دکتر طحان نظیف در نشست شاخص‌های مجلس قوی و انقلابی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: سیاست‌های کلی قانونگذاری بر مبنای آسیب‌شناسی دقیق نظام قانونگذاری کشور و ارائه راهکارهایی کلی برای اصلاح این آسیب‌ها تنظیم شده‌اند، لذا برای دستیابی به شاخص‌های یک مجلس قوی و انقلابی باید به این سیاست‌ها را مراجعه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان عصر روز یکشنبه (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱) در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌اللملی کتاب تهران با حضور در نشست شاخص‌های مجلس قوی و انقلابی از سلسله نشست‌های دانش پارلمانی برگزار شد، طی سخنانی گفت: شاخصه‌های مجلس قوی را باید در صلاحیت‌های آن نهاد جستجو کرد.
وی تصریح کرد: دو وظیفه کلان مجلس که می‌توان گفت علمای حقوق اساسی بر آن تاکید داشته‌اند، قانونگذاری و نظارت است؛ اگر بخواهیم قضاوتی درباره مجالس مختلف داشته باشیم، باید به این دو وظیفه مهم و خطیر توجه کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با توصیه به مطالعه سیاست‌های کلی قانونگذاری، افزود: سیاست‌های کلی قانونگذاری بر مبنای آسیب‌شناسی دقیق نظام قانونگذاری کشور و ارائه راهکارهایی کلی برای اصلاح این آسیب‌ها تنظیم شده‌اند، لذا برای دستیابی به شاخص‌های یک مجلس قوی و انقلابی باید به این سیاست‌ها را مراجعه کرد چرا که تحقق این سیاست‌ها، آسیب‌هایی را که در بطن نظام تقنین نمودار بود، برطرف می‌کند.
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه انباشت قانون و قانونگذاری زیاد، وجهی بر تمایز و برتری مجالس در ادوار مختلف نیست، گفت: گاهی نگاه ما به قانون و قانونگذاری درست نیست؛ گاهی اوقات اولین راهکاری که در حل مشکلات به ذهن ما می‌رسد، قانونگذاری است در حالی که لزوما این گونه نیست و ممکن است گاهی قانونگذاری بیشتر تعارض و ابهام بیشتری را ایجاد کند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اهمیت صلاحیت نظارتی نمایندگان مجلس، اظهار داشت: گاهی تمرکز بر قانونگذاری، باعث غفلت از حوزه نظارت می‌شود در حالی که حتی برخی از محققان معتقدند در صلاحیت‌های مجلس، اولویت با نظارت است و اساسا یک تقنین خوب از دل نظارت بر می‌آید.
دکتر طحان نظیف در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: درست است هر یک نمایندگان از حوزه‌های انتخابیه رای می‌آوردند ولی پس از طی مراحل قانونی و تایید اعتبارنامه آنها در مجلس، نماینده کل مردم ایران محسوب می‌می‌شوند لذا در موضوعات مختلف، باید همواره غلبه با نگاه کلان و ملی باشد.
وی گفت: مجلس قوی، هماهنگی قانون را با اسناد بالادستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام لحاظ می‌کند و سلسله مراتب هنجارها را در همان مراحل تقنین در نظر می‌گیرد.
انتهای پیام/
