باید قانون جامعی برای تبیین نظام انتخاباتی داشته باشیم

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی در یک نشست خبری که از سوی برنامه پرسش و پاسخ رادیو گفت‌وگو برگزار شد، حضور یافت و به سئوالات خبرنگاران درباره قانون انتخابات پاسخ داد.
وی با بیان اینکه داوطلبان نمایندگی مجلس باید دارای تجربه، تخصص و سلامت نسبی باشند، گفت: باید قانون جامعی داشته باشیم که نظام انتخاباتی را به درستی تبیین کند تا نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور داشته باشند و بتوانند این وظیفه مهم را انجام دهند.
وی ابتدا به بیان اهمیت جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی پرداخت و افزود: این سمت مهم، وظیفه‌ای است که از سوی مردم برعهده نمایندگان قرار گرفته است و آنها مکلف هستند که خواسته‌های مشروع مردم را پی‌گیری کنند و راه‌کارهای اجرایی آن را با تصویب قوانین لازم پیش‌بینی کنند.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه داوطلبان نمایندگی مجلس باید دارای تجربه، تخصص و سلامت نسبی باشند، گفت: باید قانون جامعی داشته باشیم که نظام انتخاباتی را به درستی تبیین کند تا نمایندگان واقعی مردم در مجلس حضور داشته باشند و بتوانند این وظیفه مهم را انجام دهند.
خبرنگاری پرسید با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، آیا قانون انتخابات تغییر نخواهد کرد؟ که دکتر کدخدایی گفت:‌ انتخابات ریاست جمهوری دولت دهم با همان قانونی انتخابات گذشته ریاست جمهوری برگزار می‌شود، البته اگر نمایندگان مجلس هشتم اصلاحاتی را در آن اعمال کنند نیز در انتخابات لحاظ خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر در نهضت مشروطه، نهادی مانند شورای نگهبان وجود داشت، سرنوشت این نهضت به کجا می‌رسید؟ گفت: اولین قانون اساسی‌ای که در کشور وضع شد به فرمان مظفر‌الدین شاه توسط چند نفر در سال 1285 تدوین شد که با توجه به شرایط آن روز چیزی نبود جز قانون انتخابات مجلس شورای ملی. اما ظرف یک سال پس از آن، ضرورت تدوین متممی برای قانون اساسی احساس شد که با فرمان محمدعلیشاه این کار انجام شد.
وی افزود: بر اساس ماده 2 متمم قانون اساسی مشروطه که با تلاش برخی از مجاهدان آن وقت از جمله شیخ‌فضل‌الله نوری به قانون افزوده شد، مقرر شد که جمعی از علمای طراز اول کشور بر تطبیق مصوبات مجلس شورای ملی با موازین اسلامی نظارت کنند. اما به دلیل آنکه تضمین‌های لازم و راهکارهای اجرای آن پیش‌بینی نشده بود عملا هیچگاه حضور علما برای نظارت بر مصوبات مجلس شکل نگرفت و این متمم متروک ماند.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه چون جمعیت کشور ایران غالبا مسلمان است، طبعا می‌بایست راهکاری برای تطبیق قوانین با موازین شرع تنظیم بشود، گفت: تجربه متروک ماندن متمم قانون اساسی مشروطه در هنگام تدوین قانون اساسی پس از انقلاب اسلامی موجب شد تا موادی به این منظور در قانون اساسی لحاظ شده و تضمین‌هایی برای اجرای آن پیش‌بینی شود.
وی افزود: در قانون اساسی ما مقرر شده است، کلیه قوانین و مقررات باید مطابق با موازین شرعی باشد و ضمانت اجرای آن نیز به بررسی فقهای شورای نگهبان محول شده است. وظیفه دیگری که طبق اصل 99 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است نظارت بر انتخابات سراسری می‌باشد. همانگونه که در کشورهای مختلف هم وظیفه نظارت بر انتخابات برعهده شوراهای مشابه و یا نهادهای قضایی گذاشته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طبعا اگر ما پیش‌بینی‌هایی را در یک قانون داشته باشیم اما ضمانت اجرایی برای انجام آن درنظر نگیریم به سرنوشت قانون اساسی مشروطه گرفتار خواهیم شد.
