لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ عدم لحاظ تدین به دین مبین اسلام در شرایط مندرج در ماده (6) برای اعضاء شورا خلاف موازین شرع می باشد. همچنین با توجه به فقدان شرایط مندرج در اصول 158 و 163 قانون اساسی در این ماده مغایر با این دو اصل شناخته شد. علاوه بر آنکه اطلاق آن به دلیل فقدان شرایط لازم برای قاضی خلاف موازین شرع است.
2_ اطلاق ماده (5) با توجه به ماده (9) مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق ماده (9) از این جهت که شامل امور قضائی هم می شود و رسیدگی به آن به غیر قاضی محول گردیده خلاف موازین شرع می باشد. همچنین مغایر اصل 159 قانون اساسی نیز تشخیص داده شد.
4_ نظر به اینکه اطلاق ماده (14) اجازه تصرف در اموال مذکور را به شورا می دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین واگذاری امور مذکور در ماده (14) به شورا مغایر اصل 156 قانون اساسی نیز می باشد.
5_ در ماده (28)، حضوری دانستن حکم در صورتی که اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و همچنین در مواردی که طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسیدگی شرکت کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ اطلاق ماده (31) در خصوص قطعی دانستن آراء، چون شامل مواردی می شود که رأی صادره خلاف بین شرع یا قانون باشد و یا قاضی صادر کننده رأی پی به اشتباه خود برده و آنرا اظهار کند، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر این در دو مورد دیگر مذکور در ذیل این ماده که رأی صادره را قطعی می داند به جهات فوق الذکر خلاف موازین شرع است.
همچنین در موارد مذکور در ماده (9) که رأی توسط شورا صادر می شود چون معلوم نیست که قابل اعتراض است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر:
_ بند (1) ماده (19) نسبت به مواردی که طرف دعوی وجود ندارد باید عبارت اصلاح شود.
1_ عدم لحاظ تدین به دین مبین اسلام در شرایط مندرج در ماده (6) برای اعضاء شورا خلاف موازین شرع می باشد. همچنین با توجه به فقدان شرایط مندرج در اصول 158 و 163 قانون اساسی در این ماده مغایر با این دو اصل شناخته شد. علاوه بر آنکه اطلاق آن به دلیل فقدان شرایط لازم برای قاضی خلاف موازین شرع است.
2_ اطلاق ماده (5) با توجه به ماده (9) مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق ماده (9) از این جهت که شامل امور قضائی هم می شود و رسیدگی به آن به غیر قاضی محول گردیده خلاف موازین شرع می باشد. همچنین مغایر اصل 159 قانون اساسی نیز تشخیص داده شد.
4_ نظر به اینکه اطلاق ماده (14) اجازه تصرف در اموال مذکور را به شورا می دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین واگذاری امور مذکور در ماده (14) به شورا مغایر اصل 156 قانون اساسی نیز می باشد.
5_ در ماده (28)، حضوری دانستن حکم در صورتی که اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و همچنین در مواردی که طرف با عذر موجه نتواند در جلسه رسیدگی شرکت کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_ اطلاق ماده (31) در خصوص قطعی دانستن آراء، چون شامل مواردی می شود که رأی صادره خلاف بین شرع یا قانون باشد و یا قاضی صادر کننده رأی پی به اشتباه خود برده و آنرا اظهار کند، خلاف موازین شرع شناخته شد. علاوه بر این در دو مورد دیگر مذکور در ذیل این ماده که رأی صادره را قطعی می داند به جهات فوق الذکر خلاف موازین شرع است.
همچنین در موارد مذکور در ماده (9) که رأی توسط شورا صادر می شود چون معلوم نیست که قابل اعتراض است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر:
_ بند (1) ماده (19) نسبت به مواردی که طرف دعوی وجود ندارد باید عبارت اصلاح شود.
لینک کوتاه :
