سخنگوی شورای‌نگهبان:
نظارت بر انتخابات در چارچوب قانون‌اساسی اعمال می‌شود
سخنگوی شورای‌نگهبان تأکید کرد: نظارت بر انتخابات مطابق آنچه که در قانون‌اساسی تعیین شده، اعمال خواهد شد.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع‌رسانی شورای‌نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران ضمن تبریک اعیاد سعید شعبانیه و ایام هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامیداشت و تصریح کرد: لوایح "حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه"، "الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوری ترانزیت (اکو)"، "تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی" و "تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: "طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی" و "اصلاحیه جدید اساسنامه سازمان توسعه ایران" نیز در شورای‌نگهبان بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
دکتر کدخدایی در توضیح این مصوبات خاطرنشان ساخت: لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه پس از اصلاح مجلس شورای اسلامی به تأیید رسید.
"لایحه الحاق موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوری ترانزیت (اکو)" نیز با اصلاح ایرادات و رفع اشکال اصل 15 تأیید شد.
همچنین "لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" که هر سال میزان آن از سوی دولت تعیین می‌شود و باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه باشد با تأیید این مصوبه سقف تعیین شده مجلس مورد تأکید قرار گرفت.
"لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی" هم با بررسی مشکلات عدیده‌ای که در ثبت اسناد وجود داشت به تأیید رسید تا به اشخاص تسهیلات بیشتری اعطا گردد.
به گفتة وی بر این اساس ماده 5 مصوبه پیرامون نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، صحافی و لیتوگرافی مورد تأکید قرار گرفت و از این پس هرگونه نقل و انتقال اینگونه دستگاه‌ها باید با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.
همچنین "طرح تمدید مدت اجرای آزمایش قانون مجازات اسلامی" برای یکسان دیگر تمدید شد که امید می‌رود قوه قضائیه نیز قانون نهایی آنرا به مجلس ارائه کند.
علاوه بر اینها "اصلاحیه جدید اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران"که از سوی مجلس شورای اسلامی هم ایراداتی بر آن وارد شده بود پس از انجام اصلاحات از سوی دولت و مجلس مورد تأیید شورای‌نگهبان واقع شد.
سخنگوی شورای‌نگهبان در ادامه این کنفرانس خبری بااشاره به بررسی و تأیید چندین نامه دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با تعویق زمان انتخابات موافق هستید، اظهار داشت: شورای‌نگهبان بنا به درخواست وزارت کشور پیرامون برگزاری طرح سرشماری نفوس و مسکن در سالجاری و نبود توان و امکانات اجرایی برای انجام همزمان انتخابات شوراها، مجلس خبرگان رهبری و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در چند حوزه انتخابیه، نسبت به تعویق نظر خاصی نداشت و اعلام کرد چنانچه موانع قانونی آن مرتفع شود از نظر شورای‌نگهبان نیز منعی وجود ندارد.
دکتر عباسعلی کدخدایی، به ماده 5 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و افزود: وزارت کشور با استناد به ماده 12 آئین نامه اجرایی مجلس خبرگان رهبری که اجازه انتخابات خبرگان رهبری باید با اذن مقام معظم رهبری صورت پذیرد، پس از اخذ موافقت شورای‌نگهبان مبادرت به کسب موافقت مقام معظم رهبری نمود.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر حضور زنان مجتهده در انتخابات خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: منع قانونی برای حضور زنان مجتهده در انتخابات مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد و موضع شورای‌نگهبان نیز روشن است.
سخنگوی شورای‌نگهبان در خصوص لایحه جامع نظام انتخاباتی کشور گفت: مشارکت خاصی در تهیه پیش‌نویس لایحه جامع نظام انتخابات نداشتیم، اگر چه اصل این لایحه مورد حمایت بوده و آنرا می‌پذیریم ولی اشکالات آن باید مرتفع گردد.
وی اظهار امیدواری کرد که با تدوین لایحه جامع نظام انتخاباتی کشور به یک ثبات مطلوب در جهت برگزاری منظم و قانونمند انتخابات دست یابیم.
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر این که اگر مجلس خبرگان رهبری با تجمیع انتخابات مخالفت کند، چه خواهید کرد؟ تأکید نمود در صورتیکه مجلس خبرگان رهبری قانون‌گذاری کند، قانون آنها اولی است، البته به لحاظ محدودیت زمانی چنین نخواهد شد زیرا مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری کرده است ولی اگر مجلس خبرگان رهبری در این خصوص قانونی وضع کند، آن قانون لازم الاتباع خواهد بود.
دکتر کدخدایی در ادامه پرسش خبرنگاران در خصوص نظارت و تعیین صلاحیت‌ها، تصریح کرد: وظیفه شورای‌نگهبان نظارت است و این موضوع کاملاً شفاف می‌باشد و تعیین صلاحیت‌ها نیز براساس معیارهای قانونی انجام می‌شود.
وی درخصوص استفساریه‌ای که دولت را ملزم می‌کند تا برای حذف سازمانها یا نهادها از مجلس کسب تکلیف کند، گفت: این مصوبه اخیراً در اختیار شورای‌نگهبان قرار گرفته و نیازمند کار کارشناسی است و مطابق قانون هر مصوبه‌ای از زمان تصویب اعتبار قانونی می‌یابد و لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود مگر اینکه در مصوبات قانونی بر این نکته تصریح شده باشد.
