبان در صدا و سیما؛ نامزدها وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند/ امروز اگر کسی بگوید مشارکت مهم نیست، دلسوز مردم و کشور نیست
دکتر طحان نظیف گفت: امروز اگر کسی بگوید مشارکت مهم نیست، دلسوز مردم و کشور نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه (7 اسفند 1402) در برنامه تلویزیونی «به اضافه یک» شبکه سه سیما حضور یافت و ابتدا در پاسخ به مجری این برنامه در خصوص مشارکت در انتخابات بیان داشت: مولفه‌های مختلفی در مشارکت اثرگذار هستند. برخی افراد مدعی بودند که مشارکت فقط به شورای نگهبان برمی‌گردد اما هم نظرسنجی‌های کنونی و هم نظرسنجی‌ها در ادوار گذشته نشان می‌دهد که موضوعات مختلفی همچون مسائل اقتصادی و معیشتی در مشارکت نقش دارند.
وی خاطرنشان کرد: حتی وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و محقق نمی‌شود نیز در مشارکت اثرگذار است. البته یک سهم هم به بررسی صلاحیت‌ها اختصاص دارد که طبق نظرسنجی‌ها اندک است ولی برای ما مهم است. این در حالی است که موضوعات معیشتی و اقتصادی درصد زیادی به خود اختصاص داده که گاهی میزان تاثیر آن تا 50 - 60 درصد است و سهم موضوع بررسی صلاحیت‌ها حدود دوسه درصد است. با این وجود معتقدیم که باید نسبت به آن مقدار سهم‌مان ولو اندک باشد هم حساس باشیم و تلاشمان را انجام بدهیم.
دکتر طحان‌نظیف یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شده را اصلاح قانون انتخابات مجلس معرفی کرد و گفت: با اصلاح قانون انتخابات، مهلت‌های بررسی صلاحیت‌ها توسعه یافت و توانستیم در این دوره احراز صلاحیت‌های بیشتری داشته باشیم؛ از حدود 20 هزار داوطلب، 75 درصد و به تعبیری بیش از 15 هزار نفر تایید صلاحیت شدند و اکنون برای هر کرسی مجلس 52 نفر نامزد هستند.
نگاه سیاسی، حزبی و جناحی نداریم
مجری این برنامه پرسید که آیا داوطلبی به صرف اصلاح‌طلبان بودن و برخورداری از یک گرایش سیاسی خاص ردصلاحیت شده است که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نگاه حزبی، جناحی و سیاسی ندارد. افراد در هنگام ثبت‌نام ملزم نیستند که رویکرد و گرایش سیاسی خود را ذکر کنند. ما نیز اکنون آماری نداریم که چه تعداد از نامزدها اصولگرا و چه تعداد اصلاح‌طلب هستند.
وی برای چندمین بار طی روزهای گذشته عنوان کرد: طی 45 سال گذشته گروه‌های سیاسی و رویکردهای مختلف از طریق انتخابات‌ها به قدرت رسیدند و اداره مجلس و دولت را برعهده گرفتند. اگر این دولت‌ها و مجالس با یکدیگر مقایسه شوند، خواهیم دید که رویکردهای سیاسی هر کدام متفاوت و حتی برخی از آن‌ها 180 درجه با یکدیگر تفاوت دارند؛ این موضوع نشان می‌دهد که اراده و خواست مردم در هر دوره از انتخابات ملاک بوده است. اگر شورای نگهبان به دنبال جهت‌گیری خاصی بود شاهد این مقدار تنوع در دولت‌ها و مجالس نبودیم.
