یک قرن جهاد و مبارزه در راه ترویج و اعتلای کلمه اسلام

علیرضا جعفرزاده

دوازدهم بهمن ۱۴۰۰ با انتشار خبر ارتحال آیت‌الله صافی گلپایگانی (ره) ملت متدین ایران اسلامی و همچنین شیعیان، مقلدان و ارادتمندان ایشان در دیگر نقاط عالم، در غم فراق این فقیه عالی‌مقام به سوگ نشستند و نظام اسلامی، حوزه‌های علمیه، مجامع علمی و دینی و دیگر بهره‌مندان از وجود ارزشمند ایشان، در اندوه فقدان آن عالم فرزانه و مرشد ناصح داغدار شدند.

شیخ‌المراجع آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی(ره) رشد یافته خاندانی اهل علم بود که مراتب علمی خود را در گلپایگان، نجف و سپس قم به حد اعلا رساند و با بهره‌مندی از اساتیدی همچون آیات عظام بروجردی، خوانساری، صدر و... به درجات بالایی از فضل و دانش نائل آمد.

ایشان پس از انقلاب اسلامی در راستای عمل به تکلیف خود در پشتیبانی از نظام اسلامی، در جایگاه‌های مختلفی به ایفای نقش پرداخت.

عضویت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ برای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عضویت و دبیری هشت ساله در شورای نگهبان در کنار حمایت‌های بی‌دریغ از نظام اسلامی تا آخرین لحظه از عمر، از جمله سوابق و خدماتی است که معظم‌له پس از انقلاب اسلامی از خود بجای گذاشته‌اند.

آیت‌الله صافی گلپایگانی (ره)، طبق نامه مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۶۵ امام خمینی (ره) برای انتصاب مجدد فقهای شورای نگهبان، متصف به صفاتی همچون «لیاقت»، «تعهد» و «آشنایی وافر به مسائل جاریه» شدند که باعث برجستگی شخصیت و جایگاه والای علمی و عملی آن مرحوم می‌شود.

در پیام تسلیت مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) در پی درگذشت این عالم برجسته آمده است که: «ایشان در دوران انقلاب، امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمة الله علیهم به شمار می‌رفتند. سال‌ها در شورای نگهبان رکن اصلی آن شورا محسوب می‌شدند و پس از آن هم همواره درباره‌ی مسائل انقلاب و کشور، دلسوزانه و مسئولانه ورود می‌کردند و بارها اینجانب را از نظرات و مشورت‌های خود مطلع و بهره‌مند می‌ساختند.»

نگاهی به آراء و نظرات مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی (ره) در زمان حضور ایشان در شورای نگهبان، خواننده را به عمق غیرت دینی و انقلابی و اعتقاد راسخ ایشان به مبانی و ارزش‌های نظریه ولایت فقیه رهنمون می‌سازد.[۱] از این رو شاید خالی از لطف نباشد که برخی از موضع‌گیری‌ها و بیانات ایشان در جلسات شورای نگهبان که به همت پژوهشکده آن شورا و در راستای عملیاتی کردن مطالبه مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) مبنی بر لزوم انتشار مذاکرات شورای مزبور، به ثبت رسیده است را از نظر بگذرانیم.

از نکات حائز اهمیت در نظرات ایشان آن است که آن مرحوم معتقد بودند که شرع مقدس در همه زمینه‌ها برای بشر نظر داشته و تکلیف معین نموده است و اگر در منابع فقهی نیز از موضوعی یاد نشده باشد با تمسک به عمومات و خصوصاً ولایتی که خداوند متعال پس از معصومین (علیهم‌السلام) به حاکم اسلامی یعنی ولی فقیه اعطا نموده است، حکم آن قابل استنباط است.

بر این اساس حکمی که از سوی ولی فقیه، بر اساس مصالح اسلام و مردم بیان می‌گردد همان حکم خداوند متعال خواهد بود و فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش فراغ قانون شرع[۲]، هیچ موضوع و رویدادی پیش نمی‌آید که به نحو کلی یا جزئی شریعت اسلامی نسبت به آن نظری نداشته باشد.

