دکتر کدخدایی فرجام آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان دکترکدخدایی گفت: لایحه «شمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» که در جلسه دهم اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در جلسه مورخ 18 اردیبهشت 1387شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی، شناخته نشد.
وی افزود: لایحه «استفساریه بند(4) ماده(17) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران–مصوب 1367» که در جلسه 11 اردیبهشت 1387 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در جلسه 18 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره «طرح استفساریه اجراء تعرفه آموزشی در محاسبه آب بیمارستانهای آموزشی و درمانی» نیز
گفت: این لایحه که مصوب جلسه مورخ 11 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی بود، در جلسه مورخ 18 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره لایحه «موافقتنامه سرویس های حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی» نیز اظهار داشت: این لایحه که در جلسه مورخ 11 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی به تصویبه رسیده بود نیز در جلسه مورخ 18 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی یادآور شد: از آنجایی که در مقدمه این لایحه تاریخ میلادی ذکر شده است، شورای نگهبان در این خصوص، تذکری بدین شرح داده است: «در مقدمه و ماده (1) موافقتنامه تاریخ حسب مورد، بر اساس روز، ماه و سال هجری شمسی تصحیح شود.»
دکتر کدخدایی گفت: لایحه «تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 18 فروردین ماه 1387 وفق اصل 85 قانون‌اساسی به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 25 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به‌شرح زیر اعلام می گردد:
1. ایراد بندهای(3) و (10) قبلی شورا در مورد اشکال اصل 85 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
2. ایراد بند(12) قبلی شورا علیرغم اصلاح به عمل آمده کماکان به‌ قوت خود باقی است.
وی افزود: لایحه «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» نیز با اصلاحاتی در جلسه مورخ 15 اردیبهشت ماه 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود و در جلسه مورخ 25 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به‌ عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان، درباره طرح «اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383» مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی یادآور شد: لایحه «اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی» مصوب جلسه مورخ 15 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 25 اردیبهشت1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه «تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به بنیاد شهید و امور ایثارگران» مصوب جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25 اردیبهشت1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه «تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی» مصوب جلسه مورخ 15 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 25 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه «الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه دار» مصوب جلسه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 25 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: لایحه «اعطاء تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی به روستاهایی که به شهر تبدیل می گردند» که در جلسه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود نیز در جلسه مورخ 25 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاحیه «اساسنامه شرکت مادر تخصصی قطار شهری کشور» مصوب جلسه مورخ هشتم اردیبهشت ماه 1387 هیئت وزیران نیز در جلسه مورخ 18 اردیبهشت 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
براساس این اصلاحیه در عنوان و هیات مدیره این شرکت تغییراتی اعمال می‌شود.
دکترکدخدایی درباره لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی در امورمدنی و کیفری بین جمهوری‌اسلامی‌ایران و جمهوری‌بلاروس» نیز گفت: این لایحه مصوب جلسه مورخ 11 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی است و در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می‌گردد: "همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بعضی از مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت متعاهد را لازم الاجراء دانسته و نیز مواد متعددی از جمله بندهای (1) و (2) ماده (11) ، بند (1) ماده (13) ، بند (2) ماده (20) و... مستلزم تایید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه بلاروس و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه های کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
وی افزود: لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (80) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370» مصوب جلسه 18 اردیبهشت 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 2 خرداد 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» نیز گفت: این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 17 اردیبهشت ماه 1387 مطابق اصل 85 قانون اساسی، به تصویب کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رسیده است در جلسه مورخ 2 خرداد 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکترکدخدایی گفت: لایحه «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در مورخ 2 خرداد 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره لایحه «وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی» نیز گفت: براساس این لایحه که مصوب جلسه مورخ 18 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی است بدهی‌های کشورمان به این دولت‌ها بخشیده می‌شود، این لایحه در جلسه مورخ 2 خرداد ماه 1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه «الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372» مصوب جلسه 18 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 2 خرداد 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد: «تصویب شرایط و ضوابط تبصره (6) به عهده هیات وزیران مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره فرجام طرح «الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373» نیز گفت : این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 25 اردیبهشت ماه 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 2 خرداد 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
1- ایراد بند (1) قبلی شورا به جهت عدم اصلاح کماکان به‌قوت خود باقی است.
2- ایراد بند (2) قبلی شورا با توجه به اصلاح به عمل آمده رفع شده است.
وی یادآور شد: بند دوم، درباره مستثنی شدن مشاغل آموزشی بود که رفع شده است.
وی گفت: لایحه «تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 میلادی» مصوب جلسه مورخ 11 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 2 خرداد 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به آنکه در آن واژه‌های غیرفارسی استفاده شده بود، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
دکترکدخدایی افزود: اصلاحیه ماده (6) اساسنامه‌های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق (1) الی (11)» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 15 اردیبهشت ماه 1387 به تصویب هیات وزیران رسیده است در جلسه مورخ 2 خرداد 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکترکدخدایی گفت: اصلاحیه «اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 15 اردیبهشت ماه 1387 به تصویب هیات وزیران رسیده است در جلسه مورخ 2 خرداد 1387 شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.