لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ سی ویکم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ ماده (1) از این جهت که معلوم نیست آیا منظور از مسؤول جبران خسارت بودن اینست که اشخاص مزبور مکلفند خسارت مذکوره را جبران و یا تکلیف برای صِرف بیمه نمودن وسایل نقلیه است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ تبصره (2) ماده (1) با توجه به اینکه مسؤولیت را منحصر به تقصیر شخصی که حادثه در نتیجه تقصیر او ایجاد شده دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در تبصره (5) ماده (1) تفویض تعیین سایرحوادث به شورای عالی بیمه، مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.
4_ در ماده (8) تفویض اختیارتصویب شرایط عمومی به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بندهای (هـ) و (و) و تبصره های (1)، (2) و (3) ماده (11)، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
6_ اطلاق طلب ممتاز در تبصره (4) ماده (11)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ در تبصره ماده (17) قطعی قلمداد نمودن رأی کمیسیون موضوع این ماده، مغایر اصول 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تفویض اختیار تصویب سایر مقررات به رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (18) به دلیل تفویض اختیار امور تقنینی به غیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد و واگذاری تصویب سایر موارد مربوط در این ماده به شورای عالی بیمه، مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
1_ ماده (1) از این جهت که معلوم نیست آیا منظور از مسؤول جبران خسارت بودن اینست که اشخاص مزبور مکلفند خسارت مذکوره را جبران و یا تکلیف برای صِرف بیمه نمودن وسایل نقلیه است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ تبصره (2) ماده (1) با توجه به اینکه مسؤولیت را منحصر به تقصیر شخصی که حادثه در نتیجه تقصیر او ایجاد شده دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ در تبصره (5) ماده (1) تفویض تعیین سایرحوادث به شورای عالی بیمه، مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.
4_ در ماده (8) تفویض اختیارتصویب شرایط عمومی به هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ بندهای (هـ) و (و) و تبصره های (1)، (2) و (3) ماده (11)، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
6_ اطلاق طلب ممتاز در تبصره (4) ماده (11)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ در تبصره ماده (17) قطعی قلمداد نمودن رأی کمیسیون موضوع این ماده، مغایر اصول 156 و 159 قانون اساسی شناخته شد. همچنین تفویض اختیار تصویب سایر مقررات به رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (18) به دلیل تفویض اختیار امور تقنینی به غیر مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد و واگذاری تصویب سایر موارد مربوط در این ماده به شورای عالی بیمه، مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
لینک کوتاه :
