شوراى نگهبان تابع ادله و استدلال است

شوراى نگهبان یکى از نهادهاى تأثیرگذارى است که از همان آغازین روزهاى پس از تدوین قانون اساسى جمهورى اسلامى در نظام سیاسى ایران شکل گرفت و حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبرى نگاه ویژه اى بدان داشته و دارند. با توجه به چنین جایگاهى که شوراى نگهبان دارد، افکار عمومى شناخت اندکى از وظایف و کارکردهاى این شورا دارد، به نظر شما براى رفع این نقیصه چه اقداماتى مى توان انجام داد ؟

تشکر مى کنم از فرصتى که در اختیار بنده قرار گرفت. این سؤال در سال هاى گذشته هم مکرراً پرسیده مى شد که چرا شوراى نگهبان در رسانه ها و مطبوعات کمتر گزارشى را درخصوص عملکرد خودش دارد یا ارتباط مردمى آن کمتر است. فکر مى کنم این بحث و این سؤال دو دلیل عمده داشته باشد. یک دلیل برمى گرددبه ساختار سازمانى شورا و وظایف آن درخصوص تطبیق قوانین که این موضوعى نیست که همه مردم در جریان آن باشند. باتوجه به این دلیل ، سنخیت کارى شوراى نگهبان به گونه اى نبوده است که بتواند موارد را به طور مستقیم با مردم در جریان بگذارد و یا مردم بخواهند مستقیماً در جریان باشند.
دلیل دیگر این است که ما در شوراى نگهبان ضعف اطلاع رسانى داشته ایم. از گذشته هم این مسئله وجود داشته است و تصور عمومى این بوده که به هر حال شوراى نگهبان وظیفه قانونى و شرعى خود را انجام مى دهد و شاید بیان آن خیلى ضرورتى نداشته باشد اما از چند سال گذشته که شوراى نگهبان براى انعکاس فعالیت هاى خود، سخنگو تعیین کرد فکر مى کنم که این نقیصه تا حدى برطرف شد و در حال حاضر همه تلاش بر این است تا ارتباط دوسویه با مردم از طریق رسانه ها انجام شود و فکر مى کنم اکنون دیگر در جهت ارتباط با مردم و رسانه ها مشکلى نداریم.
شما از نزدیک شاهد هستید که در نشست هاى خبرى هیچ گونه محدودیتى در رابطه با ورود خبرنگاران و یا سؤال هاى خبرنگاران وجود ندارد و اصحاب رسانه هرگونه سؤالى که در چارچوب و وظایف شوراى نگهبان باشد را سؤال مى کنند و ما هم پاسخگو هستیم.
اما باز هم قبول دارم که شوراى نگهبان همچنان به نقطه مطلوب در جهت اطلاع رسانى نرسیده است، اگرچه سایت رسمى شوراى نگهبان در سال هاى اخیر راه اندازى شده است.
این ارتباطات هنگام انتخابات در حد گسترده اى صورت مى گیرد اما باید حتماً تلاش کنیم تا در مقاطع مختلف به یک نقطه مطلوبى برسیم که بتوانیم جایگاه شوراى نگهبان را در مردم به خوبى تبیین کنیم . 

جنابعالى به عنوان شخصیتى هستید که مردم انتظار دارند بیشتر نسبت به معرفى جایگاه شوراى نگهبان و وظایف و کارکردهاى آن تلاش کنید، بنابراین از نظر شما وظایف شوراى نگهبان و عملکرد آن در طول این ۳۰ سال انقلاب چگونه بوده است؟ 