بنابر اسناد و مدارک صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنیم
دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این برنامه اظهار داشت: ما در شورای نگهبان تعارفی با داوطلبان نداریم. سوابق نیز نشان می‌دهد که شورا کار خودش را طبق قانون انجام می‌دهد. مردم از یک سو مطالبه دارند افرادی که سابقه فساد دارند، تایید نشوند و از سوی دیگر نیز داوطلبانی هستند که دارای خدمات و سوابق خوبی هستند. ما همه اینها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مورد برخی از داوطلبان خیلی حرف‌ها زده شود، اما آنچه باید مبنای قضاوت قرار گیرد سند و مدرک است. اگر دلیل، سند و مدرک متقن و محکمی ارائه نشود، پذیرفته نخواهد شد. اعضای فقها و حقوقدان شورای نگهبان مبنایشان اسناد، مدارک و ادله است. ممکن است در مورد برخی ادعاها یا سندی وجود نداشته یا اینکه سند مجاب‌کننده‌ای وجود نداشته است. در جلسات شورا حرف‌ها و ادعاها بررسی می‌شود و اگر برخوردار از سند، مدرک و دلیل نباشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: ما در جلسات شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد بحث و گفتگو می‌کنیم، در نهایت حداقل 7 نفر باید مجاب بشوند تا دلیل برای تایید یا رد داشته باشند.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در مورد عدم‌التزام‌ها
سوال یکی دیگر از حاضران نیز در خصوص نقش شورای نگهبان در مشارکت انتخاباتی و موضوع «عدم التزام‌ها» بود که سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اظهار داشت: مشارکت برای شورای نگهبان مهم است. سهم ما در موضوع مشارکت چه کم باشد و چه زیاد بدان قائل هستیم و برای آن تلاش می‌کنیم. امروز تکلیف همه نسبت به موضوع مشارکت مشخص است. اگر کسی بگوید مشارکت مهم نیست، دلسوز مردم، نظام و کشور نیست.
وی سپس گفت: مبنای ما در بررسی صلاحیت‌ها قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در این قانون ساز و کار و شرایط بررسی صلاحیت‌ها آمده و ما همواره پای‌بند به قانون خواهیم بود. ممکن است در برخی موارد اشکالاتی داشته باشیم، اما تا زمانی که اصلاح نشده باشد، به آن عمل خواهیم کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب نقطه عطفی برای انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی است. اصلاحیه قانون انتخابات مجلس نیز چند گام رو به جلو در این راستاست اما جامع و کامل نیست. شورای نگهبان به دلیل 4 دهه نظارت بر امر برگزاری انتخابات، نکاتی دارد که حاضریم آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات قرار بدهیم.
دکتر طحان‌نظیف سپس در خصوص «عدم التزام‌ها» خاطرنشان ساخت: عدم التزام به اسلام بدین معنا نیست که فرد مسلمان نیست بلکه عدم التزام عملی به اسلام نیز مدنظر است؛ یعنی اگر فردی از یک رانت استفاده کرده باشد یا از اموال عمومی و دولتی در جهت منافع فردی سوءاستفاده کرده باشد التزام عملی به اسلام ندارد. در مقطعی پژوهشکده شورا موارد مربوط به عدم التزام‌ها را به صورت جزئی و مصداقی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اما نمایندگان صلاح ندیدند آن بخش قانون را اصلاح کنند.
ماجرای یک ادعای کذب در مورد شورای نگهبان
سوال بعدی را مجری برنامه پرسید که در خصوص موضوع اعلام دلایل ردصلاحیت‌ها بود. سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: ما دلایل ردصلاحیت‌ها را با افراد در میان می‌گذاریم. در همین انتخابات حدود 8 هزار تماس و ملاقات با داوطلبان برقرار شد. این اقدام کار سنگینی در ستاد شورای نگهبان و دفاتر نظارت استانی بود. به این کار افتخار می‌کنیم چراکه در برخی موارد موضوع برای ما هم روشن شد. به طور مثال فردی حکم برائت داشت که به پرونده وی الصاق نشده بود. با این تماس‌ها حکم برائت وی دریافت و تایید شد. البته قبلاً هم این کارها انجام می‌شد اما در یک تنگنای زمانی صورت می‌گرفت.
