به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی، در ابتدای این نشست به تشریح جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی پرداخت و بررسی انطباق قوانین عادی با شرع و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی را وظیفه اصلی شورای نگهبان دانست.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص موضع شورای نگهبان درباره صلاحیت برخی افراد و زمزمه احتمال ردصلاحیت آنها گفت: شورای نگهبان از حضور همه اقشار و افراد در هر انتخاباتی اعم از مجلس و ریاست‌جمهوری استقبال می‌کند و هیچگاه پیشاپیش تفسیر و نظری ندارد.
وی افزود: شورای نگهبان، طبق قانون انتخابات، صلاحیت داوطلبان را بررسی کرده و در موعد قانونی اعلام‌نظر خواهد کرد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی تایید صلاحیت افرادی که ابتدا شورای نگهبان آنان را رد کرده اما بعدا مقام معظم رهبری دستور تایید صلاحیت آنان را می‌دهند، گفت: وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌ها طبق قانون است اما گاهی اوقات مقام معظم رهبری با مصلحتی که تشخیص می‌دهند به عنوان حکم حکومتی اعلام می‌کنند که برخی افراد، موردی و موقتا برای آن دوره صلاحیتشان تایید گردد.
وی افزود: شورای نگهبان اینگونه موارد را فقط برای مورد خاص تلقی می‌کند و در واقع حکم حکومتی مقام معظم رهبری در تاییدصلاحیت آن افراد اعلام می‌شود و شورای نگهبان ، نظر مقام معظم رهبری را مبنی بر تایید اعلام می‌کند.
دکتر کدخدایی درخصوص چگونگی بررسی صحت انتخابات در حوزه‌های مختلف نیز گفت: شورای نگهبان گزارشاتی که از هیات‌های نظارت و مراکز دیگر دریافت می‌کند را بررسی کرده و با حضور تمامی اعضای شورا در مورد تایید یا رد صحت انتخابات آن حوزه انتخابیه تصمیم‌گیری می‌کند.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اینکه مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و اعلام مخالفت شورای نگهبان با یک مصوبه تا چه مرحله‌ای ادامه دارد نیز گفت: تازمانی که یک مصوبه مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد شورای نگهبان آن را جهت اصلاح به مجلس ارجاع می‌دهد و در صورتی که مجلس بر نظر خودش اصرار کرد می‌تواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی در خصوص تاثیر گرایشات سیاسی داوطلبان ورود به مجلس هشتم در بررسی صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان، با رد این مطلب گفت: وجود نمایندگانی با گرایشات مختلف سیاسی در مجلس شورای اسلامی نادرستی این سخن را روشن می‌کند.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص توصیه آیت‌ا... جنتی به مجلس برای رد اعتبارنامه افراد فاقد صلاحتی که مدارک رد صلاحیت آنان به دست شورای نگهبان نرسیده است گفت: توصیه ایشان یک توصیه اخلاقی بود و ارتباطی با وظایف شورای‌نگهبان ندارد.
دکتر کدخدایی در مورد نظر شورای نگهبان پیرامون مشاغل دیگر برخی اعضای خود، گفت: هیچ قانونی اعضای شورای نگهبان را از اشتغال به مسئولیت دیگری منع نکرده و این موضوع در دولت‌های گذشته نیز وجود داشت و برخی از اعضای شورا مشاغل دولتی داشتند.
وی افزود: از گذشته نیز تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی این بود که عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی‌شود و این نظر همچنان هم ادامه دارد.
دکتر کدخدایی در خصوص چگونگی احراز شرط التزام به اسلام برای داوطلبان ورود به مجلس و شبهه اعمال سلیقه از سوی شورای نگهبان در این مورد نیز گفت: شورای نگهبان بر اساس قوانین موجود وظایف خود را انجام می‌دهد اما در عین حال قوانین مربوط به انتخابات اشکالاتی دارد که باید اصلاح شود و معیارها عینی‌تر شوند.
وی افزود: پیشنهاد ما هم این است که مجلس و دولت با همکاری هم یک قانون جامع برای انتخابات تدوین کنند که جایی برای شبهات باقی نماند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان دلایل ردصلاحیت کاندیداها را به مردم اعلام نمی‌کند؟ گفت: تلاش شورای نگهبان بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی است اما تا جایی که قانون اجازه می‌دهد.
دکتر کدخدایی با بیان اینکه مباحث حکومتی با مباحث شخصی تفاوت دارد گفت: گاهی اوقات برخی کاندیداها اعلام می‌کنند که ما به شورای نگهبان اجازه می‌دهیم مطالب پرونده ما را اعلام کند این در حالی است که قانون به شورای نگهبان چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و ما در پاسخ به آنان می‌گوییم که چنانچه مایلید خود محتوای پرونده‌تان را منتشر کنید.
وی درباره مرجع قانونگذاری در کشور و اینکه آیا مراجع دیگر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حق قانونگذاری دارد؟ نیز گفت: مرجع اصلی قانونگذاری در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است اما این به مفهوم آن نیست که بقیه مراجع اختیاراتی در این زمینه نداشته باشند.
وی افزود: اصل 138 قانون اساسی به قوه مجریه اجازه می‌دهد که آیین‌نامه‌های اجرایی و یا اساسنامه تصویب کند و اینها به منزله قانون است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر اساس حکم حکومتی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری می‌تواند در زمینه‌هایی قانونگذاری کند.
وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به حکم قانون اساسی، اختیار وضع قانون ندارد گفت: اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت در برخی موارد وارد حیطه قانونگذاری شده است یا خیر ، باید در جای خود بررسی شود اما شان اولیه مجمع تشخیص ، شان قانونگذاری نیست.