مرحوم صافی گلپایگانی(ره) در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۳/۲۰ که پیرامون استفساریه اصل نود و ششم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان مشغول بحث و مذاکره بودند، در بخشی از سخنان خود می‌فرمایند: «شأن نزول شوراي نگهبان اين است كه اين مصوبات كنترل بشود تا شرعي بودن آراي آنها صد درصد معلوم شود. اينكه مي‌‌فرماييد مواردي هست كه شرع درباره‌ي آنها نظري ندارد، جوابش اين است كه هيچ موردي [نداريم كه شرع درباره‌ي آن نظري نداشته باشد].»
ایشان هنگامی که یکی از اعضا به مثال «جهت حرکت خودروها در خیابان» اشاره می‌کنند، بلافاصله پاسخ می‌دهند که امثال این موارد هم در چارچوب «ولایت» جای‌گذاری خواهد شد و «اين‌طور نيست كه ما نتوانيم [= حكم شرع را تشخيص بدهيم]».

ایشان در این جلسه قاطعانه بر این دیدگاه که شریعت در هیچ مسئله‌ای ساکت نیست تأکید داشته و در ادامه می‌فرمایند: «[در هیچ مسئله‌ای] شرع ساکت نیست». این دیدگاه که از پیشینه قوی در بین علمای شیعه برخوردار است[۳] اشاره به همان فرمایش معروف مرحوم امام خمینی(ره) دارد که می‌فرمایند: « اسلام تمام جهاتی که انسان به آن احتیاج دارد، برایش احکام دارد.» برجسته نمودن دیدگاه مرحوم آیت‌الله صافی(ره) در زمینه عدم خلأ احکام و دستورات شرعی، برای جلوگیری از تحریف شخصیت فکری ایشان توسط سردمداران سکوت فقه اسلامی در زمینه‌های مختلف اداره جامعه از جمله اقتصاد و امثال آن، بسیار حائز اهمیت است.

در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۳/۲۶ نیز دبیر فقید و اسبق شورای نگهبان بیاناتی دارند که تأمل در آن‌ها تصویری روشن از دیدگاه‌های فکری ایشان به دست می‌دهد.

ایشان در ادامه بحث پیرامون استفساریه راجع به نحوه رأی‌گیری نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی[۴]، می‌فرمایند: « اگر در رد مصوبات مجلس بنابر تشخيص مغاير بودن آنها با موازين اسلام باشد، به دموكراسي و ليبراليسم و اباحي‌گري، كه مبناي اين‌گونه مكتب‌ها است، اقرب است و شايد پنجاه درصد استيحاش[۵] وابستگان به اين مكتب‌ها را تخفيف بدهد. شكي نيست؛ براي اينكه اين بُعدش ديگر درست مي‌شود. وقتي بگوييم هر كجا را ما مغاير نمي‌دانيم و نمي‌فهميم، [رد نمي‌كنيم،] در واقع اين بخش از دموكراسي‌اي را كه در غرب است، قبول داريم. مثلاً مي‌گوييم ما اگر نفهميديم مغاير شرع است، برويد و عمل كنيد؛ برويد جلوي مردم را بگيريد، بزنيد، بكشيد، ما قبول داريم. اين عين همان مكتب است. يعني آن را در حدي قبول كرده‌ايم؛ در حالي كه مكتب ما اين نيست.

چنانچه اگر معيار در قبول، تشخيص عدم مغايرت و علم به انطباق با موازين اسلام باشد، تحقق يافتن نظام اسلامي را تضمين مي‌نمايد و هيچ شكي در اين نيست... مسئله در اين است كه نظام ما كه بر حسب قانون اساسي نظامي مكتبي است، اگر در بعضي صُور و ابعادش گرايش به ليبراليسم و دموكراسي از نمايش دموكراسي‌هاي غربي داشته باشد، مكتبي نخواهد بود و نظامي التقاطي، مركب از اسلام و ليبراليسم خواهد شد كه بايد بگوييم نه آن است و نه اين. علي‌هذا، مكتبي بودن نظام، دائرمدار اين است كه در همه‌ي برنامه‌ها و قوانين، مكتبي بودن آن مشخص و معلوم گردد... قوانيني كه از مجلس مي‌گذرد، مربوط به روابط افراد با يكديگر و روابط دولت با افراد و بالعكس است كه طبعاً اجراي آن متضمن الزام و اجبار اشخاص است. جواز اين الزامات در هر حد بايد دليل شرعي داشته باشد و اگر چنانچه در نظامات دموكراسي معمول است، اصل بر جواز اجراي آنها باشد و رد آنها فقط در صورت تشخيص مغايرت ممكن باشد، مفهومش اين است كه با عدم علم به مغايرت، قانون قابل اجرا باشد و اين حرف با هيچ مبناي شرعي قابل توجيه نيست.»

