سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری:
تشخیص وجود مغایرت‌های شرعی و قانونی نتیجه بررسی‌های کارشناسی است
دکتر طحان‌نظیف گفت: واقعیت این است که بدون موضوع شناسی و بررسی‌های لازم امکان اظهار نظر دقیق نسبت به مصوبات وجود ندارد و تشخیص وجود ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ظهر امروز شنبه (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱) با حضور در یک نشست خبری، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در ابتدای این نشست با بیان اینکه این اولین نشست خبری ما در سال ۱۴۰۱ است و در همین ابتدا، عید نوروز و عید سعید فطر را خدمت شما اهالی رسانه و مردم عزیز تبریک عرض می‌کنم، گفت: در خدمت شما هستم تا گزارشی از نتایج رسیدگی به ۱۲ طرح و لایحه و ۴ اساسنامه که در این مدت از نشست خبری قبل تا امروز در شورای نگهبان بررسی شده را اعلام کنم.
** طرح جهش تولید دانش بنیان
وی افزود: از طرحی که با عنوان سال هم، همسو و هماهنگ است شروع می‌کنم یعنی طرح جهش تولید دانش بنیان که این طرح چند مرحله بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا در چهارشنبه هفته گذشته در آخرین جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این طرح یکی از طرح‌های خوب مجلس است که فرآیندش از سال گذشته آغاز شد و زیرساخت‌های خوبی در این خصوص فراهم شده است؛ این طرح در واقع براساس یک آسیب شناسی خوب تهیه شده و مواد آن نیز ناظر بر آسیب‌ها و نقص‌ها طراحی شده بود و خیلی از مانع زدایی‌ها و بسترسازی‌ها را در حوزه دانش بنیان‌ها انجام داده و ما هم از ابتدا، نسبت به محتوای آن واقف بودیم و شورای نگهبان هم نکاتی را از منظر شرع و قانون اساسی داشت که در این چند مرحله رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، این ایرادات و ابهامات مرتفع شد.
دکتر طحان نظیف تصریح کرد: خوشحالیم که این طرح در اسرع وقت و در ابتدای سال تولید دانش بنیان به نتیجه رسید و امیدواریم همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین موجب پیشرفت محسوس در همه اهداف اقتصادی کشور شود.
** طرح تغییر ساعت رسمی کشور
وی ادامه داد: دومین طرحی که باید نتیجه بررسی آن را به عرض شما برسانم، طرح تغییر ساعت رسمی کشور است که این طرح هم در جلسه اخیر مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این طرح ابهاماتی داشت که با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، این ابهامات مرتفع شد؛ مهمترین ابهام شورای نگهبان در این مصوبه این بود که با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور که مصوب سال 1386 بود، آیا مانند قبل از آن، تغییر ساعت در صلاحیت و اختیار دولت هست یا خیر؟ که با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم دو تلقی در بین عزیزان در مجلس وجود داشت؛ یک تلقی این بود که با نسخ این قانون، دولت اختیار لازم را دارد و تلقی دیگر این بود که با نسخ این قانون، قرار نیست که ساعت رسمی کشور تغییر کند. این ابهام با اصلاحی که در مجلس صورت گرفت، به این صورت که تفکیکی بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارمندان صورت گرفت، رفع شد.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: در مورد ساعت رسمی کشور اینگونه تصریح شد به این نکته که تغییر ساعت، امکان پذیر نیست و دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست اما در مورد تغییر ساعت کاری، دولت قبل از این هم به موجب ماده 87 قانون خدمات کشوری، این اختیار را داشته که متناسب با شرایط فصلی، جغرافیایی و مناطق، تغییر ساعت را انجام بدهد.
