مشروح/ دکتر طحان نظیف در نشست خبری:
اصل طرح شفافیت مورد اشکال نیست؛ ابهام و اشکال به برخی جوانب طرح/ خط قرمز شورای نگهبان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ابهامات و اشکالات که در ادامه شرح خواهم داد، در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست، بلکه راجع به جوانب طرح از جمله مشمولین این طرح، نحوه اجرای آن و ساز و کارهای آن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشستی که صبح امروز (دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱) با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، در خصوص بررسی طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در این شورا اظهار داشت: این طرح در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی مطرح شد. از این رو این طرح به مجلس شورای اسلامی بازگشت داده خواهد شد.
* موضوعات مهم باید دقیق نگاشته شوند
وی ادامه داد: این ابهامات و اشکالات که در ادامه شرح خواهم داد، در خصوص اصل موضوع شفافیت نیست، بلکه راجع به جوانب طرح از جمله مشمولین این طرح، نحوه اجرای آن و ساز و کارهاي آن است که باید مدنظر قرار گیرد. تا زمانی که این موارد به صورت دقیق در مصوبه ذکر نشود، در مقام عمل نمی‌توان انتظار داشت كه چنين قانوني اجرا گردد. موضوعات مهم باید دقیق نگاشته شوند و لازم است در تدوين و نگارش ین طرح نیز دقت بسیاری صورت گیرد.
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده‌اش گذاشته است، متن مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی تطبیق مي‌دهد، ابراز امیدواری کرد که اشکالات و ابهامات مطرح شده از سوی شورا به نگارش دقیق‌تر و اجرایی‌تر متن طرح شفافیت کمک کند و پس از تصویب شاهد اجرای موثر آن باشیم.
* جزئیاتی از ابهامات و اشکالات طرح شفافیت
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بیان برخی از اشکالات و ابهامات مطرح شده از سوی این شورا پرداخت و گفت: ماده یک درباره مشمولین طرح است، یعنی چه نهادهایی مشمول طرح شفافیت خواهند شد، چند اشکال و ابهام وجود دارد. یکی از اشکالات مربوط به نحوه نگارش این ماده است، چراکه دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف تکرار شده‌اند.
وی ادامه داد: عناوين برخی از نهادها همچون وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به انحای مختلف چند بار آمده است؛ یعنی یک بار عنوان اینها آمده است و یک بار دیگر به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده شده که همین فهرست هم در آنجا آمده است و در ادامه نیز باز به نحوی این عناوین تکرار شده‌اند.
وی اضافه کرد: این نحوه نگارش و تکرارها از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر با جز 4 بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر با بند 1 اصل 110 قانون اساسی است که يعني استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی برای رعایت اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری می‌باشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در بند یک و دو ماده یک این طرح نیز عناوین برخی از صندوق‌ها به صورت دقیق ذکر نشده است. به طور مثال در این بندها از «صندوق عشایری» نام برده شده است، در صورتی که چنین صندوقی وجود ندارد و احتمالاً منظور قانون‌گذار صندوق دیگری است که باید عنوان آن دقیق نگاشته شود تا دستگاه‌های موردنظر در مقام عمل به قانون تمکین کنند.
وی اضافه کرد: اینکه در بند 3-1 ماده یک در خصوص موضوعات مربوط به دادگاه انقلاب و دادسرا اینگونه آمده است که «مگر در مواردی که سرّی بودن لازم باشد». در خصوص این عبارت ابهام وجود دارد که آیا منظور همان طبقه‌بندی در قوانین و مقررات راجع به اسناد است یا اینکه قانون‌گذار چیز دیگری مدنظر دارد و منظورش عام‌تر است.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: ماده دوم این طرح در این‌باره است که نهادها چه اطلاعاتی را باید شفاف کنند و موارد متعددی را ذکر کرده است. اسناد تاسیس و اطلاعات راجع به ساختار موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته، تحصیلات، سوابق و تجربیات، میزان دریافت ماهیانه و سالیانه، نحوه به کارگیری، وظایف و اختیارات مدیران و کارکنان و فرآیندهای اداری و برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و گزارش عملکرد آنها، صورت‌های مالی و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها، هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان‌ها از جمله مواردی است که قانون‌گذار خواسته است تا شفاف شود و در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌ها آورده شود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد محاکم نیز گفته شده است که کلیه آرای قطعی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفاف شود. در بند بعدی هم آمده است که متن و متمم الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات شفاف شود.
