گفتگوی سخنگوی شورای نگهبان با روزنامه جام جم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان وی در این گفتگو، درباره ضرورت اصلاح قانون انتخابات مجلس و چگونگی ارتقاء کیفیت انتخابات به تفصیل سخن گفته است. متن این گفتگو به شرح زیر می‌باشد:
اشاره: براساس قانون اساسی دو وظیفه به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اولین وظیفه این نهاد، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی و تطبیق آن با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام وظیفه دوم این نهاد، نظارت بر انتخابات است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهای شرکت‌‌کننده در انتخابات را بجز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بررسی کند و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیداها بدهد.

در حال حاضر شورای نگهبان به دبیری آیت‌الله جنتی به فعالیت قانونی خود می‌پردازد و از وجود فقها و حقوقدانان خود برای بررسی وظایف خود بهره می‌گیرد. عباسعلی کدخدایی که به عنوان یکی از حقوقدانان این شورا مدتی را در خدمت این نهاد بوده، هم‌اکنون به عنوان سخنگو و دبیر اجرایی این شورا مشغول فعالیت است و دیدگاه‌ها و نظارت این نهاد را در خصوص مصوبات مجلس و برگزاری انتخابات بیان می‌کند.

ما در این انتخابات مانند دیگر انتخابات اعتراض‌ها، نظرات و شکایت‌هایی داشتیم، بر مبنای ساز و کاری که چه در قانون عادی یا در قانون اساسی وجود داشت، به مراجع ذی‌صلاح ارائه شد.

براساس قانون انتخابات برای خرید و فروش آرا، تقلب در آرا یا تهدید و تطمیع مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

البته در ماهیت انتخابات که تعیین کننده سرنوشت انتخابات است، نهادهای ناظر و شورای نگهبان براساس اصل 99 وظیفه دارند شکایت‌های رسیده را بررسی کنند.

شکایت‌ها در مرحله اول در هیات‌های اجرایی و در مرحله دوم در هیات‌های نظارت استانی و سپس در شورای نگهبان بررسی می‌شود و قطعا کسانی که نتوانسته‌اند در این رقابت رای لازم را داشته باشند، ممکن است تردیدهایی داشته باشند و اعتراض نمایند.

شورای نگهبان این شکایت‌ها را بررسی و اعلام کرد که درصد بالایی از این اعتراض‌ها صحیح نبوده و تنها تصورات و ابهامات کاندیداها محسوب می‌شده است.

البته ما برای اطمینان بیشتر کاندیداها، علاوه بر بررسی‌هایی که در هیات نظارت و اجرایی صورت گرفت، با اعزام بازرسانی به حوزه‌هایی که حساسیت‌های بیشتری داشتند؛ مجددا برخی صندوق‌ها را بازشماری کرده که در بازشماری مشخص شد هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته یا تخلف آنقدر اندک بوده که تاثیری در سرنوشت انتخابات نداشته است.

در حوزه تهران نیز نامه‌هایی داشتیم و مکاتباتی از سوی گروه‌های سیاسی بویژه از طرف آقای کروبی و خاتمی صورت گرفت. در مواردی نیز برخی داوطلبان که مربوط به جناح یا گروه خاصی نبودند نیز شکایت‌هایی را مطرح کردند.

به هر حال، اعتراض طبیعی است و شورای نگهبان سعی می‌کند با بررسی دقیق و صیانت از آرا که وظیفه قانونی این نهاد است، وظایف خود را بخوبی انجام دهد.

به هر حال، 2 تن از کسانی که در نظام جایگاهی دارند در نامه‌ای به شورای نگهبان اعتراض‌هایی کرده‌اند. آیا شورای نگهبان برای روشن شدن ذهن‌ها درباه نامه این دو بزرگوار توضیح بیشتری دارد؟

وظیفه قانونی ما این نیست که به جناح‌ها، گروه‌ها یا کسانی که در گردونه انتخابات نبودند، پاسخ دهیم. ما از نظر قانونی می‌توانیم به کسانی که داوطلب و ذی‌نفع در امر انتخابات هستند و شکایت دارند پاسخ دهیم بنابراین اگر چه وظیفه قانونی برای پاسخگویی به این نامه نداشتیم، اما به دلیل ملاحظاتی که اشاره شد، در تهران و از طریق اداره نظارتی و در جلسه شورای نگهبان مساله را مطرح کردیم.

