اصلاحیه قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایر قانون اساسی و دارای ابهام است

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌ها تصریح کرد: این مصوبه که در جلسه مورخ 18فروردین ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا ایرادهای زیر را در این طرح تشخیص داد:
1- صدر تبصره الحاقی مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی شناخته شد و همچنین قسمت اخیر تبصره الحاقی در خصوص اعضاء کنونی شورا مغایر اصل 91 قانون اساسی است.
2- از جهت اینکه آیا ممنوعیت مزبور شامل مشاغل آموزشی هم می‌گردد یا خیر ابهام دارد پس از رفع اظهار نظر خواهد شد.
وی درباره «لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» مصوب جلسه مورخ 18فروردین ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: «این مصوبه در جلسه مورخ 28 اردیبهشت87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی» مصوب جلسه مورخ 18فروردین ماه 1387 مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت87 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: البته شورای نگهبان در خصوص ترتیب و توالی شماره‌های مواد این مصوبه تذکری داشت که به این شرح است: «چون اصل قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377 دارای موادی به شماره‌های (15) و (16) می‌باشد لازم است ماده (15) این اصلاحیه به شماره مناسب دیگر تبدیل شود.»
دکتر کدخدایی درباره «لایحه سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» نیز گفت: این لایحه که مصوب جلسه مورخ 25 فروردین ماه 1387 مجلس شورای اسلامی بود در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در ماده (18) هیچگونه اصلاحی به عمل نیامده بود بنابراین ایراد قبلی شورا در این خصوص کماکان بقوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «طرح استفساریه ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384» مصوب جلسه مورخ 25 فروردین ماه 1387 مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی از بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در شورای نگهبان نیز خبر داد و تصریح کرد: این لایحه قبلاً از سوی مجلس برای شورای نگهبان ارسال شده بود و شورای نگهبان ایراداتی متعددی به آن داشت که گزارش آن در جلسات قبل به اطلاع خبرنگاران رسید. مجلس نسبت به آن ایرادات اصلاحاتی به عمل آورد که در سه مورد از این ایرادات همچنان باقی است.
وی افزود: در سطر بند 9 از ماده 12 این لایحه علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. همچنین در جمله پایانی ماده 22 علیرغم اصلاحی که به عمل آمده ایراد شورای نگهبان باقی است و همچنین تبصره 2 از ماده 28 نیز با توجه به اینکه اصلاحی به عمل آمده است ولی ایراد رفع نشده، است.
وی با اشاره به تصویب «طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضاهای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب» در جلسه مورخ 25 فروردین ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح نیز در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- در ماده (1) واگذاری تشخیص امور مذکوره به شورای اسلامی شهر، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لفظ باغچه در این ماده با توجه به تبصره (1) ماده (2) از این جهت که شامل درختان موجود در منازل با هر مساحتی می شود یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- واگذاری تشخیص مصادیق و ضوابط و چگونگی اجراء در ماده (1) و تبصره آن به شورای اسلامی شهر، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
3- در ماده (4) اطلاق مجازاتهای پیش بینی شده از حیث تناسب بین جرم و مجازات و تعیین مجازات حبس در همه موارد خلاف سیاستهای کلی قضائی است و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می باشد.
سخنگوی شورای نگهبان از دو اساسنامه ارسالی دولت به شورای نگهبان نیز یاد کرد و تصریح کرد که از آنجایی که این اساسنامه‌ها به جای تصویب در هیات وزیران در یکی از کمیسیون های دولت تصویب شده است، مغایر با اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد.
وی افزود: «اصلاحیه ماده (6) اساسنامه های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق (1) الی (11)» مصوب جلسه مورخ 19 اسفند ماه 1386 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، ‌در جلسه مورخ در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و این شورا اعلام کرد: با توجه به اینکه اصلاح اساسنامه مذکور به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسیده نه دولت، بنابراین مغایر با قیمت اخیر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین « اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران» مصوب جلسه مورخ 19 اسفند ماه 1386 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت1387شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و این شورا در این باره نیز اعلام کرد که اصلاح اساسنامه مذکور به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسیده نه دولت، بنابراین مغایر با قسمت اخیر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به یک استفساریه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، پاسخ شورای نگهبان به دکتر حداد عادل را به شرح زیر قرائت کرد:
بازگشت به نامه شماره 4727/10/د مورخ 31/01/1387 و عطف به نامه شماره 23107/30/86 مورخ 16/8/1386 ؛
سلام علیکم
احتراماً در خصوص ابهام وارد در بند (4) ایراد شورا به لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی راجع به «شرکت ملی نفت ایران» باستحضار عالی می رساند نامه حضرتعالی در جلسه مورخ 4/2/1387 مطرح و نظر جدید شورای نگهبان این است که ابهام مذکور از نوع سایر ابهام های مورد نظر نبوده، بلکه موارد مزبور مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.