سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران:
در بررسی مصوبات بیش از ۱۰۰ بار به اصول ناظر بر حقوق مردم استناد شده/ از افزایش مهلت رسیدگی به صلاحیت کاندیداها استقبال می‌کنیم
دکتر طحان نظیف گفت: یکی از موضوعات مورد مطالبه شورا همین بحث مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت کاندیداها است که با افزایش تعداد نامزد‌ها این زمان عملاً ثابت باقی مانده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱) در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: امروز گزارشی از ۱۱ طرح و لایحه‌ای که در مدت اخیر از سوی مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد، ارائه خواهم کرد. ۳ اساسنامه و ۱۱ استعلام نیز از دولت و دیوان عدالت برای اظهارنظر و پاسخ دریافت کردیم که درباره آن توضیح خواهم داد.
وی ابتدا درباره لایحه «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه» اظهار داشت: این لایحه در موارد قبل با اشکلاتی مواجه شد. اما با اصلاحاتی که در مجلس به عمل آمد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظر شورا درباره دومرحله‌ای شدن بودجه
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین درباره طرح «اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» گفت: این طرح درباره تغییر ساز و کار بودجه‌های سنواتی است؛ به این صورت که بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی و تصویب شود. ابتدا احکام بودجه تصویب شود و سپس دولت براساس احکام، ارقام و جداول بودجه را تنظیم و به مجلس تقدیم کند. طبیعتاً مجلس نیز جداگانه هر کدام از اینها را بررسی کند.
وی اضافه کرد: ما این طرح را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. اشکالات و ابهاماتی نسبت به این طرح وجود داشت. به طور خاص اینکه حکم مذکور در بند‌های الف و ب ماده ۱۸۲ اصلاحی در خصوص اعلام مصوبه مجلس به دولت و تکلیف دولت به رعایت احکام و سقف‌های مصوب در تدوین جداول تفصیلی، با توجه به لزوم ارسال کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان مغایر اصل ۹۴ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اینکه مصوبه‌ای مبنای کار دولت قرار بگیرد که فرآیند تقنین را به طور کامل طی نکرده باشد و آن را هم به عنوان مصوبه لازم الاجرا تلقی بکنیم در حالی که شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر نکرده باشد، خلاف اصل ۹۴ قانون اساسی است. از نظر شورای نگهبان آن چیزی که مبنای کار دولت و مجریان قرار می‌گیرد، باید مصوبه‌ای باشد که فرآیند تقنین را به طور کامل طی کرده باشد.
دکتر طحان نظیف ایراد دیگر در مورد این طرح را عدم رعایت مهلت‌های قانونی بررسی شورای نگهبان تا قبل از پایان سال اعلام کرد و گفت: شورای نگهبان در بررسی بودجه‌های سنواتی همیشه همراهی‌هایی با مجالس دارد. شورا نسبت به مصوبات بودجه معمولاً در کمتر از زمان قانونی خودش اظهارنظر می‌کند. دلیلش هم آن است که بودجه باید قبل از آغاز سال به نتیجه برسد و نهایی بشود. اما این مصوبه همان زمان‌بندی را هم مورد لحاظ نکرده بود. نتیجه این بود که شورای نگهبان اگر می‌خواست زمان قانونی خودش را رعایت کند، مصوبه به ابتدای سال بعد نمی‌رسید و وارد سال جدید می‌شد؛ لذا به دلیل عدم رعایت زمان‌بندی که قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم یعنی خلاف نظام اداری صحیح و اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی شناخته شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین خاطرنشان کرد: ایرادات دیگری هم بود. به طور مثال در جزء ۲ بند الف ماده ۱۸۲ اصلاحی، مواردی ذکر شده بود که لایحه دولت باید بر اساس آن تنظیم می‌شد؛ به این دلیل که مشخص نبود این موارد حصری یا تمثیلی هستند، با ابهام مواجه شد. باید به طور دقیق مشخص شود که چه چیز‌هایی مدنظر مجلس است تا در لایحه بودجه به آن توجه و پرداخته شود.