وی همچنین گفت: در واقع با رفع ابهام شورای نگهبان، موضوع تغییر ساعت به ماده 87 قانون خدمات کشوری ارجاع داده شده است؛ نکته دوم درباره زمان اجرای این مصوبه است، در مصوبه قبل زمان اجرای مصوبه مشخص نشده بود لذا اگر فرایند ابلاغ به صورت عادی طی می‌شد اگر مرحله قبل از این طرح تصویب و تایید می‌شد، نتیجه این می‌شد که ابتدای سال، ساعت‌ها باید به جلو می‌رفت و بعد از ابلاغ این قانون یعنی دو سه هفته بعد، دوباره باید ساعت‌ها به عقب کشیده می‌شد چرا که در این مصوبه فعلی تصریح شده که از ابتدای سال 1402 این قانون اجرا شود ضمن اینکه با مصوبه فعلی، دستگاه‌ها هم زمان مناسبی را در اختیار دارند تا مقدمات اجرایی این قانون را تمهید کنند که در مصوبه قبل این موضوع مورد توجه کافی قرار نگرفته بود و دستگاه‌ها زمان مناسبی برای تمهید مقدمات اجرا، در اختیار نداشتند به هر حال از ابتدای سال 1402 این مصوبه قابل اجرا است.
** لایحه اصلاح یک تبصره از قانون تنظم مقررات مالی دولت
وی ادامه داد: مصوبه بعدی، لایحه اصلاح تبصره 1 بند ب ماده 52 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که این مصوبه هم در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و خلاف موازین قانون و شرع شناخته نشد. این لایحه در مورد سازو کار استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های زیربنایی و عمرانی است که ابهامات اجرایی در خصوص مشمولان مربوط به بخش ایثارگران را رفع کرده است.
** لایحه تمدید مهلت اجرای اساسنامه شرکت ملی پست
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: همچنین لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان صورت گرفت مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ ما در مرحله قبل اشکالات و ابهاماتی نسبت به این مصوبه داشتیم که در این مرحله این موارد مرتفع شده بودند. مهلت اجرای این قانون، از تاریخ اتمام مهلت، دو سال تمدید شده و دولت موظف است نسبت به اساسنامه این شرکت اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
** طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
دکتر طحان نظیف ادامه داد: همچنین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را که از طرح‌های مجلس مهم یازدهم بوده و به دنبال تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، در مرحله قبل شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد و ابهامی نداشت و صرفا ایراد اعلامی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را اعلام مغایرت کرده بود که با توجه به اصلاح به عمل آمده، موضوع مجدد بررسی شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** طرح اصلاح یک ماده از آیین نامه داخلی مجلس
وی افزود: طرح بعدی، طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ماده 206 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که این طرح را هم قبلا عرض کرده بودم که در خصوص پیش بینی تذکر یک دقیقه‌ای برای نمایندگان محترم در صحن علنی بود که این طرح هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طرح بعدی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی است که بررسی این طرح هم چندین جلسه را در شورای به خود اختصاص داد و نتیجه بررسی‌ها این بود که ما موارد متعددی ایراد و ابهام نسبت به این طرح داشتیم که این موارد را به مجلس اعلام کردیم.
دکتر طحان نظیف در تشریح مهمترین موارد از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح مذکور گفت: به طور خاص در ماده یک این طرح که در مورد مشمولین دستگاه‌های دولتی و اجرایی بود، ایرادات متعددی وجود داشت و از قوانین مختلفی استفاده شده بود که بعضا اینها با هم تعارضاتی داشتند و ایراداتی را ایجاد می‌کردند. در ماده 3 این طرح هم نسبت به مفاد این مصوبه با صلاحیت شورای عالی فضای مجازی ما ابهاماتی داشتیم، از این جهت که ورود به صلاحیت شورای عالی فضای مجازی و حتی اصلاح مصوبات این شورا را قید کرده بود که مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد و موارد متعددی از وظایف و صلاحیت‌ها را به یک کمیسیون به نام کمیسسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) سپرده بود که این هم مغایر با همان اصل شناخته شد.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های متعددی به این کمیسیون داده شده بود که نظر اعضای محترم شورای نگهبان این بود که وقتی صلاحیت‌هایی به یک دستگاه داده می‌شود، باید متناسب با اختیاراتش باشد؛ در طرح مدیریت داده و اطلاعات، صلاحیت‌های متعددی به کمیسیون دوام داده شده بود که قبلا برخی از این صلاحیت‌ها در صلاحیت هیات وزیران، دادستان کل و مواردی از این دست بود لذا مقداری مسئولیت‌ها باید مشخص‌تر و روشن‌تر شود تا امکان اظهارنظر نسبت به این موضوع وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در این طرح همچنین مجازات‌های متعددی برای مستنکفین درنظر گرفته شده بود و ما این ابهام را داشتیم که بالاخره جرم و مجازات باید دقیقا مشخص شود یعنی وقتی کسی جرمی مرتکب می‌شود، دقیقا باید مشخص شود که مشمول چه مجازاتی می‌شود لذا از این حیث، ما به موارد متعدد این مصوبه ابهام داشتیم چون معتقد بودیم که اگر این موارد مشخص نشود، حق مردم تضییع می‌شود و این اجحاف است؛ البته درباره تناسب جرم و مجازات هم از نظر قانون اساسی باید دقیق در مصوبات، مسئله مشخص شود وگرنه اجحاف در حق مردم را درپی خواهد داشت.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: ایراد دیگری که در این طرح وجود داشت، این بود که در برخی بخش‌ها درباره نظرات این کمیسیون ما ابهام داشتیم که آیا این نظر برای قضاوت یا مقام قاضی، لازم الاتباع است یا خیر؟ این هم باید رفع ابهام شود.
** لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت عراق
وی همچنین اظهار داشت: لایحه موافقتنامه خدمات سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق نیز مصوبه دیگری بود که در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت؛ ما نسبت به این مصوبه یک ایراد قانون اساسی و یک ایراد شرعی داشتیم؛ ایراد قانون اساسی، ایرادی بود که ما نسبت به مصوبات به صورت متعدد با آن مواجه هستیم یعنی ایراد اصل 15 قانون اساسی و لزوم استفاده از واژگان فارسی در متون قانونی و حقوقی.
** لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی بین دولت‌های ساحلی خزر
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه دیگر، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر است که در این مصوبه هم ما ایراد اصل 15 یعنی لزوم استفاده از واژگان فارسی داشتیم و استفاده از کلمه دیجیتال مغایر اصل 15 دانستیم؛ در مورد مواد 8 و 6 این مصوبه هم، ما با تطبیقی که متن فارسی را با متن انگلیسی دادیم، بنظر می‌رسد که بعضی از ترجمه‌ها، ترجمه‌های دقیقی نیستند مثلا عبارتی ذکر شده که "بنا بر صلاحدید خود" ما در متن انگلیسی با تطبیقی که انجام دادیم، چنین کلمه‌ای را پیدا نکردیم. طبیعتا این موارد را به مجلس بازمی‌گردانیم تا اصلاحات لازم انجام شود.
** لایحه الحاق دولت ایران به یک موافقتنامه اروپایی
دکتر طحان نظیف درباره دیگر موارد بررسی شده در جلسات شورای نگهبان گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده، از دیگر موارد بررسی شده در جلسات بود؛ ما در بررسی این مصوبه متوجه شدیم که براساس مواد این لایحه، پیوست‌هایی این موافقتنامه دارد که به تصریح این لایحه، این پیوست‌ها بخش‌های جدایی ناپذیر از لایحه و موافقتنامه هستند لذا تا وقتی این پیوست‌ها به صورت رسمی به ما ارسال نشود، نسبت به کل مصوبه نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم لذا این مورد هم به مجلس اعلام شد که مصوبه را همراه با پیوست‌ها به ما ارسال کنند تا امکان اعلام نظر وجود داشته باشد.
** طرح تمدید زمان تحویل قیر 1400
وی افزود: طرح تمدید زمان تحویل قیر 1400 هم در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و در این بررسی‌ها، اطلاق ماده واحده در خصوص تمدید زمان تحویل موارد اولیه قیر موضوع بودجه 1400، نسبت به غیر از مواردی که فرایند قانونی تخصیص آنها در سال 1400 انجام شده و صرفا موارد اولیه قیر تحویل نشده، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. طبیعتا در مواردی که این سیر قانونی طی شده، به صورت کامل امکان تحویل وجود دارد ولی نسبت به مواردی که این سیر طی نشده، با اتمام سال این موضوع امکان پذیر نیست؛ البته نسبت به این مصوبه مخالفین و موافقین فراوانی وجود داشت و ما سعی کردیم نظرات موافقین و مخالفین را شنیده و بعد مصوبه را بررسی کنیم.
