بررسی نظریه عدالت در جمهوری اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی «حکمرانی از نظر تا عمل» که به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می شود، «نظریه عدالت در جمهوری اسلامی و میزان اعمال آن در حکمرانی کشور» با حضور حجت‌الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه علمیه قم بررسی شد.

براساس این گزارش در ابتدای این نشست، حجت الاسلام قنبریان با بیان اینکه با دوگانه‌های غلط یا نامسأله‌هایی در موضوع عدالت و اعمال آن در حکمرانی مواجهیم افزود: اولین نامسأله این است که مساله ما عدالت است نه عدالتخواهی. در سال های اخیر نیروی عظیمی از انقلاب و حتی حاکمیت صرف عدالت‌خواهی شده، در حالی که مساله اصلی عدالت بوده است.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت:گاهی یک دانشجو فهمی از یک بخش عدالت‌خواهی مثلا در موضوع فساد دارد که آن هم برگرفته از یک پیج اینستاگرامی است اما این عدالت نیست. لذا ابتدا باید عدالت روشن شود تا عدالت‌خواهی تبیین شود.

قنبریان با بیان اینکه مشکل ما در موضوع عدالت،عقب ماندگی در رسیدن به عدالت نسبت به سایر آرمان‌ها همچون استقلال، پیشرفت و آزادی است افزود: علت‌العلل عقب‌ماندگی در عدالت، تبعیض در عمل به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.رجال سیاسی وقتی خودشان را در معرض رای مردم قرار می‌دهند موضوعات مختلفی همچون سازندگی، توسعه سیاسی و... را مطرح می‌کنند و دولت‌هایی هم با همین شعارها تشکیل می‌دهند، اما حرفی از عدالت نمی‌زنند و لذا عدالت بی‌صاحب می شود و به قول رهبری عدالت درجه سه می‌شود.

استاد حوزه سپس با تاکید براینکه فرصت جبران عقب‌ماندگی در عدالت همیشه ممکن نیست و به فرمایش مقام معظم رهبری، ضررهای این عقب‌ماندگی غیرقابل محاسبه خواهد بود گفت: مثلا وقتی عدالت آموزشی رعایت نشود دیگر نمی‌توان آن را جبران کرد، زیرا کسی که با پول درس خوانده و به بهترین مدرسه و دانشگاه رفته، طبیعتا بهترین کرسی‌های ریاست را هم به دست می‌آورد و به رجال اصلی تبدیل شده است و لذا عقب‌ماندگی در عدالت آموزشی قابل جبران نیست.

وی در ادامه با اشاره به دوگانه‌های کاذب در عدالت گفت: ولایت – عدالت یکی از این دوگانه‌های کاذب است. خاستگاه این دوگانه کاذب همان عدالت‌خواهی بد و کج فهم است.

قنبریان با اشاره به تلاش انجمن حجتیه‌ای ها در اوائل انقلاب برای ایجاد تقابل میان عدالت و ولایت گفت: عدالت و امامت اصلا دو تا نیستند، ما در اسلام به کسی می‌گوییم امام که برای اجرای عدالت و برپایی قسط آمده باشد، لذا امام خمینی(ره) اولین فرمانی که به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهند رعایت مصلحت عموم برای عدالت است و تاکید می‌کنند مصلحت پابرهنگان زمین. بنابراین دوگانه فوق کاذب است.

دوگانه غلط بعدی از نگاه این استاد حوزه، دوگانه عدالت – پیشرفت بود که قنبریان خاستگاه این دوگانه را اردوگاه شرق و غرب دانست و افزود: ولی طبق مبانی انقلاب اسلامی اگر پیشرفت متعادل انجام شود همان عدالت شکل می گیرد، اگر پیشرفت مردم‌پایه شد عین عدالت رخ داده است. امام می‌فرمود شرط عدالت اجتماعی دخیل کردن توده مردم در تولید و مسائل اقتصادی است. رهبر معظم انقلاب هم می فرمایند عدالت هدف است و توسعه مقدمه است.

