تفاسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی راهگشا و برطرف‌کننده اختلافات است
پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان: دکتر سیدمرتضی نبوی از سال 1375 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در دولت‌های دوم و سوم وزیر پست و تلگراف و تلفن بود و در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی نیز به نمایندگی از مردم تهران در آن مجالس حضور پیدا کرد.
وی علاوه بر این مسئولیت‌ها در دوره‌ای عضو هیات عالی حل اختلاف قوا و اکنون نیز عضو هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در ادامه گفتگو با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در ادامه می‌خوانید:
در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان قرار داریم. به نظر شما این نهاد تا چه میزان در بررسی مصوبات با موازین شرع و اصول قانون اساسی موفق عمل کرده است؟
بیست و ششم تیر ماه سالروز تأسیس نهاد «شورای نگهبان» است. این نهاد مبارک طبق اصل 91 قانون اساسی به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی به وجود آمده است. مسئولیت این نهاد تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است.
این نهاد حقوقی - فقهی با توجه به ترکیب آن که از حقوقدانان و فقها تشکیل شده، برای تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی کاملاً مناسب طراحی شده و طی بیش از 10 دورۀ قانونگذاری خدمات شایانی انجام دادند.
مباحث و استدلال‌های این نهاد و اعضای محترم آن برای علاقه‌مندان به حقوق و فقه بسیار آموزنده و گران‌بهاست. رویه‌هایی هم که این نهاد برای تشخیص «عدم مغایرت» بدان دست یافته بسیار کارساز می‌باشد. در دسترس قرار گرفتن مباحث و استدلال‌های شورای نگهبان برای پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های ذیربط یک اقدام بسیار راهگشا و مفید برای علاقه‌مندان است و می‌تواند منبعی برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا باشد.
یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر اصول قانون اساسی است. عملکرد شورا در این رابطه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در طول بیش از چهار دهه که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، حکمرانی و قانونگذاری با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو بوده است. اختلاف قوا در برداشت از اصول قانون اساسی یکی از پر چالش‌ترین مسائل حکمرانی بوده است.
اینجانب به عنوان فردی که عضو هیات عالی حل اختلاف قوا بوده، شاهد بودم که تفسیر شورای نگهبان از برخی اصول قانون اساسی (طبق اصل 98) که ابهاماتی در مورد آن‌ها وجود دارد و منشأ بروز اختلاف بین قوا شده راهگشا و برطرف‌کننده اختلافات بوده است. این‌گونه تفاسیر برای طلاب و پژوهشگران فقه و حقوق و سایر رشته‌های مرتبط بسیار آموزنده است.
در مجموع می‌توان گفت شورای نگهبان در صیانت از احکام اسلام و قانون اساسی و همچنین تفسیر اصول آن بسیار مؤثر و موفق ظاهر شده است.
ارتباط شورای نگهبان با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را چگونه برآورد می‌کنید؟
از خدمات ارزنده شورای نگهبان در طی سال‌های اخیر ایجاد ضمانت اجرایی برای رعایت سیاست‌های کلی رهبری در امر قانونگذاری است. این مأموریت را شورای نگهبان اصالتاً و وکالتاً به انجام می‌رساند. طبق بند 1 اصل 110، رهبری سیاست‌های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و طبق بند 2 اصل 110 بر حسن اجرای آن نظارت می‌کنند.
این وظیفه یا مأموریت یعنی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را رهبری به جمعی از مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند. این جمع به هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نام برده شده است. شورای نگهبان با هدایت رهبری و نیز اصالتاً، رعایت نظرات هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی را در مصوبات مجلس شورای اسلامی تضمین می‌کند.
بخش دوم سوالات ما درباره قانون اساسی است. قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک میثاق ملی شناخته می‌شود. چه ساز و کاری باید اتخاذ شود تا با توجه برخی التهابات که در کشور اتفاق افتاد، این ساختار به عنوان میثاق ملی، موجب همبستگی اجتماعی شود؟
در قانون اساسی به حق حاکمیت ملت، حقوق ملت، اصول حاکم بر قانونگذاری و شکل‌گیری نظام حقوقی کشور و ساختار سیاسی نظام و... پرداخته شده است.
در ایران با توجه به اقوام و مذاهب گوناگون برای اینکه همبستگی اجتماعی حفظ شود باید کرامت انسانی همه آحاد ملت از هر قومی و مذهبی رعایت شود و حاکمیت قانون برای تمام مسئولان و مردم به طور یکسان اعمال گردد. باید همه احساس کنند در برابر قانون مساوی هستند و در حمایت قانون قرار دارند.
نظام حقوقی باید شفاف، منسجم و کارآمد باشد تا پشتوانه‌ی خوبی برای کارآمدی نظام سیاسی و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی عادلانه شود.
خلاءهای ساختاری قانون اساسی مانند جایگاه احزاب، مجلس دوم و حدود اختیارات قوا باید ترمیم شود که اختلافات قوا برطرف و نقش مردم در مشارکت سیاسی تثبیت شود.
نقش مردم در تحقق اصول قانون اساسی چیست؟ در این قانون به نقش مردم در تشکیل شوراها، انتخابات‌ها، اقتصاد خصوصی و تعاونی و... اشاره شده است.
باید بسترهای قانونی برای نقش مردم در «تصمیم‌سازی» و «تصمیم‌گیری» فراهم شود. نقش احزاب در انتخابات و مجلس و دولت و... روشن نیست و تثبیت‌نشده است. امروزه حکمرانی الکترونیک امکان مشارکت مستقیم مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را فراهم کرده است که متاسفانه در این زمینه در اول راه هستیم.
قوانین و نظام اداری ما به جای اینکه نقش مردم را در نظام ارتقا بخشد، مانع مشارکت مردم حتی در زمینه‌های اقتصادی است. همچنان دولت در اقتصاد فعال ما یشاء است.
قانون اساسی ما به مثابه اولین قانون برای ساختارسازی حکومت دینی طراحی شده است. به نظر شما این امر تا چه میزان محقق شده است؟
تجربه موفقی برای نظام‌سازی اسلامی بوده است منتهی با تجربیات چهار دهه ابهامات و نواقص قانون اساسی مشخص شده که باید اصلاح و تکمیل شود تا الگوی موفقی را از جمهوری اسلامی به دنیا ارائه کند. تاخیر در اصلاح و تکمیل توهم ناکارآمدی نظام را القا خواهد کرد.
انتهای پیام/
