لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوی ارمنستان
1_ اطلاق تبصره ماده واحده علی رغم اصلاح بعمل آمده خلاف موازین شرع می باشد.
2_ سایر ایرادات شورای نگهبان با عنایت بر اصرار مجلس محترم شورای اسلامی نسبت به مصوبه قبلی، کماکان بقوت خود باقی است.
لینک کوتاه :