وی عنوان کرد: همچنین عبارت «دستگاه‌های سیاست‌گذار»، چون مشخص نبود که منظور کدامیک از دستگاه‌ها هستند با ابهام مواجه شد. ایرادات دیگری هم بود که به دلیل ضیق وقت از آن‌ها عبور می‌کنم.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ باتوجه به تعجیلی که داشتند تا این مصوبه به امسال برسد، مجلس مصوبه خودش را اصلاح کرد و ما هم در جلسه چهارشنبه اخیر موارد اصلاحی را بررسی کردیم. برخی از ایراد‌ها برطرف شده بود، اما دو ایراد همچنان باقی است؛ نخست زمان‌بندی شورای نگهبان. علی‌رغم اینکه زمان مصوبه اول را ابتدای آبان قرار دادند، اما از نظر اعضای شورا همچنان زمان‌بندی شورا به صورت کامل لحاظ نشده است. دوم اینکه عبارت «دستگاه‌های سیاست‌گذار» به «دستگاه‌های اصلی» تغییر یافت، اما همچنان واجد وصف ابهام است. اگر این مصوبه را اصلاح کنند، آن را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تاکید مجدد بر پاسداشت زبان فارسی
دکتر طحان نظیف در خصوص لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی» عنوان کرد: تنها ایرادی که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه داشت، استفاده از واژگان غیرفارسی همچون کنوانسیون و کنترل بود. من قبلا همه به این مساله اشاره کرده‌ام که گاهی ما با مصوباتی مواجه هستیم که غیر از اشکال اصل ۱۵ قانون اساسی، هیچ اشکال دیگری ندارند. اما شورای نگهبان براساس وظیفه خودش که حراست و پاسداری از قانون اساسی است، وظیفه دارد از اصل ۱۵ قانون اساسی یا به عبارتی دیگر از زبان فارسی در متون رسمی و قانونی کشور پاسداری کند.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه قانون‌گذاری هزینه دارد و برای اینکه مصوبات در این رابطه با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشوند، دولت و مجلس در تنظیم لوایح‌ها و طرح‌ها دقت داشته باشند تا از واژگان فارسی استفاده شود تا ما مجبور نباشیم به این دلیل مصوبه را به مجلس برگردانیم.
طرح مانع‌زدایی از صنعت برق تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه خبر داد که طرح «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» به تصویب رسید و در این‌باره توضیح داد: قبلاً درخصوص این طرح، اطلاع‌رسانی کرده‌ام. این طرح یکی دو بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. آخرین ایراد باقیمانده در مورد الزام مردم به خرید و تهیه گواهی ظرفیت نیروگاهی بود که در راستای حمایت از حقوق مردم با ایراد مواجه شد. با حذف این الزام در مصوبه نهایی، طرح در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید.
اشکال و ابهام نسبت به طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره طرح «نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص» نیز بیان داشت: این طرح در هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. نسبت به محتوای آن برخی ابهامات و اشکالات وجود داشت. برخی از آن‌ها را بیان می‌کنم.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: در بند الف ماده یک، در عناوین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی آمده بود. باتوجه به اینکه به نظر می‌رسد در کشور صندوق بازنشستگی خصوصی نداریم، مورد ابهام قرار گرفت. صندوق‌های بازنشستگی غیرخصوصی هستند و شمول این عنوان به بخش خصوصی، ممکن است در مقام عمل مشکلاتی ایجاد کند. به طور مثال در ماده سوم، الزام بخش خصوصی به نقل و انتقال و بروزرسانی حق بیمه‌های پرداخت شده مشروط بر آنکه در قرارداد آن‌ها رعایت قوانین بعدی پیش‌بینی نشده باشد، از نظر قوانین خلاف شرع بود؛ لذا باید تعیین تکلیف شود که آیا اساساً مصداقی دارد یا خیر؟
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همچنین در برخی موارد دایره شمول مصوبه مشخص نبود و مساله را دچار ابهام می‌کرد. به طور مثال در بند پ ماده یک عبارت «دستگاه‌های اجرایی» آمده بود. منظور از دستگاه‌های اجرایی چیست؟ و آیا دستگاه‌های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مدنظر است یا خیر؟
وی افزود: درخصوص همین بند پ، این ابهام نیز وجود دارد که آیا کارفرمایان حقیقی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ همچنین در ماده ۶ و مواد دیگر مفهوم جدیدی تحت عنوان «مستمری جمع» پیش‌بینی شده بود. احکام مفصلی هم راجع به آن بیان شده بود. اما برخی از احکامی که در این ماده ذکر شده بود، تعارضاتی با هم داشتند؛ این برای ما مهم است. چون مردم را در عمل دچار مشکل می‌کند؛ لذا این موارد باید دقیق و شفاف باشند تا حقی از مردم ضایع نشود.