با مداقه در این بیان که در فرازهای دیگر فرمایشات ایشان نیز مورد تأکید آن مرحوم است می‌توان به راحتی این نکته را استنباط نمود که مرحوم آیت‌الله صافی (ره) به‌خوبی نسبت به انحطاط و فساد مکاتب غربی و لزوم عدم اختلاط آموزه‌های شرعی با آنها در بررسی، نظارت و تأیید قوانین واقف بوده‌اند و همواره صیانت جدی از شرع در برابر آفت و خطر التقاط در قوانین از دغدغه‌های ایشان بشمار می‌رفت.

نگاهی به مشروح مذاکرات باقی‌مانده از دوران حضور مرحوم گلپایگانی(ره) در شورای نگهبان، به‌خوبی وجود این حساسیت مبنی بر لزوم مرزبندی بین مکتب اسلام و غرب را در اندیشه و بیان ایشان، واضح و مبرهن می‌سازد. همچنین دقت در بیانات مذکور روشن می‌کند که؛ خط قرمز آن مرحوم در هر اظهارنظر و موضع‌گیری تنها حراست و صیانت از شرع مقدس و اجرای آن بود.

در همین جلسه مرحوم صافی (ره) در بخشی دیگر از صحبت‌های خود اشاره دارند؛ «در جايي كه اساس، حكومت مردم بر مردم و اباحيت است، مردم در كارها هر طور كه مي‌خواهند، تصميم مي‌گيرند. لذا جريان كار در آنجا مي‌تواند همان‌طور باشد كه ايشان مي‌گويد؛ اما قانون اساسي و قانون شرع ما اين‌گونه آزاد و مطلق نبوده، بلكه بر اساس شرع بوده است. ما نمي‌توانيم با آنجا قياس كنيم و بگوييم چون آنجا اين‌طور است، اينجا هم بايد همين‌طور باشد. اصلاً آنجا بايد آن‌طور باشد. وقتي كه مبنايشان آن باشد، هر كاري بخواهند، انجام مي‌دهند. ولي در نظام ما مثلاً اگر شارع مقدس يك مطلبي را به هر طريقي براي ما بفرمايد، ولو به‌ظاهر هم آن را معارض ببينيم، قبول مي‌كنيم و بر چشم خودمان مي‌گذاريم.»

دفاع ایشان از لزوم انطباق مصوبات و عدم مغایرت آنها با شرع در تفسیر اصل نود و ششم قانون اساسی بیانگر همین نگاه محتاطانه در اندیشه فکری مرحوم صافی گلپایگانی (ره) است. ایشان بر این باور بودند که قوانین لزوماً باید مطابق شرع و موازین اسلامی باشد و صرف عدم نبودِ مغایرت نیست.

یکی از نکات بسیار حائز اهمیت در فرمایشات مرحوم صافی(ره) در جلسه مزبور این است که علی‌رغم آنکه ایشان بنابر مبانی فقهی محتاط خود با برخی از آراء اکثریت در خبرگان قانون اساسی در مواردی از جمله ذکر واژه «اکثریت» در اصل (۹۶) موافق نبودند و از دیدگاه خود آن را دارای نقص می‌دیدند، اما با این حال نیز احترام به قانون اساسی موجود را لازم و ضروری دانسته و با هر نوع تضعیف آن مخالف بودند.

ایشان در قسمتی از سخنان خود می‌فرمایند: «مسئله همين است كه در نظام اسلامي و قانون، اصل بايد تشخيص باشد. حالا چرا اكثريت در اينجا آمده است، بنده مسئول آن نيستم. خدا مي‌داند كه در مجلس خبرگان [= مجلس بررسي نهايي قانون اساسي] هم گفته‌ام كه من با حاكميت ملي .... موقع تصويب اين اصل هم من گفتم كه اينكه مي‌گوييد تشخيص با اكثريت است، درست نيست و به آن رأي ندادم. گفتم كه بايد يك لفظي بنويسيد كه با شوراهاي اسلامي مطابق باشد. ولي حالا همين قانون اساسي است كه مي‌بينيم و ما بايد آن را حفظ كنيم؛ براي اينكه من يقين دارم كه اگر اين قانون اساسي فعلي متزلزل بشود، همين هم كه هست، از دست ما خواهد رفت. ما بايد اين قانون را خيلي محترم بشماريم و محكم بگيريم. آنچه كه من ديده‌ام اين است كه آنهايي هم كه به اين قانون اساسي اشكال مي‌كنند، هيچ‌كدام به اين ضعف‌هاي اسلامي آن اشكال نمي‌كنند؛ بلكه همه به آن جنبه‌هاي اسلامي اشكال مي‌كنند و مي‌خواهند همان‌ها هم نباشد. همان‌طور كه مي‌گويند شوراي نگهبان نباشد و ولايت فقيه هم نباشد.»[۶]

تأمل و تعمق در دیگر فرمایشات ثبت شده از مرحوم آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی (ره) در جلسات شورای نگهبان، هر خواننده‌ای را به این نتیجه می‌رساند که دغدغه و سنجه آن مرحوم در آراء و نظرات خود، تنها حفظ و صیانت از احکام شرع و جلوگیری از آمیختگی آن با هر نوع ارزش غربی و یا غیر شرعی بوده است.

بدون شک نام حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی (ره) به عنوان یکی از مدافعان جدی و خوش‌سابقه حریم احکام اسلام و قانون اساسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برای همیشه خواهد درخشید و یاد این فقیه عالیقدر و خدمات برجسته‌اش به دین و نظام اسلامی هیچ‌گاه از اذهان نخواهد رفت.

روح رفیع و پاکش به‌همراه شهدای کامیاب نهضت اسلامی، میهمان خوان عنایت ابی‌عبدالله (علیه‌السلام) باد.
_____________________________________________
۱ـ نظریه فقهی مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی(ره) در باب ولایت فقیه در کتاب «ضرورة وجود الحكومة أو ولاية الفقهاء في عصر الغيبة» (تألیف معظم له) تبیین شده، که بسیار نزدیک به برداشت مرحوم امام خمینی (ره) از ولایت فقیه در عصر غیبت است.

۲ـ منطقةالفراغ به‌معنای آن قلمرو­ از دین است که حکم شرعی معینی ندارد. طبق نظریه منطقةالفراغ، دین در برخی مسائل اجتماعی، حکمی صادر نکرده و به حاکم اسلامی اجازه داده است که با در نظر گرفتن ضوابطی و با توجه به نیازهای هر زمان، حکم و قانون وضع کند.

۳ـ تقنین نوعِ قوانین مذکور، در زمان حضور معصوم (علیه‌السلام) بر عهده خود وی یا نمایندگان منصوب از سوی او و در زمان غیبت بر عهده فقیه جامع شرایط یا کسانی که از جانب او مأذون هستند می‌باشد و این مطلب دقیقاً مورد توجه فقهای امامیه قرار گرفته است، چنان که مرحوم علامه نائینی (ره) در کتاب گران‌سنگ «تنبیه الامه و تنزیه المله» آن را در کمال روشنی بداهت دانسته و نوشته است: «بدان که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیه متکفله، اصل دستور العمل‌های مراجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه. علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود، چه بالضروره یا منصوصاتی است که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص، غیر معین [است] و به نظر و ترجیح ولیّ نوعی موکول است. واضح است که هم چنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تفسیر و اختلاف [است] و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه، وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است، چنان چه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی ـ عزّ اسمه ـ حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات الله علیه موکول است. در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمّن له ولایة الاذن مأذون باشد موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنا، فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل، بدین ترتیب است ... .»(نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، بوستان کتاب، چ ۱۳۹۸، ص۱۳۳)
در کلام مرحوم امام خمینی(ره) نیز آمده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امام معصوم (علیهم‌السلام) و فقیه عادل همگی بر یک منوال، می توانند با وجود مصالح، اوامر حکومتی صادر نمایند و بر مردم نیز اطاعت از آنان واجب است: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمة علیهم السلام مما یرجع الی الحکومة و السیاسة و لایعقل الفرق ... فالنبی (صلی الله علیه و آله) یضرب الزانی مأة جلدة و الامام (علیهم‌السلام) کذلک و الفقیه کذلک و یأخذون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالا و امر التی للوالی و یجب اطاعتهم.»(موسوی خمینی، روح‌الله، البیع، ص ۴۶۷)

