لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب جلسه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بعضی از مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی از جمله: بندهای (1) و (2) ماده (11)، بند (1) ماده (13)، بند (2) ماده (20) و ... مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه بلاروس و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همانگونه که در موافقتنامه های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بعضی از مواد آن اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی از جمله: بندهای (1) و (2) ماده (11)، بند (1) ماده (13)، بند (2) ماده (20) و ... مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه بلاروس و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
