سخنگوی شورای نگهبان:
دکتر طحان‌نظیف گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که چارچوب‌های سرنوشت سیاسی و اجتماعی را تعیین کرده است، قانون مردمی محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در یکصدوسیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی به عنوان سخنران مدعو حضور یافته بود ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با اشاره به ارزشمندی قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مردم ایران گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که چارچوب‌های سرنوشت سیاسی و اجتماعی را تعیین کرده است، یک قانون مردمی محسوب می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه پس از آماده شدن پیش‌نویس قانون اساسی توسط دکتر حبیبی و جمعی دیگر به دستور امام(ره) افزود: حدود ۶۵ اظهارنظر کلی نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی انجام و چند هزار پیشنهاد از سوی مردم به دبیرخانه مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی ارائه گردید.
وی با بیان اینکه مردم در اقصی نقاط کشور پیگیر موضوعات مربوط به قانون اساسی بودند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مردم در فرایند تصویب قانون اساسی، حضور جدی و مؤثر داشته‌اند، به همین دلیل می‌توان گفت قانون اساسی، قانون مردمی محسوب می‌شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی روبنا و مبین تحولات اجتماعی به شمار می‌رود، تصریح کرد: این سند ارزشمند به لحاظ شکلی مشابهت‌هایی با قانون اساسی سایر کشورها دارد اما از لحاظ محتوایی ارزش‌های الهی و اسلامی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر طحان نظیف با تأکید بر اراده مردم در ساختارسازی حضور دین در عرصه اجتماع و حکمرانی، گفت: قانون اساسی ما تبلور حاکمیت دینی است و ساختار پاسداری از شریعت اسلامی، تجارب مشروطه و آثار و لطمات آن در قانون اساسی اصلاح شده و نقش اثرگذار مردم در حکمرانی و جمهوریت در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۸ قانون اساسی که مربوط به حوزه اقتصادی است، گفت: اصل ۴۸ قانون اساسی به درستی به توزیع عادلانه منابع طبیعی و استفاده از درآمد‌های ملی و توزیع فعالیت‌های اقتصادی در سراسر کشور پرداخته است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی با نگاه تکلیف مدارانه به موضوعات پیش می‌رود.
وی با اشاره به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی گفت: در راستای ضرورت رعایت برتری قانون و موازین اسلامی، در اصل ۱۷۰ امکان نوعی نظارت بر مقررات دولتی شناسایی شده که مطابق آن، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای مقررات خلاف قانون، مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و در همین راستا مردم می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به مقرره‌ای که خلاف قانون اساسی یا خلاف موازین شرع است، دادخواست ابطال ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
دکتر طحان‌نظیف با تأکید بر اینکه در قانون اساسی واگذاری امور محلی به مردم و تصمیمگیری درخصوص مسائل امور محلی به خود مردم واگذار و مورد توجه قرار گرفته است، گفت: اساساً دولت‌ها یا نمی‌دانند و یا نمی‌توانند در خصوص مسائل محلی تدبیری داشته باشند؛ لذا جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی جایگاه ویژه ای است و بر اساس قانون اساسی می‌تواند مستقیما طرح و از طریق دولت لایحه به مجلس ارائه دهد.
وی با بیان اینکه حکمرانی مردمی و حکمرانی محلی جزء وجوه قابل اعتنای در قانون اساسی ما به شمار می‌رود، تأکید کرد: همه ما نیاز داریم به قانون اساسی مراجعه کنیم؛ هم مردم و هم مسئولان باید قانون اساسی را مورد استناد قرار دهند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: اکنون مراجعه به قانون اساسی و اسناد بالادستی آن مطلوب نیست بنابراین نباید اجازه بدهیم قانون اساسی در میان مسئولین و مردم مهجور بماند.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: شورای شهر به عنوان نهاد برآمده از قانون اساسی و نهاد برآمده از مردم می‌تواند در این زمینه نقش ایفا کند و پژوهشکده شورای نگهبان هم می‌تواند درباره راهکارهای ترویج قانون اساسی بحث و تبادل نظر داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما از روش‌های آموزش قانون اساسی به دانش آموزان که در دیگر کشورها هم مرسوم است، غافل هستیم؛ لذا همه باید برای ترویج قانون اساسی کمک کنیم؛ آموزش‌های عمومی محله‌محور در خصوص قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد. می توان از ظرفیت آموزش‌های حقوق شهروندی در این باره استفاده کرد. ما می‌توانیم در این زمینه مثلاً فرهنگسرای قانون اساسی، پارک قانون اساسی و یا موزه قانون اساسی راه‌اندازی کنیم و یا اقداماتی از این قبیل انجام دهیم که این موارد باید بررسی شوند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