دکتر طحان نظیف یکی دیگر از ایراد‌های این مصوبه را مربوط به ماده ۴ دانست و گفت: در این ماده صندوق‌ها مکلف شدند تا از وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال براساس آخرین نرخ اوراق مشارکت یک ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی بروزرسانی انجام بدهند. ابهام شورا این بود که ملاک بروزرسانی مشخص نشده بود. اگر اینها روشن نشود، مشکلاتی برای مردم که متقاضی آن هستند به وجود خواهد آورد. این ابهام‌ها باید رفع شوند تا در عمل راه بر اعمال سلیقه مجری بسته شود. موارد دیگری هم است که مشروح آن در اختیار شما قرار داده خواهد شد.
اصرار مجلس نسبت به دو مورد باقیمانده طرح شفافیت
طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» مصوبه دیگری بود که دکتر طحان نظیف درباره آن سخن گفت و یادآور شد: شورای نگهبان در مراحل قبل ابهامات و ایرادات متعددی نسبت به آن داشت. همه موارد به جز یک مورد توسط مجلس اصلاح شد و به نظر می‌رسد مجلس درباره آن یک مورد اصرار دارد.
وی درباره موردی که مجلس اصرار بر عدم اصلاح آن دارد، گفت: آن مورد ماده ۳ و درباره شفافیت آرای هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مقررات مجمع تشخیص را خودش مشخص می‌کند. از این رو شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی دانست.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: البته هیات عالی نظارت هم این مصوبه را از جهات مختلف، مغایر سیاست‌ها دانست. این هیات در نامه‌ای موارد را به ما اعلام کرد و براساس مقررات ما باید اینها را مغایر اعلام و به مجلس ارسال می‌کردیم. غیر از این دو مورد، مصوبه هیچ اشکال دیگری ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد که مجلس بنا بر اصرار دارد تا در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره تصمیم بگیرد.
وی درباره طرح «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی» هم گفت: نسبت به این طرح در مراحل قبل اشکالاتی داشتیم. نسبت به ماده ۱۵ این مصوبه، ایراداتی باقی مانده بود. تنها ایراد باقیمانده نسبت به ماده ۱۵ این است که اگر در ارتکاب جرم، تخلفی هم بخواهد از سوی مراجع اداری پیگیری بشود، به چه صورت است و کیفیتش باید چگونه باشد؟ و ایراد دیگری وجود ندارد که مشروح آن در اختیار شما قرار داده خواهد شد.
اصرار مجلس نسبت به دو طرح دیگر
دکتر طحان نظیف درخصوص طرح «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» بیان داشت: در مرحله قبل نسبت به این مصوبه چند ابهام و ایراد داشتیم. مجلس برخی از آن‌ها را حذف و برطرف کرد، اما نسبت به برخی اصرار داشت. غیر از مواردی که مجلس به مصوبه خودش اصرار کرده است، هیچ ابهام و ایراد دیگری نداریم. به نظر می‌رسد که مجلس می‌خواهد نسبت به موارد باقیمانده اصرار کند و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین‌باره تصمیم بگیرد.