دکتر کدخدایی در خصوص اصلاح قانون انتخابات، گفت: اصلاح قوانین تابع شرایط اجتماعی و سیاسی است که البته و متاسفانه بعضی از اوقات نگرش‌های شخصی و منطقه‌ای در تغییر قوانین مشاهده می‌شود.
وی افزود: باید برای این موضوع راهکارهای جدیدی را پیش‌بینی کنیم مثلا اینکه برای وضع قانون انتخابات، یک سری قوانین کلی از سوی مرجعی مانند مجمع تشخیص مصلحت ارایه شده و پس از آن مجلس قوانین جزیی آن را وضع کند و یا اینکه برای اصلاح و تصویب قانون انتخابات، رای اکثریت قابل توجهی از مجلس را لازم بدانیم، مثلا رای دوسوم یا سه‌چهارم نمایندگان.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر قرار است قانون انتخابات تغییر کند باید به نوعی باشد که حداقل برای 10 یا 20 سال غیر قابل تغییر باشد و در دو یا سه دوره مجلس و یا ریاست‌جمهوری دچار تغییر نشود.
وی‌ درخصوص تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی درباره شیوه نظارت بر انتخابات نیز گفت: در اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس است. بنابر این در مورد قانون انتخابات که یک قانون عادی است، شورای نگهبان هیچ تفسیری ندارد اما در مورد اصل 99 قانون اساسی، تفسیری که شورای نگهبان از قبل داشته، این است که نظارت مذکور در این اصل استصوابی و یا به تعبیر دیگر نظارت جامع و مؤثر است. طبعا تفاسیری که شورای نگهبان از قانون اساسی ارائه می‌کند در حکم همان اصول قانون اساسی است.
خبرنگاری از دکتر کدخدای سوال کرد «چرا با وجود نظارت شورای نگهبان و تجربه‌ای که در برگزاری انتخابات دارد هنوز ما شاهد ضعف در قوانین انتخابات هستیم؟» که وی پاسخ داد: شورای نگهبان قانونگذار نیست و تنها تطبیق‌کننده قوانین وضع شده با موازین اسلامی و فقه است. و مرجع قانونگذار نهاد مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد مسئله‌ای که در دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و دو تن از داوطلبان، پس از ردصلاحیت با نظر مقام معظم رهبری مجددا برای انتخابات معرفی شدند، گفت:‌ این موضوع در انتخابات مجلس هفتم هم اتفاق افتاده است و افرادی که صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان مورد تایید واقع نشد با حکم حکومتی مقام معظم رهبری تایید صلاحیت شدند.
دکتر کدخدایی افزود: طبق قوانین انتخابات، داوطلبان ورود به مجلس و یا ریاست‌جمهوری باید دارای برخی صلاحیت‌ها باشند که شورای نگهبان بر آن اساس اقدام می‌کند. اما برخی اوقات مقام معظم رهبری از اختیارات ولایت فقیه استفاده می‌کنند و بنابه مصالحی که می‌دانند تشخیص می‌دهند که صلاحیت برخی افراد مورد تایید قرار بگیرد. این امر با فرض عدم تایید صلاحیت آن افراد از سوی شورای نگهبان است که با حکم حکومتی مقام معظم رهبری و فقط برای یک بار در آن دوره، صلاحیت آنان مورد تایید قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: طبعا اگر این افراد بخواهند در دور بعد وارد انتخابات بشوند، شورای نگهبان مانند رویه عادی خود نسبت به آنان برخورد کرده و صلاحیت این افراد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص کثرت فراوان ثبت‌نام‌ها بدون آنکه فیلتری برای ورود آنان وجود داشته باشد، گفت:‌ بحث کثرت داوطلبین یکی از بحث‌های بسیار اساسی و مشکلات قانونی است که باید رفع شود.
