شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ یکم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱٤۰۱/۱۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده واحده،
۱_۱_ منظور از واژه «بکارگیری»، از این جهت که شامل استخدام‌های رسمی و پیمانی و شامل بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ منظور از واژه «مستمر»، با توجه به عدم تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ اطلاق حکم تبصره ۱، درخصوص ممنوعیت مطلق انعقاد قرارداد‌های مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در تبصره ۲،
۱_۳_ منظور از عبارت «نیرو‌های شاغل» از این جهت که شامل نیرو‌هایی که در استخدام دستگاه هستند و یا به‌صورت غیرمستقیم در دستگاه مشغول هستند می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲_۳_ در خصوص ملاک دانستن سابقه بیمه پردازی، از این جهت که روشن نیست چنانچه کارفرما، در بیمه‌پردازی اشخاص قصور داشته است، تکلیف اشخاص مشمول این تبصره چه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۳_۳_ منظور از «خدمت مستمر» مذکور با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع
ابهام اظهار نظر خواهد شد.
٤_٣_ با توجه به ابهامات مصوبه از جمله دامنه شمول مصادیق آن، اظهارنظر درخصوص بارمالی پس از رفع ابهامات مذکور صورت خواهد گرفت.
٤_ در تبصره ۳، با توجه به سازوکار پیش بینی شده از این جهت که روشن نیست، در بکارگیری نیرو‌های کار معین مذکور، ضوابط ماده ۱۲٤ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محدودیت‌های مربوط به پست‌های سازمانی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در تبصره ٤، از این جهت که آیا مقصود از «سوابق تمام وقت» آن است که صرفاً کسانی که به صورت تمام‌وقت اشتغال داشته‌اند مشمول این تبصره خواهند بود و یا منظور آن است که سوابق پاره‌وقت نیز به معیار تمام‌وقت محاسبه شده و اعمال می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
به پیوست نظر این هیأت به شماره ۱۰۳۵۷۱/۰۱۰۱ مورخ ١٤۰۱/۱۲/۱۰ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱_ در ماده واحده، مقصود از عبارت «متمرکز در کل کشور» تبیین گردد.
۲_ در تبصره ۳، عبارت «مستخدم» اصلاح شود.
لینک کوتاه :