وی در مورد طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» هم گفت: نسبت به این طرح هم در موارد قبل ایرادات و ابهامات متعددی وجود داشت. اکنون دو ایراد باقی مانده است که مجلس نسبت به یکی اصرار کرده و نسبت به دیگری اصلاحاتی به عمل آورده است. اصلاح در مورد بار اثبات بود که برعهده خوانده باشد یا مدعی که ایراد فقهای شورای نگهبان کماکان به وقت خودش باقی است. ایرادی هم که نسبت به آن اصرار شده این است که امکان دادخواهی از نظر شورای نگهبان از کمیسیون پیش بینی شده در این قانون را از مراجع قضایی سلب می‌کرد که این موضوع مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی شناخته شد. با اصرار مجلس، تصمیم نهایی را مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح «اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» نیز عنوان کرد: تنها ایراد باقیمانده نسبت به این طرح، درباره تعاریف و مصادیق ذکر شده در مصوبه است. علی‌رغم اینکه مجلس اصلاحاتی انجام داده بود، اما اشکالات شورا به قوت خودش باقی است. سایر ایرادات و ابهام‌ها برطرف شده است و اگر این دو مورد هم اصلاح شود، شورای نگهبان اظهارنظر نهایی خواهد داشت.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تاسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا» هم تصریح کرد: تنها ایراد در این مصوبه این است که باید شرایطی برای تصدی سمت‌های مذکور در ماده ۶ در نظر گرفته شود. اگر این مورد هم اصلاح شود، شورای نگهبان نسبت به این مصوبه اشکال دیگری ندارد.
تایید اساسنامه‌های ارسالی از دولت
دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از این نشست در مورد بررسی اساسنامه‌های دریافتی از دولت گفت: در این مدت ۳ اساسنامه از دولت دریافت کردیم. اولین آن، اساسنامه «سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی» بود. این مصوبه یکی دو بار بین دولت و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. با اصلاحاتی که انجام شد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. موضوع آب‌های جوی موضوع مهمی برای کشور است و امیدواریم تلاش‌ها در این مورد به نتیجه برسد.
وی در خصوص اساسنامه‌های «صندوق بیماری‌های صعب‌العلاج و خاص» و «صندوق نوآوری و شکوفایی» هم گفت: این اساسنامه‌ها اخیراً در شورای نگهبان تایید شده بودند. اما چون در دولت اصلاحات جزئی داشتند، مجدد در شورای نگهبان بررسی شدند و اصلاحات مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
دکتر طحان نظیف در مورد استعلامات صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری هم عنوان کرد: در این مدت ۱۱ استعلام در جلسات فقهای شورای نگهبان بررسی شد. این استعلام‌ها نتیجه بررسی شکایات شهروندانی است که از دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی دارند و مدعی هستند که مواردی خلاف موازین شرعی هستند. در مواردی ادعای شهروندان تصدیق شد و در مواردی مصوبات در چارچوب‌های شرعی و قانونی شناخته شد. مشروح این موارد هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هم در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان هم بارگذاری خواهد شد.
امیدواریم انتخابات ۱۴۰۲ با قانون جدید برگزار شود
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا که پرسید افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۲ با توجه به تورم چگونه خواهد بود؟ عنوان کرد: فعلاً چیزی معلوم نیست. باید منتظر ماند تا در لایحه‌ای که از دولت به مجلس ارسال می‌شود، چه رقمی برای افزایش حقوق پیش‌بینی شده است و اینکه مجلس چه چیزی را تصویب می‌کند؛ همان را می‌پذیرد یا در آن تغییراتی به وجود می‌آورد. شورای نگهبان بعد از تصویب در مجلس، درباره لایحه بودجه اظهارنظر خواهد کرد.
دکتر طحان نظیف همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار «آریا» درباره تشکیل کارگروه مشترک بین شورای شهر تهران و شورای نگهبان گفت: در جلسه‌ای که اخیراً بنده خدمت عزیزان در صحن شورای شهر تهران رسیدم، مواردی مطرح شد. چون در آنجا زمان اندک بود، مطرح شد که این موارد را می‌توان در قالب کارگروهی بررسی کرد. این موارد در حوزه همکاری‌های علمی و پژوهشی و در خصوص وظایف و جایگاه شورا‌های اسلامی و همچنین همکاری‌های ترویجی با محوریت قانون اساسی برای شهروندان بود.
خبرنگار خبرگزاری فارس نیز درباره تدوین لایحه انتخابات از دکتر طحان نظیف سوال پرسید و اینکه آیا دولت در این خصوص نظر مشورتی از شورای نگهبان خواسته است؟ سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: خیر؛ دولت از شورای نگهبان در این خصوص نظری نخواسته است. تهیه و تدوین لوایح با دولت است. ما اگر چنانچه نظری داشته باشیم، بعد از دریافت مصوبات و در بررسی‌ها اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه آیا اصلاح قانون انتخابات مجلس به انتخابات سال ۱۴۰۲ خواهد رسید، گفت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و باید ببینیم که قانون در مواردی، تغییر دارد یا خیر. اخیراً کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس رد شد. گویا چهارشنبه اخیر با امضای تعدادی از نماینده‌ها، موضوع مجدد به دستور کار مجلس بازگشت. امیدواریم قانون در مهلت مقرر اصلاحاتی که لازم دارد، در آن انجام شود و انتخابات سال آینده را با قانون جدید و بروزرسانی شده انجام بدهیم. درخصوص تغییرات و مصادیق آن پیش‌بینی ندارم و باید صبر کنیم که چه چیزی در مجلس تصویب می‌شود تا سپس درباره آن اظهارنظر کنیم.
خبرنگار دانشجو هم پرسید که طرح‌های مهم مانند شفافیت قوای سه‌گانه و واردات خودرو با مانع هیات عالی نظارت روبرو می‌شوند، آیا این روند به فرآیند قانون‌گذاری کمک خواهد کرد؟ و دکتر طحان‌نظیف پاسخ داد: ما در شورای نگهبان برای اظهارنظر در مورد مصوبات مهلت ۱۰ روزه داریم. اگر نیاز باشد، این ده روز را برای یک بار می‌توانیم تمدید کنیم. در خصوص هیات عالی نظارت هم باید بگویم وقتی یک سیاست در کشور ابلاغ می‌شود، باید در قوانین، مقررات و اجرا مبنای عمل قرار گیرد.
وی افزود: در خصوص زمان‌بندی و ساز و کار‌های اجرایی این هیات اختلاف‌نظر‌هایی وجود دارد. یک نظر این است که این هیات می‌بایست در زمان‌بندی شورای نگهبان اظهارنظر کند و به لحاظ زمانی با شورا هماهنگ باشد. این موضوع قابل بررسی است. گویا هیات عالی نظارت در حال اصلاح مقررات در این زمینه است. شاید این هم یکی از مواردی باشد که درباره آن تصمیم‌گیری شود. اگر این اصلاح صورت بگیرد، بسیاری از مسائل تعیین تکلیف خواهد شد.
طرحی درباره تجمعات به شورا نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس نیز اظهار داشت: تاکنون طرح و لایحه‌ای درباره برگزاری تجمعات قانونی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در مورد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت: یک هفته است که این طرح را دریافت کردیم و در حال بررسی آن هستیم. البته بررسی‌های ما به صورت غیررسمی قبل از دریافت طرح آغاز شده بود، چون این طرح بسیار حجیم است. تاکنون جلسات متعددی در این باره برگزار شده است. با اتمام بررسی این طرح در شورای نگهبان، نتیجه بررسی‌ها را اعلام خواهیم کرد. تاکنون درباره بخشی از آن بررسی شده و بررسی‌ها ادامه دارد.
