کد خبر: ۸۵۰۷
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۳- 01 May 2022
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند (الف)، نسبت ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهام دارد و همچنین از این جهت که آیا موارد مستثنی در ماده (۲۹) مذکور، از شمول این قانون نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (الف)، نسبت مفاد بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سایر موارد مذکور در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند (الف)، با توجه به این که در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه و نهادی ذکر نشده است که مشمول این قانون قرار گیرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ در تبصره بند (الف)، منظور از نهاد‌های تحت امر مقام معظم رهبری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ تبصره بند (الف)، با توجه به اشکال عبارتی آن، مغایر جزء‌های ۳ و ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱_ بند‌های (پ) و (ت)، با توجه به فقدان تعریف قانونی از مفاهیم «داده» و «اطلاعات»، از جهت نسبت این دو مفهوم با یکدیگر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ صدر ماده و تبصره‌های آن از جهت ورود به حیطه صلاحیت و اصلاح مصوبات پیشین شورای عالی فضای مجازی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. مبنیاً بر این ایراد، کلیه موادی که وظایف و صلاحیت‌هایی برای «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام)» برشمرده است نیز مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۲_۲_ مجموعه اختیارات، وظایف و صلاحیت‌هایی که در مواد مختلف این مصوبه به «کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی» اختصاص داده شده است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ از این جهت که در خصوص عنوان «مالکیت معنوی عمومی» آثار این مالکیت روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ از این جهت که مرجع متولی داده و اطلاعات ملی در اختیار نظام جمهوری اسلامی تعیین نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ تبصره این ماده، با توجه به این‌که در ماده ۱۰ مصوبه، مجازات‌های متعددی وجود دارد، از این جهت که استنکاف از احکام مقرر در این ماده، مشمول کدام مجازات خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵، تبصره ۲، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که تخلف از اجرای مصوبات کمیسیون دوام یا استتنکاف از تطبیق با شرایط موضوع این قانون، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ نسبت حکم مذکور در ماده ۷ با مفاد ماده ۴ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ ماده ۸، با توجه به اینکه در این قانون مجازات‌های مختلفی ذکر شده است، از این جهت که عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام، مستوجب چه مجازاتی خواهد بود، ابهام دارد. همچنین با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این تبصره، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۰،
۱_۷_ منظور از «اخلال به هر نحو» در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۷_ در خصوص اعلام نظر کمیسیون دوام، از این جهت که اعلام نظر این کمیسیون برای قاضی لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۷_ منظور از عبارت «در حکم اقدام به جرایم رایانه‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۷_ با توجه به تنوع موضوعات جرم‌انگاری‌شده در این ماده، از جهت تناسب میان جرائم و مجازات‌ها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در ماده ۱۱، ردیف‌های ۳۰ و ۳۱ جدول ذیل ماده، از جهت ارتباط میان پایگاه مذکور و دستگاه یا دستگاه‌های متولی آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا نظر کمیسیون مذکور، در مقام قضاوت برای قاضی نیز لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۳،
۱_۱۰_ در بند (ب)، اطلاق ماده (۲۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به امر قضا، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در بند (ت)، تبصره اصلاحی ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از این جهت که آیا حکم مذکور شامل دسترسی‌های قوه قضائیه نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۴، عبارت «نظام جمهوری اسلامی» به عبارت «نظام جمهوری اسلامی ایران» اصلاح گردد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۵ تیر ۱۴۰۱

امید به آینده در سیره امام محمد باقر(ع) کاملا متجلی است/ توصیه به جوانان برای تدقیق در دعای عرفه

دکتر کدخدایی: شورای نگهبان مدافع حقوق مردم است

گفتمان‌سازی در پاسخ به شبهات احیا شود/ منظومه اخلاقی و تعاملی پاسخ به شبهه تدوین شود

جزئیات تصمیم شورای عالی حوزه برای تغییرات آموزشی فقه و اصول سطوح عالی

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه روسای جدید و قدیم دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران

رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران معارفه شد

تسلیت سخنگوی شورای نگهبان برای درگذشت تنها مادر شهید ژاپنی

فراخوان یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت

قانون اساسى خانواده را واحد بنيادين جامعه می‌داند

پربازدید ها

اجرای سراسری سرود «سلام فرمانده» در کشور مصداق "وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَة" است

دکتر ره‌پیک: نظارت شورای نگهبان "نظارت موثر" است/ تاکید دکتر طحان نظیف بر لزوم استفاده از فناوری اطلاعات برای هوشمند‌سازی فعالیت‌های شورای نگهبان

اینستاگرام صفحه رسمی شورای نگهبان را مسدود کرد/ آغاز‌ به کار صفحه جدید

پیام آیت‌الله جنتی در پی حادثه ریزش ساختمان در آبادان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

عمل به توصیه‌های ۱۴ خرداد رهبر انقلاب موجب تسریع در پیشرفت کشور می‌شود

آیت‌الله جنتی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی را تسلیت گفت

وقتی در بسیاری از حوزه‌ها سرآمدیم، چرا در صنعت خودرو و پوشاک سرآمد نباشیم/ مشکلات کارآفرینان با همت مسئولان اجرایی سریعتر حل شود

پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی سانحه قطار مشهد به یزد

اصل طرح شفافیت مورد اشکال نیست؛ ابهام و اشکال به برخی جوانب طرح/ خط قرمز شورای نگهبان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد