به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر) که با ارسال پیوست‌های موافقتنامه مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به پیوست‌های ارسالی به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به فرآیند اصلاح موافقتنامه و لازم‌الاجرا شدن اصلاحات برای اعضاء و با عنایت به موارد محدود حق شرط در بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه، شرط مذکور در تبصره ماده‌واحده نسبت به اصلاحات موافقتنامه مؤثر نیست فلذا موافقتنامه از این جهت مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ بند‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱، با توجه به عدم تقیید تعیین داور از سوی دبیرکل سازمان ملل به عدم انتخاب داور از کشور‌های متخاصم جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ پیوست ارسالی با توجه به استفاده مکرر از واژگان غیرفارسی و رسم‌الخط غیرفارسی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