ظرفیت‌های قانون اساسی
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه قدس در خصوص بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی و اینکه برای عبور از مشکلات کنونی قانون اساسی چه راهکار‌هایی پیشنهاد داده است؟ بیان داشت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که باید به همه آن‌ها توجه شود و همه دستگاه‌ها باید پای‌بند به قانون باشند. قانون اساسی ظرفیت‌های فراوانی دارد که بنده قبلاً به برخی از آن‌ها اشاره کردم. اکنون هم در فرصت محدودی که دارم به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم. البته باید نخبگان و فرهیختگان بیشتر به این موضوع بپردازند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت‌های اجرایی، نظارتی و تفسیری مختلفی دارد. در صورت نیاز و پس از استفاده از ظرفیت‌های موجود، حتی ظرفیت اصلاح خودش را هم پیش‌بینی کرده است. اینکه مجلس علاوه بر تقنین از ظرفیت‌های نظارتی خودش هم که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، استفاده کند یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است. احیای حقوق عامه که در سال‌های احبر بیشتر به ان توجه شده است، یکی دیگر از این ظرفیت‌هاست.
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه ظرفیت تفسیر و اصلاح قانون در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده و سازوکار‌های آن وجود دارد، گفت: در مورد مسائل اخیر هم یکی از موارد اصل ۲۷ است که جزو اصول قانون اساسی و ظرفیت‌های آن است و اگر خلأ‌ها و نقصان‌هایی در عمل وجود دارد، باید برطرف کنیم و اگر نیاز به طرح و لایحه و یا آئین‌نامه دارد می‌شود نسبت به این موضوع اهتمام لازم را بکار برد. البته ظاهرا دولت و مجلس در حال اقداماتی در این خصوص هستند.
بررسی بودجه و برنامه هفتم در شورای نگهبان
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه لایحه بودجه و برنامه هفتم که همزمان شده است به چه ترتیبی در شورای نگهبان بررسی می‌شود و آیا شورا زمان لازم برای بررسی دارد؟ اظهار داشت: قانون اساسی ترتیبات خاصی را برای این کار پیش‌بینی نکرده و ما برای بررسی هر مصوبه‌ای که به شورا ارسال می‌شود ۱۰ روز فرصت داریم و در صورت نیاز ۱۰ روز دیگر تمدید می‌کنیم. چون ما محدود به این زمان هستیم و نمی‌توانیم مصوبه‌ای را نگه داریم؛ بنابراین هرکدام را دریافت کنیم، در اولین فرصت اظهارنظر می‌کنیم و هر دو لایحه لوایح مهمی هستند و ما در رسیدگی اهتمام لازم را خواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اعدام محسن شکاری و علت که چرا قوانین انقدر تفسیربردار است و چرا شورا پاسخگوی این قوانین نیست؟ گفت: من وارد مصادیق نمی‌شوم. به لحاظ کلی قانون باید به نحوی نوشته شود که تفسیرپذیر نباشد و تابع برداشت‌های مختلف نشود. ما هم در شورای نگهبان همانطور که دیده‌اید بر روی واژگان و عبارات قانون حساسیت داریم؛ در سیاست‌های کلی قانون گذاری روی آن تاکید شده است.
وی با بیان اینکه در بخش اول نشست‌های خبری همواره بر ابهاماتی که شورا از مصوبات دارد صحبت می‌کنیم، اظهار داشت: البته ما ابهاماتی را مورد اشاره قرار می‌دهیم که مخالف شرع یا قانون اساسی باشد. در حالت کلی قانون نباید تفسیربردار باشد، اما ممکن است جایی از قوانین تفسیربردار باشد. اما نگرانی وجود ندارد، چون در همین زمینه هم قانون اساسی پیش بینی‌هایی دارد؛ مثلا نسبت به قانون اساسی در اصل ۹۸ مفسر آن شورای نگهبان و درباره قوانین عادی هم اصل ۷۳ می‌گوید مفسر قانون مرجع تصویب کننده است که در اینجا مجلس شورای اسلامی است.
این عضو حقوقدان شورا خاطرنشان کرد: اگر اختلاف نظر‌های علمی پیش می‌آید باید توجه داشته باشیم که قانون در همه جا فصل الخطاب است و در همه کشور‌ها اینگونه است و در مقام عمل نیز اگر تشتتی پیش بیاید قانون اساسی نهاد مفسر را مشخص کرده و می‌توان مشکل را حل کرد.