شوراى نگهبان در واقع یکى از نهادهاى مهم نظام جمهورى اسلامى ایران است و نهادى است که پاسدار قانون اساسى است و قانون اساسى که میثاق ملى شهروندان ایرانى است منشورى است که پس از انقلاب، مردم براساس آن توافق کردند که نظام سیاسى آنها به این شکل اداره شود. بنابراین اگر ما اهمیت منشور و میثاق ملى را در نظر بگیریم جایگاه شوراى نگهبان هم روشن مى شود که محل خطیر و مهمى است. از طرف دیگر با توجه به اصل دوم قانون اساسى، نظام جمهورى اسلامى ایران یک نظام مبتنى بر پایه ها و اصول دینى است و حفاظت از موازین اسلامى هم براى نظام مهم است که در اصل چهارم مشخصاً در این زمینه سخن گفته شده است و قانون اساسى این پاسدارى را برعهده فقهاى شوراى نگهبان قرار داده است.
بنابراین فکر مى کنم جایگاه شوراى نگهبان بر کسى پوشیده نیست. ما در همه نظام هاى سیاسى که مبتنى بر قانون اساسى هستند یک نهادى را جهت پاسدارى و صیانت از قانون اساسى مشاهده مى کنیم.
به عنوان نمونه در کشورهایى همچون فرانسه، امریکا، ژاپن، آلمان و یا کشورهاى دیگر مشاهده مى کنیم که یک نهاد پاسدار قانون اساسى وجود دارد و پاسدار قانون اساسى یعنى پاسدار نظام سیاسى موجود. از این جهت فکر مى کنم که جایگاه شوراى نگهبان روشن است. اما در این جهت که همه مردم مطلع باشند لازم است یک فرهنگ سیاسى را در جامعه درخصوص نهادهاى کلان و نهادهاى مهمى که داریم ترویج کنیم. اگر از یک دانش آموز دوره دبیرستان و یا دانشجوى غیررشته علوم سیاسى و یا حقوق درخصوص شوراى نگهبان سؤال کنیم معمولاً کمتر درباره این نهاد مطلع هستند که اینها نشان از ضعف آموزشى ما دارد که نتوانسته ایم جایگاه و عملکرد شوراى نگهبان را در سطوح پائین جامعه و یا در سطوح دانشگاهى در دوره تحصیلات عالى براى کسانى که مى خواهند در آینده جزو مدیران نظام باشند، تشریح کنیم.
فکر مى کنم اگر ما یک فرهنگ سیاسى صحیح را ترویج کنیم و در این جهت گام برداریم که بخشى از آن هم برعهده رسانه ها خواهد بود، شاید بتوانیم در آینده جایگاه همه نهادهاى سیاسى از جمله شوراى نگهبان را به خوبى تبیین کنیم. 

برخى این شبهه را به شوراى نگهبان واردمى کنندکه این شورا پس از ارتحال حضرت امام(ره) بعضاً مسیر غیرقانونى را طى کرده است. بویژه این که این نگاه منتقدین در آستانه انتخابات در کشور از نمود بیشترى برخوردار است. شما در پاسخ به این دسته از منتقدین با ذکر مصادیقى از اقدامات مشابه در زمان حضرت امام(ره) موضوع را تشریح فرمایید. 