قنبریان در ادامه دوگانه‌های عدالت – آزادی، عدالت- معنویت، عدالت – مصلحت،عدالت – کارآمدی، عدالت- عقلانیت و عدالت- امنیت را به عنوان دوگانه‌های غلط مطرح کرد و در توضیح آنها افزود:

اگر در روند کلی کشور از عدالت دور شدیم پذیرفتنی نیست اما در یک وضع یا کنش می‌توان مصلحت را بر عدالت مقدم داشت. همچنین ناکارآمدی، ناشی از دیوان‌سالاری است نه عدالت.

به گفته قنبریان عقلانیت را نباید مساوی محافظه‌کاری دانست زیرا محافظه کاری ایستادن بر وضع موجود است اما عقلانیت پایه تحول و تغییر است و منافاتی با عدالت ندارد.

این استاد حوزه همچنین با بیان اینکه امنیت پایدار در اسلام فقط با عدالت ممکن است گفت: با ماستمالی و ساخت‌و‌پاخت کردن امنیت ناپایدار خواهد بود، رهبر انقلاب می‌فرمایند «اگر عدالت نباشد همه خیرات به یک سمت می‌رود».

قنبریان سپس در تبیین نظریه عدالت در جمهوری اسلامی گفت: عدالت در سند قانون اساسی جمهوری اسلامی ناظر به سه ضلع است و اگر از این سه ضلع خارج شد دیگر عدالت نیست و آن سه ضلع عبارت است از سیاست،فرهنگ و اقتصاد.

وی در توضیح چرایی انتخاب اضلاع فوق برای نظریه عدالت در جمهوری اسلامی گفت: یک جامعه شکل نمی‌گیرد مگر به روابط اجتماعی و روابط اجتماعی هم عمدتا خودش را در فرهنگ نشان می‌دهد و قوام این روابط و فرهنگ ناشی از آن، در چرخش متعادل مال و ثروت است.

همچنین یک قدرتی باید این ساختارها را ایجاد کند که این قدرت همان سیاست است، نکته مهم این است که در هرکدام از این سه حوزه باید عدالت باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تقریبا این مساله را رعایت کرده است، مثل اصول ۳۱، ۴۳ و ۱۰۴، بند۸ اصل ۳ و یا اصول ۷ و۸.

قنبریان در ادامه با اشاره مجدد به موضوع عقب‌ماندگی در عدالت اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل این عقب‌ماندگی به هم ریختن انتظام در اجرای قانون اساسی است، یعنی به برخی از اصول عمل می‌شود و به برخی از اصول عمل نمی‌شود.

وی سپس با بیان اینکه رعایت عدالت اجتماعی در سه حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد نیاز به سه مرحله قانون، اجرا و نظارت دارد افزود: متاسفانه رصد دائمی بر رعایت عدالت در اجرای اصول قانون اساسی انجام نمی‌شود.

قنبریان در بیان مثال برای موضوع عدم رصد دائمی اجرای عدالت گفت: برنامه‌های توسعه‌ای که منجر به افزایش تورم ، بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی می‌شود بازهم در برنامه‌های بعدی تکرار و تصویب می‌شود که این اتفاق نباید بیفتد.

وی با اشاره به گزارش‌هایی اظهار داشت: طبق این گزارش‌ها در دوره دوساله کرونا به علت تعطیلی‌ها و با وجودی که رشد اقتصادی جهان و کشور ما نزدیک به صفر بود، اما رشد ثروت پولدارها در جهان ۶ و در ایران ۲۱درصد بود و این وضعیت با صدای بلند می‌گوید زمین حکمرانی شیب دارد.

قنبریان با تاکید بر اینکه قانون اساسی ما نشان می‌دهد شاهراه‌های عدالت مشکلی ندارد افزود: اما حوزه اجرا باید رصد دائمی و نظارت شود تا این قانون به شکل کامل اجرا شود.

در ادامه این نشست، پژوهشگران حاضر در نشست سوالات و نظرات خود درباره سخنان حجت‌الاسلام قنبریان را مطرح کردند و وی به این سوالات پاسخ داد.

انتهای پیام/