البته مطالبی که در نامه آمده بود، بسیار کلی بود و تنها نگرانی‌هایی ذکر شده بود که مبادا روند انتخابات  صحیح نباشد. ما نیز با آماری که داشتیم طی بررسی‌های انجام گرفته دیدیم این نگرانی مبنایی ندارد و روند انتخابات صحیح بود و مشکلی وجود ندارد.

نباید کسی را متهم کرد. به هر حال هیات‌ها براساس قانون شکل گرفته‌اند و بر این اساس وظایفی را به عهده دارند، ولی در قانون این اختیار به هیات‌های بالاتر که هیات‌های نظارت استانی یا هیات مرکزی و شورای نگهبان است، داده شده که درباره نظرات این هیات‌ها تجدیدنظر کنند.

رایی که در دادگاه بدوی داده شده، به وسیله دادگاه تجدیدنظر بررسی می‌شود و هیچ‌گاه نمی‌گویند که دادگاه بدوی تخلف کرده‌ است. به هر حال، دادگاه بدوی تشخیصی می‌دهد که براساس قانون مورد تجدید نظر نیز می‌تواند قرار گیرد.

بنابراین، تشخیص هیات‌های اجرایی و نظارت هم مانند دادگاه است و قابل تجدیدنظر در شورای نگهبان و نظرات این هیات‌ها در نهادی بالاتر بررسی شده که این یک امر طبیعی و قانونی است و نمی‌توان از لفظ اشتباه یا تخلف در این خصوص استفاده کرد.

باید به این نکته اشاره کرد که نظام انتخاباتی، نظامی قدیمی و مربوط به حدود 30 سال پیش است و در حال و هوای اوایل انقلاب برنامه‌ریزی شده و تاکنون نیز باقی مانده است.

البته اصلاحیه‌هایی برای این قانون در نظر گرفته شده است، اما باید گفت شرایط بسیار متفاوت شده است.

به نظر می‌رسد نظام انتخاباتی ما نیازمند تغییر است و قانون فعلی انتخابات در حال حاضر دست و پای همه را بسته و اجرا و نظارت را فقط در برخی نهادها دیده است.

یکی از بحث‌های قانون انتخابات بررسی صلاحیت نامزدهاست که همه بار را بر دوش شورای نگهبان گذاشته است در صورتی که با یک ساز و کار ساده‌تر می‌توان موضوع بررسی صلاحیت‌ها را حتی به نهادهای مردمی سپرد تا  مطابق قانون بررسی‌های اولیه صورت گیرد.

این روش در بیشتر کشورها اعمال می‌شود ضمن این که نظارت‌ها شفاف می‌شود و دست نهاد بالاتر نیز بازتر می‌ماند.

در بخش دیگری از قانون نیز باید تاملی بر هویت مجلس و نماینده صورت گیرد که مشخص شود نمایندگان برای چه امری باید به مجلس راه یابند؟ آیا حضور نمایندگان تنها برای آن است که در حوزه‌های کوچک برای آب و برق، جاده و حمام حضور یابند یا این که یک وظیفه ملی نیز دارند؟ قطعا در اصلاح قانون انتخابات باید شناخت هویت نماینده نیز مد نظر قرار گیرد؛ چون مجلس در ادوار گذشته جایگاه و هویت خود را فراموش کرده است.

آنچه ما برای قانون انتخابات پیش‌بینی می‌کنیم، این است که اولا دارای جامعیت باشد، مثلا در بسیاری از موارد وظایف ناظر و مجری مشخص نشده است، ثانیا قانون باید تداوم و استمرار پیدا کند و البته چنانچه امکان‌پذیر باشد، مجلس نباید در جهت قانون انتخابات اختیار تام داشته باشد.