در رابطه با عملکرد شوراى نگهبان معتقدم که در مجموع عملکرد این شورا عملکرد قابل قبولى است. این حرف را تنها بنده از این جهت که وابستگى به این شورا دارم، نمى گویم ودیگران نیز بارها بدان اعتراف کرده اند ولى به هرحال بایدبه این نکته توجه داشت که تمام تصمیمات این نهاد لازم الاجرا است. شما ممکن است به یک محکمه قضایى که مراجعه کنید یکى از طرفین خصوصاً کسى که محکوم مى شود نظر قاضى را نپذیرد ولى آن نظر لازم الاجرا است.
در بحث هاى کلان سیاسى و بحث انتخابات هم که براساس اصل ۹۹ قانون اساسى برعهده شوراى نگهبان قرار گرفته است ، نظرات شوراى نگهبان فصل الخطاب است. این که برخى از افراد این نظرات را نمى پسندند و به سلیقه و مذاق آنها خوش نمى آید بحث دیگرى است. شوراى نگهبان از همه نظراتش چه در بعد تطبیق قوانین و مقررات و چه در بخش انتخابات دفاع مى کند و براى همه آنها ادله و اسناد محکم دارد.
این که تغییرى در نظرات شوراى نگهبان ایجاد مى شود امرى طبیعى است. به هرحال اعضاى شوراى نگهبان در دوره هاى مختلف عوض مى شوند و نظرات مختلفى دارند این طور نیست که نظرات در یک جا بسته بندى شده باشد و ما آن نظرات را ارائه کنیم بلکه نظرات شوراى نگهبان حاصل بحث و گفت وگو و استدلال و مباحث علمى است که در شورا مطرح مى شود. حاصل این مذاکرات علمى، یک نتیجه اى است که در نهایت پس از گرفتن رأى اکثریت به عنوان نظر شوراى نگهبان ارائه مى شود.
در بخش انتخابات هم وضعیت به همین ترتیب بوده است. شوراى نگهبان در واقع به استناد این جمله «نحن ابناء الدلیل» درواقع تابع ادله و استدلال است. مدارکى را قانون گذار براى شوراى نگهبان در قوانین مختلف درنظر گرفته که هنگام بررسى صلاحیت ها براساس آنها عمل کند، این مدارک بررسى مى شود و حاصل بررسى ها در شورا مطرح و درنهایت شوراى نگهبان جمعاً نظر مثبت یا منفى ارائه مى دهد.
در دوره حضرت امام (ره) یا بعد از رحلت آن بزرگوار و در دوره کنونى وضع همیشه به همین صورت بوده است اما ادله و اسناد جدیدى هم مطرح مى شود. ممکن است ادله اى نسبت به شخصى در دوره اى وجود نداشته و در دوره بعد به وجود بیاید، ممکن است کسى تخلفى انجام نداده و در دوره بعد تخلف انجام دهد. عکس این قضیه هم مى تواند وجود داشته باشد، ممکن است اسنادى علیه کسى وجود داشته باشد و آن شخص بتواند با ادله محکم عکس قضیه را ثابت کند.
خاطره اى از حضرت آیت الله صافى بارها شنیده ام که ایشان مى فرمایند آن زمانى که دوره هاى اول مجلس بود عده اى آمدند ثبت نام کردند، برخى از این عده که ثبت نام کرده بودند عضو احزاب کمونیست بوده اند و درواقع ملحد بودند و رسماً اظهار الحاد مى کردند، در صورتى که در قانون اساسى ما آمده است کسانى که انتخاب مى شوند باید قسم یاد کنند که پاسدار قانون اساسى، قرآن و دین اسلام باشند. ایشان مى فرمایند من از قم به تهران آمدم و نامه اى را رسماً براى وزارت کشور نوشتم و عنوان کردم که این افراد به دلیل این که ملحد هستند نمى توانند وارد گردونه انتخابات شوند. در دوره حضرت امام (ره) هم از این گونه موارد وجود داشته است. پس این طور نیست که رویه و یا اظهارنظرهاى شوراى نگهبان نسبت به آن اصول و قواعدى که مبناى رسیدگى است، تغییر کرده باشد بلکه براساس اسناد و مدارکى که ارائه مى شود ممکن است نظرات هم تغییر کند. 

همواره این سؤال در ذهن مردم وجود دارد و آن این که در اعلام آرا ، رد یا قبول مصوبات مجلس شوراى اسلامى یا هر اقدام مشابه دیگر که جنبه شرعى دارد تنها توسط فقهاى این شورا نظر داده مى شود و حقوقدانان صرفاً در بخش هاى حقوقى و عمومى نظر مى دهند. آیا چنین برداشتى درست است؟

بله. این نص صریح قانون است. اصل چهارم قانون اساسى انطباق قوانین و مصوبات را با موازین اسلامى برعهده فقهاى شوراى نگهبان قرار داده است، لذا این یک امر پنهانى نیست که به تازگى مطرح شده باشد. در بقیه اصول مربوط به شوراى نگهبان که سخن از وظایف شوراى نگهبان شده است هرجا که بحث تطبیق مصوبات باموازین اسلامى مطرح مى شود قانون این وظیفه را برعهده فقهاى شوراى نگهبان گذاشته است و هرجا که تطبیق مصوبات با قانون اساسى است برعهده همه اعضاى شوراى نگهبان است.
اما در بحث انتخابات این طور نیست. در بحث انتخابات هرکدام از اعضا یک رأى دارند و براساس آن یک رأى نظر مى دهند ، در مجموع، کسانى که عضو شورا هستند و حتى سمت هاى ادارى هم دارندحق یک رأى دارند و همه در واقع برابر و مساوى هستند. 