وی سپس در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل اعلام ردصلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری و درخواست حسن روحانی در این خصوص خاطرنشان کرد: هر انتخاباتی قانون خاص خودش را دارد. نسبت به انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم این کار انجام خواهد شد. من قبلا هم گفته‌ام اولویت ما فعلاً کسانی هستند که شکایت کردند. چراکه اگر شکایت‌شان پذیرفته شود می‌توانند به گردونه انتخابات وارد شوند. ایشان چون شکایت نکردند، درخواست‌شان بعد از بررسی شکایت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دکتر طحان‌نظیف عنوان کرد: نسبت به انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌ها نیاز به مجوز قانونی داریم؛ قانون به ما اجازه نداده است. البته گاهی خودمان هم در این باره آسیب می‌بینیم چراکه افرادی بودند که دلایل به آن‌ها اعلام شده اما در رسانه‌ها دلایل دیگری بیان کردند و شورای نگهبان را متهم ساختند تا اینکه اخیراً در اصلاحیه قانون انتخابات ذکر شد که اگر داوطلبی سخن خلاف واقعی را متوجه شورای نگهبان ساخت، این نهاد حق دارد که از خود دفاع کند.
وی با بیان اینکه ادعاها نسبت به شورای نگهبان بسیار زیاد است، به یکی از آن نمونه‌ها اشاره کرد و گفت: مدتی پیش تصادفی در یکی از محورهای جنوبی رُخ داد. یکی از افرادی که در مقطعی مسئولیت داشت در گفتگویی مدعی شد که یکی از نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحص در خصوص خودرو شد و سپس از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد. من پرونده فرد را خواستم و مورد بررسی قرار دادم. ابتدا کلمه خودرو در پرونده ایشان نیافتم. دوم اینکه مشخص شد ایشان پس از آن دوره‌ای که نماینده بوده دیگر در انتخابات شرکت نکرده است و سوم اینکه اگر کاندیدا هم می‌شد تایید می‌شد چرا که ابهامی در پرونده او وجود نداشت. از آن فرد خواستیم که ادعایش را اصلاح کند. ابتدا کمی مقاومت کرد و سپس گفتگوی نصفه و نیمه‌ای انجام داد و تا حدودی اصلاح کرد.
نامزدها وعده‌های خارح از اختیارات قانونی ندهند
مجری در خصوص وعده‌هایی که ممکن است برخی نامزدها بدهند و خارج از چارچوب وظایف نمایندگی باشد، گفت: طبق قانون جدید انتخابات دادن وعده‌های انتخاباتی خارج از چارچوب وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی جرم است. قانون در این رابطه ضمانت‌های اجرایی هم پیش‌بینی کرده که حتی شامل محرومیت از نامزدی در انتخابات هم خواهد بود.
وی بار دیگر توصیه کرد که نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قانون جدید انتخابات را مطالعه کنند و سپس گفت: البته اگر مردم بدانند که مجلس چه اختیارات و وظایفی دارد، اجازه نخواهند داد که وعده‌های خلاف قانون مطرح شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری عنوان کرد: شورای نگهبان در حیطه شرایط و موانع قانونی به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت. از نظر ما آن کسی که تایید شده یعنی از حداقل‌های قانونی برخوردار است.
هزینه‌های انتخاباتی سقف دارد
آخرین موضوع که مورد بررسی قرار گرفت هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانونی در خصوص شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات مجلس در سال 98 به تصویب رسید اما در انتخابات مجلس یازدهم فرصت اجرا پیدا نکرد. این قانون در این دوره برای نخستین بار اجرا می‌شود. از ابتدای سال هم به دستگاه‌های اجرایی تاکید کردیم که این قانون باید مبنای عمل قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون آمده که از چه کسانی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسانی نمی‌توان کمک دریافت کرد. به طور مثال از هلدینگ‌های اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی البته به غیر از احزاب نمی‌توانند کمک بگیرند چرا که وام‌دار آن‌ها خواهند شد. محدودیت‌هایی نیز در خصوص هزینه‌های تبلیغاتی مشخص کرده و سقف هزینه در نظر گرفته شده است. ضمانت اجراهای سنگینی هم در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها محرومیت از 2 دوره نامزدی است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