سخنگوی شورای‌نگهبان در خصوص اعمال نظارت بر انتخابات تأکید نمود براساس آنچه در قانون‌اساسی تعیین شده، اقدام می‌کنیم و خارج از آن را نخواهیم پذیرفت.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: "طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی" و "اصلاحیه جدید اساسنامه سازمان توسعه ایران" نیز در شورای‌نگهبان بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
دکتر کدخدایی در توضیح این مصوبات خاطرنشان ساخت: لایحه حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه پس از اصلاح مجلس شورای اسلامی به تأیید رسید.
"لایحه الحاق موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوری ترانزیت (اکو)" نیز با اصلاح ایرادات و رفع اشکال اصل 15 تأیید شد.
همچنین "لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" که هر سال میزان آن از سوی دولت تعیین می‌شود و باید در چارچوب برنامه چهارم توسعه باشد با تأیید این مصوبه سقف تعیین شده مجلس مورد تأکید قرار گرفت.
"لایحه تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی" هم با بررسی مشکلات عدیده‌ای که در ثبت اسناد وجود داشت به تأیید رسید تا به اشخاص تسهیلات بیشتری اعطا گردد.
به گفتة وی بر این اساس ماده 5 مصوبه پیرامون نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، صحافی و لیتوگرافی مورد تأکید قرار گرفت و از این پس هرگونه نقل و انتقال اینگونه دستگاه‌ها باید با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.
همچنین "طرح تمدید مدت اجرای آزمایش قانون مجازات اسلامی" برای یکسان دیگر تمدید شد که امید می‌رود قوه قضائیه نیز قانون نهایی آنرا به مجلس ارائه کند.
علاوه بر اینها "اصلاحیه جدید اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران"که از سوی مجلس شورای اسلامی هم ایراداتی بر آن وارد شده بود پس از انجام اصلاحات از سوی دولت و مجلس مورد تأیید شورای‌نگهبان واقع شد.
سخنگوی شورای‌نگهبان در ادامه این کنفرانس خبری بااشاره به بررسی و تأیید چندین نامه دیوان عدالت اداری در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا با تعویق زمان انتخابات موافق هستید، اظهار داشت: شورای‌نگهبان بنا به درخواست وزارت کشور پیرامون برگزاری طرح سرشماری نفوس و مسکن در سالجاری و نبود توان و امکانات اجرایی برای انجام همزمان انتخابات شوراها، مجلس خبرگان رهبری و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در چند حوزه انتخابیه، نسبت به تعویق نظر خاصی نداشت و اعلام کرد چنانچه موانع قانونی آن مرتفع شود از نظر شورای‌نگهبان نیز منعی وجود ندارد.
دکتر عباسعلی کدخدایی، به ماده 5 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و افزود: وزارت کشور با استناد به ماده 12 آئین نامه اجرایی مجلس خبرگان رهبری که اجازه انتخابات خبرگان رهبری باید با اذن مقام معظم رهبری صورت پذیرد، پس از اخذ موافقت شورای‌نگهبان مبادرت به کسب موافقت مقام معظم رهبری نمود.
وی در پاسخ سوالی مبنی بر حضور زنان مجتهده در انتخابات خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: منع قانونی برای حضور زنان مجتهده در انتخابات مجلس خبرگان رهبری وجود ندارد و موضع شورای‌نگهبان نیز روشن است.
سخنگوی شورای‌نگهبان در خصوص لایحه جامع نظام انتخاباتی کشور گفت: مشارکت خاصی در تهیه پیش‌نویس لایحه جامع نظام انتخابات نداشتیم، اگر چه اصل این لایحه مورد حمایت بوده و آنرا می‌پذیریم ولی اشکالات آن باید مرتفع گردد.
وی اظهار امیدواری کرد که با تدوین لایحه جامع نظام انتخاباتی کشور به یک ثبات مطلوب در جهت برگزاری منظم و قانونمند انتخابات دست یابیم.
قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر این که اگر مجلس خبرگان رهبری با تجمیع انتخابات مخالفت کند، چه خواهید کرد؟ تأکید نمود در صورتیکه مجلس خبرگان رهبری قانون‌گذاری کند، قانون آنها اولی است، البته به لحاظ محدودیت زمانی چنین نخواهد شد زیرا مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری کرده است ولی اگر مجلس خبرگان رهبری در این خصوص قانونی وضع کند، آن قانون لازم الاتباع خواهد بود.
دکتر کدخدایی در ادامه پرسش خبرنگاران در خصوص نظارت و تعیین صلاحیت‌ها، تصریح کرد: وظیفه شورای‌نگهبان نظارت است و این موضوع کاملاً شفاف می‌باشد و تعیین صلاحیت‌ها نیز براساس معیارهای قانونی انجام می‌شود.
وی درخصوص استفساریه‌ای که دولت را ملزم می‌کند تا برای حذف سازمانها یا نهادها از مجلس کسب تکلیف کند، گفت: این مصوبه اخیراً در اختیار شورای‌نگهبان قرار گرفته و نیازمند کار کارشناسی است و مطابق قانون هر مصوبه‌ای از زمان تصویب اعتبار قانونی می‌یابد و لازم‌الاجرا خواهد بود بنابراین قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود مگر اینکه در مصوبات قانونی بر این نکته تصریح شده باشد.
سخنگوی شورای‌نگهبان در خصوص اعمال نظارت بر انتخابات تأکید نمود براساس آنچه در قانون‌اساسی تعیین شده، اقدام می‌کنیم و خارج از آن را نخواهیم پذیرفت.
لینک کوتاه :
