بازنگری در قانون
توجه به اقتضائات زمان و مکان در باب قانونگذاری توسط انسان ازجمله الزاماتی است که نادیده انگاشتن آن خدشه در قانون مصوب یا در اجرای آن ایجاد می‌کند.
قانونگذاری علاوه بر این، هرچه موضوع قانون از اهمیت والاتری برخوردار باشد بر اهمیت قانونگذاری نیز افزوده می‌شود.
نظام انتخابات و روش‌های گزینش مقامات سیاسی در هر کشور به‌دلیل اعطای قدرت فراوان به منتخبان و بیم سوءاستفاده از آن دارای حساسیت خاصی است و هماره مورد توجه صاحب‌نظران، سیاستمداران و فعالان سیاسی است که چالش‌های فراوانی از این رهگذر در جوامع مختلف مشاهده می‌شود.
جامعه سیاسی – اجتماعی ایران نیز از دایره این حکم کلی خارج نیست و شهروندان جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب اسلامی شاهد فراز و فرودهای سیاسی گوناگون در آوردگاه انتخابات بوده‌اند.
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که از رهگذر پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شد، اگرچه گامی بود بس سترگ در پس زدن نظام استبدادی و آغازی بود بر اعمال حق تعیین سرنوشت توسط صاحبان اصلی انقلاب یعنی مردم، لیکن هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارد و در این میان نقش نظام انتخاباتی بسیار تعیین‌کننده است.
نظام انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر فاقد کارآمدی مؤثر بوده و این خود 2 دلیل دارد؛ اول باقی‌ماندن بر روش‌های سنتی و قدیمی انتخابات که اگرچه هرازگاهی تغییراتی چند را درپی داشته، لیکن بر محور همان اصول و قواعد سنتی حرکت کرده است.
دوم واگذاری تصویب نهایی قانون انتخابات مجلس برعهده خود مجلس شورای اسلامی که نیازمند توضیح بیشتری است.
اگرچه به استناد اصل 71، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع نماید، لیکن به‌دلیل ذینفع بودن نمایندگان در هر دوره قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عموما در قالب نگاه‌های منطقه‌ای یا حتی شخصی مورد اصلاح واقع می‌شود و آنچه مغفول می‌ماند منافع کلان و ملی کشور است.
بیش از 30 بار انجام اصلاحات نسبت به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خود دلیلی است آشکار بر این ادعا و طرفه آنکه اصلاحاتی که انجام شده مخصوصا در دوره اخیر مجلس شورای اسلامی (هفتم) پیرامون گسترش دوره استعفا از 3 ماه به 9 ماه و یا اعمال محدودیت در نوع تبلیغات جای هیچ‌گونه شبهه‌ای را در این زمینه باقی نگذاشت.
بسیاری از نمایندگان باتجربه و صاحب‌نظران سیاسی در گفت‌وگو با اینجانب بر وجود این نقیصه نیز تأکید کرده‌اند.
اکنون باید طرحی نو درانداخت و چاره‌ای اندیشید تا این موضوع یک‌بار برای همیشه حل شود و تکلیف داوطلبان نمایندگی مجلس و مردم روشن شود و از حاصل آن نظام انتخاباتی جامع شکل گیرد تا برآیند آن مجلسی مقتدر، مؤثر و کارآمد باشد.
ایده‌ای را برخی از صاحب‌نظران و مسئولان مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه مرجع تصویب قانون انتخابات مجلس یا اصلاح آن به‌جای خود مجلس به نهادی دیگر مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود.
این گروه که در حسن‌نیت آنان نیز تردیدی نیست امر انتخابات را به‌عنوان یک معضل تلقی کرده که می‌توان از طریق مجمع تشخیص مصلحت به حل آن همت گماشت.
لیکن باید اذعان داشت که این روش می‌تواند شبهه‌ای را در مشروعیت شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی به‌دلیل نفوذ مجمع تشخیص مصلحت و تعیین تکلیف نهایی برای منتخبان آن توسط این نهاد ایجاد کند.
به‌نظر می‌رسد راه‌حل بهتر آن باشد که در صورت ناامیدی کامل از تصویب قانون جامع انتخابات توسط مجلس، پیشنهاد شود که روش به‌کار گرفته شده در اصل 44 قانون اساسی مدنظر قرار گیرد؛
راه‌حلی که هر 3 نهاد مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در شکل‌گیری آن هرکدام نقش خاص خود را ایفا کردند. براساس این روش می‌توان پیشنهاد داد که مجمع تشخیص مصلحت ابتدا سیاست‌های کلی راجع به انتخابات مجلس شورای اسلامی را تدوین و پس از تأیید مقام معظم رهبری به مجلس اعلام کند.
سپس مجلس شورای اسلامی در چارچوب این سیاست‌ها اقدام به اصلاح قانون انتخابات و تدوین نظام جامع انتخابات کند.
در این روش هم جایگاه مجلس در امر قانونگذاری حفظ و رعایت می‌شود و هم ملاحظات کلان سیاسی و مصالح عالی کشور در نظر گرفته خواهد شد و مشروعیت انتخابات نیز با تردید مواجه نخواهد شد.
بدیهی است در هر صورت استفاده از کارشناسان و صاحب‌نظران مجرب چه در مرحله تدوین سیاست‌های کلان در مجمع تشخیص مصلحت و چه در تصویب قوانین و مقررات در مرحله مجلس شورای اسلامی ازجمله ضروریاتی است که نباید نادیده انگاشته شود یا مورد کم‌توجهی قرار گیرد.
منبع: روزنامه همشهری