* الزام بخش خصوصی به انتشار اطلاعات تجاری مغایر با قانون اساسی است
سخنگوی شورای نگهبان بیان داشت: اعضای شورای نگهبان نسبت به این موارد ابهام داشتند، از این حیث که در ماده یک، برخی از مشمولین این طرح بخش خصوصی هستند. در حالی که الزام به بخش خصوصی به انتشار اطلاعات تجاری مغایر با قانون اساسی است. دولت برای خودش می‌تواند ضابطه‌گذاری کند و خودش را مکلف کند که اطلاعاتش را به صورت شفاف بیان کند اما یک شرکت خصوصی که دولت هم مثلاً یک درصد از سهم آن را دارد، اگر ملزم بشود که اطلاعاتش را شفاف کند، ممکن است که صاحبان آن شرکت‌ها متضرر شوند. چراکه براي شرکت‌های خصوصي اطلاعات تجاری شان بسياري مهم است و با الزام به شفاف كردن اطلاعات، گاهي قدرت رقابت از آنها گرفته خواهد شد مگر اينكه اين شركتها خود بخواهند چنين اقداماتي را انجام دهند.
* آنجایی که حقوق مردم به طور دقیق لحاظ نشود، شورای نگهبان مصوبه را تایید نخواهد کرد
وی با بیان اینکه حقوق مردم خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: آنجایی که حقوق مردم به طور دقیق لحاظ نشده باشد، اعضای شورا مصوبه را تایید نخواهند کرد. اشکالات مطرح شده از سوی اعضای شورای نگهبان در دفاع از بخش خصوصی است.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در بخش دیگری از این طرح آمده است که «تجربیات» باید شفاف شود حال اینکه گاهي بخش خصوصی برای به دست آوردن این تجربیات ممكن است، سال‌ها تلاش کرده باشند. اگر منظور از تجربیات، سوابق است که قبل از آن آمده است، اما اگر منظور آن اسراری است که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش شده، توجیهی ندارد که به صورت عمومی منتشر شود.
دکتر طحان نظیف تصریح کرد: موارد دیگری هم نسبت به دستگاه‌های دولتی مطرح شده که محل ابهام و ایراد است. انتشار برخی موضوعات ممکن است خلاف مصالح امنیتی و ملی باشد و لازم است این قیود با دقت در مصوبه ذكر شود.
وی اضافه کرد: در بند پ ماده 2 آمده است که کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید شفاف شود. اول اینکه ما مراجع غیرقضایی نداریم و احتمالاً منظور قانون‌گذار شبه‌قضایی بوده است که باید اصلاح شود. اگر هم منظور چیز دیگری است، باید به صورت دقیق ذکر شود. دوم اینکه این بند با عباراتی که در بند 3-1 ماده یک (مشمولین) آمده است، مقداری ناهمخوانی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در بخش مشمولین، اسامی برخی از دستگاه‌ها ذکر شده است، اما در شفافیت فقط آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده و اسمی از دیوان عدالت اداري و سایر دستگاه‌ها به میان نیامده است. در آنجا آمده است که قوه قضائیه شامل دادگستری و مراکز قضایی - البته ما مراکز قضایی نداریم و احتملاً منظور قانون‌گذار مراجع قضایی بوده است- مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف است.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر اشکال به این طرح را اینگونه بیان کرد: در ماده یک گفته شده است در مواردی که در آن سری بودن لازم است، شفافیت صورت نگیرد، اما در ماده 2 می‌گوید که با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفافیت صورت بگیرد، اینها تفاوت‌هایی با هم دارند.
وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منظور خود را نسبت به بندهای یک و دو به طور دقیق مشخص کنند یا اینکه در برخی موارد ادغام‌هایی انجام دهند.
** انتشار آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صورت مطلق، ممکن است تالی فاسد داشته باشد
دکتر طحان نظیف در خصوص عبارت «انتشار آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در این طرح همچنین بیان داشت: اعضای شورای نگهبان بیان کردند که اگر این عبارت به صورت مطلق اجرا شود، ممکن است در برخی موارد «تالی فاسد» داشته باشد یا اینکه در مواردی موجب اشاعه فحشا شود. به طور مثال جرمی صورت گرفته که در پی آن احساسات جامعه جریحه‌دار شده است و تشریح و انتشار آن ممکن است منافی با عفت باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ضمن اینکه در اصل 165 قانون اساسی آمده است که تشکیل دادگاه‌ها علنی است، اما قیودی برای عدم برگزاری علنی جلسات دادگاه‌ها ذکر شده که از جمله آنها منافی با عفت و نظم عمومی است یا اینکه طرفین درخواست داشته باشند دادگاه علنی نباشد. این قیود وقتی نسبت به برگزاری جلسه وجود دارد، نسبت به آرا و احکام هم وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد بخش خصوصی، فقهای شورای نگهبان شفافیت نسبت به اين بخش را مغایر با شرع دانستند.
دکتر طحان نظیف در خصوص ماده سوم طرح شفافیت بیان داشت: موضوع ماده سوم، شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاست که شامل مشروح مذاکرات و آرای صادره همراه با ذکر اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین و استدلال‌های آن‌هاست. در این ماده اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، اما طبق اصل 112 قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع را به نحو مطلق خود مجمع باید تهیه کند. بنابراین مجلس در رابطه با مجمع تشخیص مصحلت نظام نمی‌تواند قانون‌گذاری کند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این بحث راجع به هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم داریم که البته عنوانش هم در مصوبه مجلس به طور دقیق نیامده است، قانون‌گذاری راجع به این هیات نیز از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی خارج است.