منظور شما از این که مجلس نباید در قانونگذاری بحث انتخابات اختیار تام داشته باشد چیست؟

چون مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ذی‌نفع محسوب می‌شود، ما باید مکانیزم و ساز و کاری را طراحی کنیم که از تغییرات پی در پی و مقطعی قانون انتخابات جلوگیری شود؛ ولی اگر چنین کاری صورت نگیرد، همین وضعیتی که شاهد آن هستیم رخ می‌دهد، مثلا می‌بینیم در سال های پایانی مجلس (از جمله مجلس هفتم)‌ با اصلاحیه‌های مکرر قانون انتخابات روبه‌رو هستیم که خیلی هم مبنای دقیق و روشنی ندارد.

البته این یک فرض و گمان اولیه است ولی می‌تواند راهکاری برای وضعیت موجود و برای بررسی آن باشد.

انتخابات در3 حوزه ورزقان، چابهار و دشتستان باطل شد، اما شورای نگهبان توضیحی در‌این‌باره نداد. می‌گویند نامزد پیروز در این حوزه‌ها اصلاح‌طلب بوده است.

نگاه شورای نگهبان این نیست که در کجا، کاندیدا اصلاح‌طلب است یا اصولگرا، تنها نگاه ما واقعیت‌هاست. شورای نگهبان تا آنجا که امکان‌پذیر بوده و قانون اجازه می‌داده، در بحث صلاحیت‌ها به‌صورت وسیع نظارت کرده و در مورد ابطال‌ها هم به همین شیوه رفتار کرده است.

ما طبق قانون تنها در جایی وارد عمل می‌شویم و آن حوزه را باطل اعلام می‌کنیم که تخلفاتی صورت گرفته باشد و این تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثیر گذاشته باشد.

در 3 حوزه مورد بحث، خرید و فروش آرا به صورت وسیع وجود داشت. به‌گونه‌ای که بر سرنوشت انتخابات تاثیر گذاشته بود. بعد از ارائه گزارش‌هایی درخصوص چندین حوزه بازرسان ویژه‌ای که عموما از خارج از شورای نگهبان بودند، به این حوزه‌ها اعزام شدند و بعد از بررسی‌های صورت گرفته و ارائه گزارش جامع درخصوص این حوزه‌ها با توجه به تخلفات و مسائلی که صورت گرفته بود انتخابات این سه حوزه باطل اعلام شد.

بله ، اصلا نگاه حزبی نبود و در این حوزه‌ها یک یا دو نفر حتی اصولگرا بودند.

اولا در این دوره دوستان اصلاح‌طلب اقرار کردند تعداد کسانی که از این طیف تایید شدند، بیشتر از ادوار گذشته بوده‌است .

ثانیا اعضای شورای نگهبان نگرش سیاسی ندارند و اصلا توجهی به این‌که چه کسی اصولگرا یا اصلاح‌طلب است نمی‌کنند. بلکه طبق قانون اساسی وظیفه دارند شرایط افراد را بررسی کنند.

ما طبق قانون، مستندات قانونی را بیان می‌کنیم؛ بنابراین هیچ‌گونه نگرش سیاسی در بررسی صلاحیت‌ها وجود نداشته است.

به عنوان یکی از مراجع انتخاباتی اطلاع دارید که بیشترین رویکرد مردم به فهرست‌ها بوده یا افراد؟

این مساله هم یکی از معایب قانون انتخابات ماست که جایگاه احزاب و گروه‌ها به‌صورت رسمی مشخص نشده، لذا ما از جهت قانون ملاک روشنی نداریم که انتخابات با فهرست‌ها باشد یا خیر. اما بر اساس عرفی که در حال حاضر در انتخابات ما شکل گرفته، می‌توان گفت؛ در مراکز استان‌ها عموما حرف اول توسط فهرست‌ها زده می‌شود، البته این تحلیل به آن معنی نیست که خلاف چنین وضعیتی وجود نداشته باشد.

در حوزه‌های کوچک‌تر و شهرستان‌ها نیز هویت و شخصیت فرد تعیین‌کننده است که این وضعیت نشان می‌دهد ما مجموعه‌ای از فهرست‌ها و افراد را داریم.