وی افزود: در نظام‌های دیگر راهکارهای گوناگونی را برای پالایش اولیه و بازدارندگی از ثبت‌نام‌های بی‌هدف ایجاد کرده‌اند، مثل اینکه داوطلبان متعهد به کسب درصدی از آراء می‌شوند و اگر این آراء را کسب نکردند وثیقه‌ای که قبلا از آنان گرفته شده بود به نفع دولت ضبط می‌شود. در برخی نظام‌ها نیز مکانیزم‌های حزبی و معرفی از سوی احزاب اعمال می‌شود که مانع از ثبت‌نام کسانی می‌شود که احتمال انتخاب ندارند.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: بنابر این ضمن مهیا کردن شرایط ثبت‌نام داوطلبان باصلاحیت، ثبت‌نام‌ها باید نظام‌مند و هدفمند باشد به گونه‌ای که هم بررسی صلاحیت‌ها برای مسئولین اجرایی و نظارت براحتی امکان‌پذیر باشد و هم مردم بتوانند گزینه اصلح را انتخاب کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص گمانه‌زنی‌های صورت گرفته درباره ردصلاحیت برخی افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: موضع رسمی شورای نگهبان از سوی سخنگوی شورای نگهبان و یا اطلاعیه رسمی که از سوی روابط‌عمومی منتشر می‌شود، اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه موضع شورای نگهبان در هر انتخاباتی، حضور گسترده مردم و استقبال از حضور همه گروه‌ها، جناح‌ها، شخصیت‌ها و احزاب است، گفت: البته شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت‌ها را برعهده دارد ولی تازمانی که ثبت‌نام‌ها انجام نشود و ثبت‌نام کنندگان به صورت رسمی از طریق وزارت کشور معرفی نشوند هیچگونه اظهارنظری در این خصوص نداشته و نخواهد داشت و بعد از ثبت‌نام‌ها به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری، ورود زودهنگام به بحث ریاست‌جمهوری را باعث ایجاد خسارت در بخش‌های مختلف دانست و به سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران احزاب توصیه کرد که به دلیل بروز تحولات خاص، از ورود زودهنگام به بحث انتخابات جدا خودداری کنند.
وی گفت: انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه سال بعد برگزاری می‌شود ولی متاسفانه ما شاهد آن بودیم که از خرداد امسال رسانه‌ها در این‌باره صحبت کردند که ممکن است به فضاهای اقتصادی، سیاسی ضرر بزند.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه یکی از اهداف تجمیع انتخابات، کاهش حواشی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن بود تاکید کرد: این موضوع حتما باید در نظام جامع انتخابات پیش‌بینی‌شود.
وی ادامه داد: وجود رسانه‌ها و مطبوعات و سایت‌ها در بخش‌های خبری و تحلیلی به رشد و بالندگی جامعه کمک می‌کند اما باید مطالبشان صحیح و به موقع باشد و از طرح زودهنگام انتخابات که برای کشور مضر است، خودداری کنند.
دکتر کدخدایی در مورد اینکه برخی‌ها پس از رد صلاحیت شدن مدعی هستند که اگر شورای نگهبان درست بررسی کرده، ادله مربوطه را منتشر کند، گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون عمل می‌کند؛ قانون تکلیف را در مورد بررسی صلاحیت‌ها مشخص کرده است و شورای نگهبان موظف است که مستندات ردصلاحیت افراد را به آنان ابلاغ کند. اگر هم داوطلبان، دلایل ردصلاحیت خود را جویا شوند در اختیار آنان قرار می‌گیرد.
وی افزود: افرادی که برای شایعه‌پراکنی و تخریب وجهه شورای نگهبان می‌گویند دلایل ردصلاحیت ما را منتشر کنید، خودشان بهتر می‌دانند که این کار از سوی قانون منع شده، ولی پاسخ متقابل ما به آنان این است که تشریف بیاورید در شورای نگهبان، ما دلایل و مستندات را در اختیارتان قرار می‌دهیم و خودتان با مسئولیت خویش آنها را منتشر کنید.