لایحه موافقتنامه معاضدت قضائی در زمینه امورحقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس
همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بعضی از مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجراء دانسته و نیز مواد متعددی از جمله: بندهای (1) تا (3) ماده (3)، ماده (14)، بند (1) ماده (15)، بندهای (1) تا (3) ماده (19) و ماده (26) مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه تونس و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
لینک کوتاه :