نظرجنابعالى دررابطه با این موضوع که برخى شوراى نگهبان را متهم به درنظرنگرفتن مرزهاى قانونى مى کنند،چیست؟
 
درخصوص اظهارنظرهایى که درباره شوراى نگهبان مطرح مى شود مى توانم شهادت دهم که شوراى نگهبان تمام تلاش و توان خود را مصروف این کرده است که افرادى را که به کار مى گیرد افراد کارشناس و متخصص و در این زمینه تجربه داشته باشند. فیلترهاى مختلفى هم براى بررسى نظرات اولیه که نسبت به افراد اعلام مى شود وجود دارد.
شورا نظرات بقیه افراد را هم مى شنود، این طور نیست که اگر یک گزارش خاصى نسبت به یک فرد ارائه شد شوراى نگهبان براساس آن اعلام نظر کند، بلکه آن گزارش را از طرق مختلف موردبررسى قرار مى دهد و پس از بررسى هاى کارشناسانه است که موضوع در جلسه شوراى نگهبان مطرح مى شود و اعضا با تمام ملاحظات کارشناسى اظهارنظر مى کنند.
ممکن است در منطقه اى شخصى نظراتى داشته باشد ولى ما مدرک محکمه پسند نداشته باشیم. اگر مدرکى وجود نداشته باشد ما به آن گزارش هاى خام توجهى نمى کنیم و یا اگر گزارشى آمده باشد و آن گزارش در عبور از فیلترهاى مورد اشاره چندان مورد قبول واقع نشود قطعاً ملاک قرار نمى گیرد. نمى خواهم بگویم که نظرات ما به صورت مطلق مبتنى بر هیچ گونه خطایى نبوده است اما تمام تلاش شوراى نگهبان را مصروف این کرد ه ایم که هیچ خطایى صورت نگیرد. 

برخى که رد صلاحیت ها راناشى از کم تجربگى برخى مسئولان اجرایى و اعمال سلایق تنگ نظرانه مى دانند، به اعتقاد جنابعالى آیا این گونه صحبت ها باعث تشویش اذهان عمومى نمى شود؟

این مصداق چون یک عنوان مجرمانه است باید در محکمه بررسى شود اما در فضاى سیاسى احساس مى شود مطالب مختلفى له یا علیه افراد یا نهادها گفته مى شود و باید از آنهایى که در جریان امر هستند و چنین اظهاراتى را عنوان مى کنند سؤال کنیم که دلایل و مدارکشان را ارائه کنند و اگر کسى چنین صحبتها و مطالبى را بیان مى کند باید دلایل خودش را هم ارائه کند و تا زمانى که دلایلى را ارائه نکنند ما هم الزامى به پاسخ نداریم. 

محدودیت هاى شوراى نگهبان درخصوص دلایل رد صلاحیت هاى نامزدهاى انتخاباتى چیست و چرا این شورا نمى تواند موارد مذکور را در صورت تمایل فرد رد صلاحیت شده براى افکار عمومى بیان کند؟ 

بحث صلاحیت ها درواقع مباحثى است که بخش عمده آن به حریم خصوصى افراد برمى گردد و ما مجاز نیستیم شرعاً و قانوناً حریم خصوصى افراد را براى عموم مردم افشا کنیم.
بارها من و اعضاى محترم شورا تأکید کرده ایم که نظر شوراى نگهبان محدود مى شود به آن نهادى که انتخابات براى آن در حال برگزارى است. یعنى اگر کسى داوطلب نمایندگى مجلس شوراى اسلامى شود و شوراى نگهبان نظرى را مبنى بر عدم تأیید آن فرد داد به این معنى است که این فرد به مجلس نمى تواند راه پیدا کند اما به این معنى نیست که این فرد نمى تواند شغل دیگرى داشته باشد. از این رو کلیه افرادى که در روند تعیین صلاحیت ها مواجه با عدم تأیید صلاحیت توسط شوراى نگهبان مى شوند را به هیچ دستگاهى اعلام نمى کنیم که ایشان صلاحیت ندارد ولى مى تواند مدیر کل، معلم، کارمند و... باشد . بنابراین این عدم تأیید صلاحیت تنها محدود به مجلس مى باشد. به عنوان مثال در بحث ریاست جمهورى اگر شوراى نگهبان کسى را تشخیص نداد که رجل سیاسى یا مذهبى است آیا به معناى این است که آن شخص نمى تواند نماینده خوبى هم باشد، جواب منفى است.
در بحث سوابق ، مطالبى را عرض کردم که به هر حال تخلفات و مسائلى است در مورد فرد داوطلب و یا افرادى که با او در ارتباط هستند و موضوعاتى در این خصوص وجود دارد. مثلاً اگر خداى نکرده مسائلى خلاف عفت عمومى باشد را ما نمى توانیم نه به صورت عمومى و نه حتى به صورت خصوصى افشا کنیم چرا که افشاى این گونه مسائل شرعاً هم اشکال دارد. گاهى اوقات این عده افراد آمده اند و بیان کرده اند ما رضایت مى دهیم که شما مطالب ما را براى عموم عنوان کنید و ما در جواب به آنها مى گوییم مطالب را ما به شما عنوان کرده ایم و خودتان در جریان هستید و اگر واقعاً حسن نیتى دارید خودتان افشا کنید. چرا شوراى نگهبان این کار را انجام دهد
شوراى نگهبان براساس قانون چنین تکلیفى ندارد و از طرفى براساس شرع مقدس اسلام منع دارد خصوصاً در مباحث خلاف اخلاق و خلاف عفت عمومى و در خصوص بقیه تخلفات هم ما وظیفه اى نداریم که عنوان کنیم فلان فرد داوطلب به عنوان نمونه محکوم به ۲ سال حبس شده است. بلکه به خود داوطلب از طریق وزارت کشور به صورت مکتوب اعلام مى کنیم و چنانچه دلایل و مدارک خواستند از آنها دعوت مى کنیم و دلایل و مدارکش را طبق قانون حضوراً به اطلاع شان مى رسانیم و بسیارى از افراد بودند که ما از آنها دعوت کرده ایم و مطالب را به آنها ارائه داده ایم و آنها هم قانع شده اند. در انتخابات اخیر مجلس هشتم هم به این شکل عمل کرده ایم. ممکن است عده اى از افراد وجود داشته باشند که نمى خواهند قانع شوند. در این حالت دیگر ما تکلیفى نداریم. 

