به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳۲۸) (شماره ۹۸) مصوب جلسه مورخ بیست و یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در عنوان مصوبه، در ماده‌واحده و در مقدمه مقاوله‌نامه، با توجه به درج تاریخ اصلی تصویب مصوبه به‌صورت میلادی، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۱،
۱_۲_ با توجه به اینکه ترجمه بند ۱ این ماده با متن انگلیسی و فرانسه مقاوله‌نامه (که بر اساس ماده ۱۶ از اعتبار یکسان برخوردار هستند) تطابق ندارد، مقصود از مفاد بند ۱ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ اطلاق حمایت در بند ۲ نسبت به قسمت اول جزء (الف) (مشروط نمودن اشتغال کارگر به اینکه نباید عضو اتحادیه‌ای شود) خلاف شرع شناخته شد.
۳_۲_ اطلاق بند ۲ در جزء (ب)، نسبت به مواردی که امور مذکور شرط شده باشد از جهت لزوم رعایت مفاد شرط و همچنین اطلاق آن نسبت به مواردی که اشتراط نشده باشد از جهت محدود کردن بلاوجه حقوق صاحبان حق، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۲،
۱_۳_ در بند ۱، اطلاق «حمایت کافی» از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه، نسبت به حمایت‌هایی که مغایر شرع و قوانین باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۳_ در بند ۲، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ اطلاق ممنوعیت بند ۲، نسبت به مواردی که اقدامات انجام‌شده با هدف رعایت مصلحت ملزمه یا دفع منکری صورت گیرد، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۰، در بند ۱، استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۱، بند ۲، با توجه به تغییر اوضاع و احوال، اطلاق التزام به معاهده برای بازه‌های ده‌ساله، در مواردی که بقای مقاوله‌نامه موجب مفسده یا فوت مصلحت ملزمه‌ای باشد، خلاف شرع شناخته شد.