در مورد اختلاف دولت و مجلس به عنوان نهاد مفسر قانون اساسی چه نظری دارید؟

این اختلافات کاملا عادی است و امیدواریم با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بیشتر به سمت و سوی وفاق و همدلی برویم. البته فکر می‌کنم راه‌های بهتری برای حل مساله وجود دارد.

براساس اصل 136 قانون اساسی اگر نیمی از کابینه  تغییر کند، رئیس دولت باید مجددا برای تمامی اعضای کابینه از مجلس  رای اعتماد بگیرد. نظر شورای نگهبان دراین‌باره چیست؟

در اصل 136 ذکر شده که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت چنانچه نیمی از وزرا تغییر کنند باید مجددا برای هیات وزیران از مجلس تقاضای رای اعتماد شود که این یک امر قانونی است و اگر واقعا تغییری صورت گیرد، لازم است رای اعتماد مجدد از مجلس انجام پذیرد.

منتها سوال این بود که اگر تغییرات تدریجی بود، باز هم باید رای اعتماد گرفته شود یا این که تغییرات باید دفعتا و واحده باشد؟ که شورای نگهبان در تفسیری که در سال 1362 داشته است اعلام کرده رای اعتماد منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. البته برخی رسانه‌ها در انعکاس نظرات من اعلام کردند که بنده نسبت به این امر اظهار نگرانی کرده‌ام. من به صورت کلی عرض کردم که هر چه تغییرات کمتر باشد، بهتر و به صلاح کشور است.

این موارد به صورت جزئی و پراکنده در حال طرح است، اما درخصوص آن هیچ گاه یک وفاق جمعی حاصل نشده است.

چنین روش‌هایی در دیگر کشورها نیز مطرح است و الان در کشور فرانسه هم نامزد ریاست‌‌جمهوری با امضای 500 مدیر این کشور باید معرفی گردد.

اما چنین طرحی در کشور ما نمی‌تواند به صورت موردی پاسخگو باشد. گرچه ما مشکلی به لحاظ قانونی برای ارائه چنین طرحی نداریم.

البته در قانون اساسی ما ذکر شده که رئیس‌جمهور باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد که این بدان معناست که فرد باید سابقه فعالیت داشته باشد. ولی به علت نقص قانون شاهد هستیم که افراد گمنامی در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند که این موجب زحمت هم برای خودشان و هم برای هیات‌های نظارت است.

به طور مثال در انتخابات کشور فرانسه شاهد بودیم که چیزی حدود 4 تا 15 نفر ثبت‌نام کردند که تعدادی، صلاحیتشان مورد تایید قرار نگرفت و در نهایت چند نفر توانستند نامزد انتخابات شوند.

اما در همین دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری شاهد بودیم که رقم ثبت‌نام‌شدگان در انتخابات چندین هزار نفر بود که این از اشکالات قانون انتخاباتی ماست که باید در نظام جامع انتخاباتی تبیین شود. قطعا اصلاحیه‌های مقطعی که در مجالس مطرح شده، نمی‌تواند پاسخگو باشد؛ چون این اصلاحیه‌ها در جاهایی با برخی از بندهای قانون منافات دارد یا قابلیت اجرا ندارد و مشکلاتی ایجاد می‌کند. چه بسا در اصلاحیه جدید قانون انتخابات مجلس هم دیدیم که بحث تبلیغات محدود شد.

درباره این که رئیس‌جمهور باید از رجال سیاسی باشد، صحبت کردید. آیا هنوز هم <زنان> رجال سیاسی محسوب نمی‌شوند؟

در قانون منعی برای حضور خانم‌ها وجود ندارد. در اصل 115 قانون اساسی نیز آمده است که رئیس‌جمهور باید از میان رجال سیاسی و مذهبی که واجد شرایط باشد، ‌انتخاب شوند. بنابراین منعی برای خانم‌ها نیست و هیچ گاه هم شورای نگهبان به این دلیل کسی را رد نکرده است و فکر می‌کنم این پاسخ کافی است.

یعنی تاکنون هیچ رجال سیاسی در میان بانوان دیه نشده است؟