منتقدین شوراى نگهبان در خصوص بحث ردصلاحیت ها این طور بیان مى کردند که رد صلاحیت ها باعث کاهش مشارکت مردم مى شود. حال با توجه به اینکه انتخابات را پشت سر گذاشتیم پاسخ شما به این عده چیست؟

فکر مى کنم در حال حاضر پاسخ خیلى روشن است. یعنى کسانى که در مجلس هشتم انتخاب شدند نماینده احزاب، جناحها و گروه هاى مختلف هستند و این نشانگر این است که شوراى نگهبان منعى براى ورود احزاب و یا جناح هاى مختلف کشور نداشته است. وظیفه شوراى نگهبان انطباق شرایط افراد با قوانین مربوط به انتخابات است و مشخصاً مواد ۲۸ ، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات شرایطى را در نظر گرفته است که اعضاى شوراى نگهبان شرایط افراد داوطلب را منطبق با بندهاى این ماده و دیگر قوانین مربوط مى کنند و چنانچه مغایرتى نداشت نظر به تأیید صلاحیت فرد داوطلب مى دهند.
مى خواهم شهادتى را بدهم خصوصاً اینکه در میان دوره اى مجلس ششم، مجلس هفتم، انتخابات ریاست جمهورى نهم، خبرگان چهارم و اخیراً هم مجلس هشتم حضور داشتم. این شهادت را مى دهم که اعضاى شوراى نگهبان در بررسى صلاحیت هایشان فقط و فقط ادله و اسناد مطرح در پرونده ها را مى دیدند و براساس آنها اظهارنظر مى کردند. خیلى از افراد از بزرگان کشور و وابسته به جناح هاى مختلف بودند که له یا علیه برخى از داوطلبین مى آمدند برخى از حرف هایى را مى زدند ولى هیچ کدام از این صحبت ها در نظر اعضاى شوراى نگهبان تأثیرى ایجاد نکرد بلکه آنها تلاش داشتند براساس ادله اى که دارند و علمى که حاصل مى کنند اظهارنظر کنند. عرض کردم در حال حاضر ما به راحتى مى توانیم تصمیم گیرى کنیم و پاسخ این انتقاد را دهیم که ترکیب مجلس هشتم معرف اقدامات و بررسى هاى شوراى نگهبان مى باشند.
افرادى که انتخاب شدند از همه گروه ها و جناح ها بودند و این دیگر در اختیار شوراى نگهبان نبوده بلکه مردم به آنها رأى داده اند و مشخصاً این ترکیب نشان دهنده این است که شوراى نگهبان کاملاً بى طرف و غیرجانبدارانه نسبت به بررسى صلاحیت ها اقدام کرده است و اینگونه انتقادات کاملاً غیرموجه است. 