۴ـ در جلسه‌اي كه مشروح مذاكرات آن در سایت پژوهشکده شورای نگهبان موجود است، اعضاي شوراي نگهبان مسئله‌اي اساسي را در خصوص چگونگي رأي‌گيري درباره‌ي مصوبات مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشته‌اند؛ اينكه وظيفه‌ي شوراي نگهبان، تشخيص «مغايرت» مصوبات مجلس شوراي اسلامي با موازين شرع است، چنان‌كه در اصول (۷۲) و (۹۴) قانون اساسي آمده است، يا تشخيص «عدم مغايرت» و يا «انطباق» آنها است، آن‌گونه كه از اصول (۹۱)، (۹۶) و بخشي از اصل (۹۴) مي‌توان فهميد؟ و اينكه آيا در هر صورت تفاوتي بين شرع و قانون اساسي نيست و هر ضابطه‌اي را در نسبت‌سنجي مصوبات مجلس با قانون اساسي پذيرفتيم، همان را در سنجش نسبت آنها با موازين شرع هم بايد معتبر بدانيم، يا قانون اساسي ميان شرع و قانون اساسي تفاوت قائل شده است؟ پيامدهايي كه هر يك از اين برداشت‌ها در پي دارد و تفاوت‌هايي كه در شيوه‌ي كار شوراي نگهبان ايجاد مي‌كند نيز موضوع گفت‌وگوي اعضا در دو جلسه‌ي مورخ ۲۰و۲۶/‏۳/‏۱۳۶۱ بوده است. برخي از اعضا بر اين باورند كه شوراي نگهبان موظف به «تأييدِ» مصوبات مجلس نيست و صرفاً بايد مصوبات مغاير با موازين شرع و قانون اساسي را به مجلس برگرداند. بر مبناي اين برداشت، اگر مصوبه‌اي مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي نداشت، خودبه‌خود تبديل به قانون مي‌شود و نيازي هم به اعلام نظر شوراي نگهبان نيست. در مقابل اما برخي ديگر از اعضاي شورا معتقدند صرف‌نظر از اينكه وظيفه‌ي اين شورا تشخيص «مغايرت»، «عدم مغايرت»، «انطباق» و موافقت باشد، «اكثريت اعضا» بايد «به تشخيص برسند» و ممكن است نتوانند «عدم مغايرت» مصوبه را احراز كنند و در اين صورت آيا مي‌توان گفت مصوبه‌ي مجلس بدون نياز به اعلام نظر شورا تبديل به قانون خواهد شد؟ و ... برای آشنایی با محل اختلاف و ثمره هر یک از دو نظر، به نظریه تفسیری شورای نگهبان مورخ ۱۳۶۰/۴/۲ ذیل اصل (۹۶)، پیرامون رأی‌گیری برای «مغایرت» یا «عدم مغایرت» مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی مراجعه شود.

۵ـ «ترسيدن؛ رميدن» (عميد، حسن، فرهنگ فارسي، امير كبير، چ ۱۳۹۲، ذيل واژه‌ي «استيحاش»)

۶ـ جهت مطالعه مشروح مذاکرات شورای نگهبان به سامانه nazarat.shora-rc.ir مراجعه شود.

انتهای پیام/