دکتر طحان نظیف درباره طرح یکی از نمایندگان مجلس که گفته است وکلای ملت در قوه مقننه نیز دارای علی البدل باشند و اگر نماینده‌ای فوت کند و یا نتواند در مجلس شرکت کند، نفر بعدی جایگزین وی شود، گفت: من هم این موضوع را از رسانه‌ها دیدم، ولی چیزی در مجلس تصویب نشده و اگر تصویب شد بعد از بررسی در شورا نظر شورا را عرض می‌کنم؛ همچنین در این خصوص در شورا هم بحثی صورت نگرفته است.
از افزایش مهلت رسیدگی به صلاحیت کاندیداها استقبال می‌کنیم
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح مجلس برای افزایش مدت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز و گلایه‌های قدیمی شورا از کافی نبودن زمان برای بررسی پرونده‌ها، گفت: یکی از موضوعات مورد مطالبه شورا همین بحث مهلت‌های رسیدگی است که با افزایش تعداد نامزد‌ها این زمان عملاً ثابت باقی مانده است. در ایام انتخابات شورا بصورت شبانه روزی در حال کار است و مدام این دغدغه را دارد که حقی از نامزدی گرفته نشود و ما زمان کافی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشیم و موارد را با داوطلبان میان بگذاریم نکات و دفاعیات آن‌ها را بشنویم بنابراین از این موضوع کاملا استقبال می‌کنیم.
این عضو حقوقدان شورا درباره اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس که مدعی شده درصورت برطرف شدن ایرادات شورای نگهبان درباره طرح شفافیت، این طرح از هدفش بازخواهد ماند، گفت: اکثریت قریب به اتفاقات ایرادات شورای نگهبان به این طرح برطرف شده به جز یک الی دو مورد جزئی که مجلس اصرار بر مصوبه خودش داشت. نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت ما موظف به اعلام مغایرت هستیم و مجلس باید آن را اصلاح کند؛ اگر ایرادات خلاف هدف مصوبه بود، مجلس آن ایرادات را برطرف نمی‌کرد.
وی افزود: اکثریت ایرادات این مصوبه مرتفع شده و نسبت به آن دو مورد هم مجمع باید تصمیم نهایی را بگیرد و اینکه نظر مجمع چیست اطلاعی ندارم و باید از اعضای مجمع یا مجلس کسب اطلاع کنید.
مشکل آلودگی هوا به‌دلیل عدم اجرای قانون است
دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سوال که با توجه به مدافع حقوق مردم بودن شورای نگهبان، آیا در شرایطی که آلودگی هوا به یک مشکل بزرگ تبدیل شده، آیا شورا ظرفیتی دارد که از حق مردم دفاع کند؟ گفت: مستقیماً خیر، ولی باید عرض کنم که بسیاری از مشکلات از عدم اجرای قانون است. در کشور ما قانون خوب کم نیست؛ درخصوص همین مسئله آلودگی هوا که همه درگیر آن هستیم، ما قوانین متعددی داریم. در قانون برنامه ششم و قوانین برنامه قبلی به این موضوع پرداخته شده است. در قانون هوای پاک نیز به این موضوع پرداخته شده و دستگاه‌ها باید به وظیفه خودشان عمل کند و اگر نقصی هست باید قوانین را از مسیر خودش اصلاح کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نارضایتی‌ها از نحوه اجرای امور کشور و ظرفیت‌های قانون اساسی برای اصلاح خودش و اینکه شورای نگهبان چگونه می‌تواند نظام اجرایی کشور را تغییر دهد، گفت: مرز قانون مشخص است و در زمینه عدم اجرای قانون اساسی ما هم در مواردی مطلبه‌گر هستیم. وظیفه شورای نگهبان پاسداری از اصول قانون اساسی است و اخیرا رئیس‌جمهور هم اقداماتی را انجام دادند و هیئتی را تشکیل دادند؛ لذا محدودیتی وجود ندارد و خودمان هم مطالبه داریم. اگر نظرات شورا را بیینید، خواهد دید که در بررسی مصوبات به اصول قانون اساسی و بخصوص اصول ناظر به حقوق ملت توجه دارد.