چرا مجلس بعد از ۲۵ سال به فکر یک شغله بودن اعضاى شوراى نگهبان افتاد و دلایل قانونى این شورا براى رد این طرح چه بود؟

این موضوع یک بحث عمومى و زیربنایى است که نمى توانیم به مجلس بگوییم که چرا یک مصوبه را ۳۰ سال قبل نیاوردید و در حال حاضر آن را به اجرا گذاشته اید. این استدلال صحیحى نیست. به هر حال مجلس اختیار قانونگذارى دارد و هر زمان که تشخیص دهد قانونى براى کشور نیاز هست ، مى تواند مصوبه اى را تصویب و به شورا ارسال کند.
شوراى نگهبان در دوره هاى گذشته هم چندین مورد از این قوانین را داشته است و افرادى در شوراى نگهبان بودند که سمت هاى اجرایى داشته اند و قوانین مشابهى که در این زمینه آمده است شوراى نگهبان تفسیرى کرده که عضویت افراد در شوراى نگهبان شغل نیست چرا که افراد یک پست ثابتى را اشغال نکرده اند و به کارهاى دیگر هم مى رسند. علاوه بر آن در اصل۱۴۱ قانون اساسى هم مواردى را که به عنوان ممنوعیت دو شغله و مصادیقى که ذکر کرده است اعضاى شوراى نگهبان آن موارد و مصادیق را حصرى مى پندارند و اعلام کرده اند که اینها چون منحصر شده است به همین تعدادى که در اصل۱۴۱ آمده است، بنابراین گسترده کردن دامنه این کار خلاف اصل۱۴۱ است و از این رو این مصوبه هم که از مجلس هفتم آمد با همین ایراد اساسى به مجلس برگشت داده شد. 

در پایان خاطره یا نکته اى که بتواند اهمیت این جایگاه رفیع را در نزد مردم بویژه رسانه هایى که همواره به دنبال شانتاژ تبلیغاتى علیه شوراى نگهبان هستند، بیان نمایید. 

خاطره زیاد هست. کل روند انتخابات در هر دوره خاطره است و افراد در آن دوره و مقطع زمانى که قرار مى گیرند لحظه لحظه زندگى آنها خاطره است. مخصوصاً ما که در شوراى نگهبان از نزدیک در جریان امور بودیم و براى کلیه اعضا و کارکنان ساعت، وقت، زمان و تعطیلى مطرح نبود و همه
۲۴ ساعته درگیر مباحث انتخاباتى بودند. اما نکته اى را که شاید در این دوره بتوانم عرض کنم، حضور برخى مسئولین، شخصیت ها و سران احزاب و گروه ها در زمان انتخابات در شوراى نگهبان بود که تلاش داشتند افرادى را که به نوعى فکر مى کردند داراى صلاحیت هستند تلاش داشتند صلاحیت شان را در شوراى نگهبان مورد تأیید قرار دهند .
ما هم در شوراى نگهبان صبورانه پذیراى تمام این افراد بودیم. شاید اگر بخواهم اسامى آنها را اعلام کنم براى مردم خیلى تعجب آمیز باشد که چطور این افراد مى آمدند با شوراى نگهبان به قولى رایزنى کنند تا نظر ما را عوض کنند . ما هم نظرات آنها را مى شنیدیم و در نهایت براساس اسناد و مدارک موجود تصمیم گیرى مى کردیم. به هر حال افراد گوناگونى بودند. سران کشور از قبل، بعد و وابسته به احزاب مختلفى جزو این دسته بودند که در جاى خود باید از اینها یاد کرد ولى در حال حاضر چیزى را نمى توانم روشن تر از این بیان کنم.
آنچه مى توان گفت این است که به هر حال باید شئون شوراى نگهبان را در نظر داشته باشیم . شوراى نگهبان سنگ زیرین آسیاب نظام جمهورى اسلامى ایران است که تمام فشارها را باید تحمل کند و همچنان هم باید به کارش ادامه دهد و انتقادات و شاید گاهى اوقات توهین ها را به جان بخرد و فقط و فقط براى رضاى خداوند کارش را انجام دهد اگر بخواهیم توصیفى از شوراى نگهبان داشته باشیم، سنگ زیرین آسیاب بودن عنوان شایسته اى براى شوراى نگهبان مى باشد.
گفتگو از زهرا محمد‌زاده ‎