وی خاطرنشان کرد: آن بحثی که در ماده یک راجع به انتشار مواردی که خلاف منافع و مصالح ملی یا امنیت است، در اینجا هم وجود دارد؛ مغایر بند 10 اصل سوم قانون نظام اداری صحیح است.
دکتر طحان نظیف با اشاره به تبصره این ماده که آمده است «در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای ماخوذه از نمایندگان در مورد مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است» عنوان داشت: اعضای شورای نگهبان نسبت به این تبصره اشکالات و ابهاماتی داشتند از جمله اینکه منظور از صنفی و منطقه‌ای چیست و تعریف قانونی آن باید به طور دقیق آورده است.
وی افزود: ممکن است یک موضوع از نظر برخی صنفی و منطقه‌ای باشد و از دیدگاه دیگران، کلان و ملی باشد. بنابراین باید به طور دقیق ذکر شود، تا مردم ارزیابی درستی داشته باشند و بدانند آن رای مجلس مبتنی بر چارچوبی که خودش ارائه کرده است، می‌باشد یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این موضوع صنفی و منطقه‌ای اگر برای مجلس مهم است، برای سایر دستگاه‌ها نیز باید مدنظر قرار گیرد به عنوان نمونه در هیات وزیران نیز ممکن است، موضوعاتی را داشته باشیم که جنبه صنفی و منطقه‌ای داشته باشد. بنابراین این استثنا اگر درست است، باید برای سایر نهادها هم آورده شود.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: همچنین اگر بحث‌های منطقه‌ای و صنفی ضرورت دارد و بر استقلال نظر کارشناسی اثر می‌گذارد، ممکن است موضوعات کلان ملی باشد که در آنجا نیز روی موضوعات استقلال نظر اشخاص، نمایندگان و سایر نهادها تاثیرگذار باشد. بنابراین این تبصره باید دقیق‌تر نوشته شود و اين تلقي پيش نيايد که مجلس فقط خودش را مستثنی کرده باشد. لذا تسری آن به سایر دستگاه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص عبارات این تبصره نیز ابهاماتی وجود دارد. چرا که در ادامه تبصره آمده است که کمیسیون تخصصی مجلس گزارشی در این رابطه به مجلس می‌دهد و مجلس رای‌گیری می‌کند. این ابهام وجود دارد که مجلس نسبت به چه چیزی رای‌گیری می‌کند؟ نسبت به صنفی یا منطقه‌ای بودن رای‌گیری می‌کند یا نسبت به اینکه آیا شفافیت در این باره وجود داشته باشد یا خیر؟ در ادامه هم آمده است که «براساس رای مجلس عمل می‌شود» که مخاطب این گزاره نیز مشخص نیست و معلوم نیست مخاطب نمایندگان یا کمیسیون تخصصی یا صحن علنی مجلس است.
دکتر طحان نظیف بیان داشت: در خصوص شفافیت اطلاعات در نهادها قوانین موجود همچون قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» داریم. باتوجه به اینکه نسخی در این قانون نسبت به آنها صورت نگرفته است، نسبت این مصوبه با قوانین موجود مورد سوال اعضای شورای نگهبان است.
وی افزود: چه بسا در آن قوانین دقت‌های بیشتری صورت گرفته و نکاتی که بنده بدان اشاره کردم، در آنها لحاظ شده باشد به طور مثال در قانون مورد اشاره، اسرار تجاری مستثنی دانسته شده است؛ متن قانون دقیق‌تر است. حوزه شمول مشخص‌تر است. استثناها مشخص‌تر هستند. مجرای حل اختلاف هم مشخص‌تر هستند.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: تذکراتی نسبت به این مصوبه وجود داشت، مانند اینکه عناوین برخی از صندوق‌ها یا برخی از عبارات باید دقیق‌تر ذکر شود که مشروح آن را به مجلس اعلام می‌کنیم و امیدواریم اصلاحات صورت بگیرد تا با مصوبه‌اي روشن‌تر، دقیق‌تر و اجرایی‌تر روبرو شویم.
دکتر طحان نظیف در پایان اظهار داشت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در نامه‌ای مواردی در خصوص این طرح به ما اعلام کردند که بخش‌های مختلفی از اين مصوبه را مغاير با سیاست‌های کلی نظام دانستند. ما براساس مقررات هرآنچه را که این هیات به ما اعلام کرده است را مغایر با بند یک اصل 110 قانون اساسی می‌دانیم و به مجلس اعلام می‌کنیم. امیدواریم شاهد رفع این ابهامات و ایرادات باشیم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