وی با بیان اینکه در سامانه نظرات اخیرا می‌دیدم که در بررسی مصوبات بیش از ۱۰۰ بار به اصول ناظر بر حقوق مردم استناد شده و مصوبات را در ادوار مختلف مغایر این اصول دانسته است، گفت: این غیر از نظرات فقهای محترم شورا است که از نظر شرعی ممکن است حکمی را اجحاف در حق مردم بدانند؛ که تعداد این موارد به مراتب بیش از آن چیزی است که در مورد قانون اساسی اشاره شد. در ارتباط با انتخابات هم باید ببینیم که آیا مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس به نتیجه می‌رسد یا خیر و هر اصلاحی با اصلاح قانون انتخابات آغاز می‌شود و پس از آن متناسب با اصلاح قانون، فرآیند‌ها و رویه‌ها تغییر می‌کند.
برنامه پژوهشکده شورا برای ایده‌نگاری تجمعات
این حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه در مورد حق اعتراض و تجمعات و راهپمایی‌ها ما نقش مستقیمی نداریم، ولی در پیگیری موضوع احساس وظیفه می‌کنیم، تصریح کرد: اخیراً پژوهشکده شورا رویدادی درباره ایده‌نگاری برای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات دارد که فرصتی برای فرهیختگان و جامعه حقوقی کشور است که اثرگذاری بیشتری در تقویت بستر‌های قانونی برگزاری اعتراضات داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان خودش را پاسدار و حافظ قانون اساسی می‌داند، درباره اصلاح قانون اساسی گفت: قانون اساسی ظرفیت‌های زیادی دارد و اگر این ظرفیت‌ها به فعلیت برسد و بازهم اگر نیازی وجود داشت، بن‌بستی وجود ندارد و در قانون اساسی این مسئله پیش‌بینی شده است.
دکتر طحان نظیف درباره طرح تناسبی کردن انتخاب نمایندگان مجلس و نقاط مثبت و منفی این طرح، گفت: من قبلا نسبت به این موضوع اظهارنظر کردم. قانون اساسی نسبت به الگوی انتخاباتی ما حکمی ندارد و قانونگذار می‌تواند نسبت به آن ورود کند. براساس نظرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس درباره الگو‌های نظام انتخاباتی، ما می‌توانیم چارچوبی برای نظام انتخاباتی پیش بینی کنیم؛ مثلا اینکه نوع نظام انتخاباتی هرچه که باشد مشارکت را تحت تاثیر قرار ندهد و مردم در اقصی نقاط احساس کنند نماینده‌ای در مجلس دارند و مدل و شیوه پیش بینی شده نباید مبهم باشد؛ اینها را براساس نظرات شورا در اصلاحیه‌ها می‌گویم. اگر بخواهیم چارچوبی را بگوییم این موارد است و ما به مفاد مصوبه نگاه می‌کنیم و اگر در چارچوب بود مخالفتی نخواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان با تصریح بر این نکته که قانون انتخابات باید به روز رسانی شود، خاطرنشان کرد: ما بار‌ها عرض کردیم برای ما فرقی ندارد که این کار از طریق طرح باشد یا لایحه؛ بلکه مهم این است که به نتیجه برسد و سیاست‌های کلی انتخابات بعد از ۶ سال در قوانین نمود پیدا کند؛ از جمله موارد مهم این است که مهلت‌های رسیدگی منطقی باشد.
وی افزود: شرایط انتخابات که مورد سوال و ایراد از طرف کاندیداهاست عینی‌تر و روشن‌تر دارد و اگر این موارد جزئی‌تر شود، برای مخاطب هم بهتر خواهد بود. یا اینکه در انتخابات‌های اخیر عملاً تبلیغات از فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده و نیازمند احکامی در این باره است؛ همه اینها فهرست بلندی دارد که می‌توانید به سیاست‌های کلی انتخابات رجوع کنید.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
