به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، اساسنامه پست بانک مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴۷، نسبت میان بند ۳ و ذیل بند ۴، از جهت تعداد کسانی که اعلام داوطلبی کرده‌اند و به بانک مرکزی معرفی می‌شوند ابهام دارد؛ پس از ر فع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴۸، با توجه به ذکر شرایط در مواد ۴۶ و ۴۷، منظور از «شرایط مندرج در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۵۰، از جهت توجه مسئولیت به عضو مستعفی، در مواردی که ادامه عضویت برای فرد مقدور نبوده و برای عدم انجام وظایف و استعفا، عذر موجهی داشته است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ ماده ۵۳، از این جهت که چنانچه منشی جلسه از خارج جلسه انتخاب شده باشد، چه شرایطی باید داشته باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ ماده ۶۰، از جهت لزوم وجود شروط وثاقت و امانت در اعضای کارگروه‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۶۲،
۱_۶_ از جهت عدم ذکر شرط اسلام و ایمان برای مدیر عامل و از جهت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای افرادی که اختیارات به آن‌ها تفویض یا توکیل می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۶_ منظور از «شرایط مندرج در ضوابط بانک مرکزی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۶۳،
۱_۷_ از جهت شرایط لازم برای وکیل ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ در «انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر»، از این جهت که آیا وکیل حق اقرار در ماهیت دعوی را نیز دارا است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۷۲، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای کارشناسان یا افراد خبره مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۹_ اطلاق ماده ۱۱۹ با توجه به اینکه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، متضمن احکام خلاف شرع است، مغایر شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴،
۱_۱_ صدر ماده به لزوم رعایت موازین شرعی در کلیه احکام این اساسنامه نیز تصریح شود.
۲_۱_ در بند ۱۸، واژه «قیمومات» به «قیمومت» اصلاح شود.
۲_ در ماده ۹، در بند ۷، با حذف «» عبارت از لحاظ ویرایشی بازنویسی شود.
۳_ در ماده ۶۲، عبارت «بانک مرکزی اسلامی ایران» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۶۷، عبارت به‌نحوی تنظیم شود که حکم مذکور در جبران، شرط مسئولیت مدیر باشد.
۵_ در ماده ۷۵، عبارت «بازرس قانونی و حسابرس مستقل و افراد تحت تکفل ایشان» به عبارت «اشخاصی که از طرف سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل) به این امر اشتغال دارند و افراد تحت تکفل ایشان» اصلاح شود.
۶_ در ماده ۱۰۲، با توجه به عدم شمول احکام شرعی مربوط به ودیعه در این موضوع، عبارت‌پردازی این ماده اصلاح شود.