** لایحه معاضدت حقوقی متقابل میان ایران و برزیل
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: همچنین لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل نیز مورد بررسی قرار گرفت و در این مصوبه نیز ما با ایرادات متعدد اصل 15 (استفاده از واژگان غیر فارسی) برخورد کردیم؛ مثلا کلمات دیپلماتیک، کنترل و مواردی از این دست را ما مغایر اصل 15 می‌دانیم؛ واقعیت این است که یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان خصوصا در سال‌های اخیر ایراد اصل 15 است؛ ما در شورای نگهبان پاسداری از زبان و خط فارسی در متون قانونی را وظیفه خود می‌دانیم و طبیعتا هر جایی که در مصوبات و متون قانونی این موارد را ببینیم، طبیعتا به مجلس اعلام مغایرت می‌کنیم.
** اساسنامه بانک سپه تایید شد
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: همچنین 4 اساسنامه هم در این مدت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اساسنامه بانک سپه از آن جمله است؛ اساسنامه این بانک در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود اما با اصلاحاتی که در دولت صورت گرفت، این اساسنامه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** تایید اساسنامه 2 شرکت
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هم با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) که اصلاحیه داشت در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها مورد ایراد قرار گرفت
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: آخرین اساسنامه‌ای که نتیجه بررسی آن را باید اعلام کنم، اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌هاست؛ ایرادات متعددی برای این اساسنامه وجود داشت، مثلا برای هیات امنا، هیات مدیره و مدیرعامل باید شرط اسلام، ایمان، وثاقت و امانت ذکر شود و یا استفاده از واژگان غیرفارسی مثل کنترل، مغایر اصل 15 شناخته شد. همچنین در ماده 15 هم منظور از مراجع ذی صلاح باید روشن شود تا امکان اظهار نظر وجود داشته باشد.
** یک نکته مهم درباره اساسنامه‌ها
دکتر طحان نظیف در پایان این بخش از سخنانش تاکید کرد: ما در شورای نگهبان گاهی اوقات به مواردی برخورد می‌کنیم که اساسنامه‌ای ابلاغ شده، بدون اینکه براساس قانون اساسی جهت اظهار نظر برای شورای نگهبان ارسال شده باشد؛ هر گاه ما نسبت به این موضوع اطلاع پیدا کنیم، رسما موضوع را اعلام می‌کنیم و باید این سیر قانونی طی شود.
وی افزود: در مورد این اساسنامه ما اصلاحیه‌ای را از دولت وقت در تاریخ 9 مرداد 1400 دریافت کردیم که همان موقع متوجه شدیم که نسبت به اصل این اساسنامه که در سال 91 تصویب شده و اصلاحیه سال 92، شورای نگهبان اظهار نظر نکرده است یعنی اساسا برای شورای نگهبان ارسال نشده است. ما موارد را به دولت اعلام کردیم و دولت طی نامه‌ای اعلام کرد که هر سه مورد را شامل اساسنامه مصوب سال 91، اصلاحیه سال 92 و اصلاحیه سال گذشته را بررسی می‌کنیم که نتیجه بررسی این سه مورد، همین مواردی بود که خدمت شما اعلام کردم.
** در بخش دوم از این نشست خبری، خبرنگاران رسانه‌های مختلف سوالات خود را از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدند.
خبرنگار خبرگزاری میزان پرسید، شورای نگهبان در رابطه با قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها و همچنین موضوع جرم‌زدایی چه تعاملی با دستگاه قضا تاکنون داشته و در این زمینه چه کمکی می‌تواند به دستگاه قضایی کند؟
سخنگوی شورای نگهبان هم در پاسخ گفت: وظیفه شورای نگهبان براساس قانون اساسی مشخص است؛ وظیفه شورا، تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است و اساسا ما در انتهای زنجیره یا مراحل تقنین قرار داریم اما از هر طرح و لایحه کارشناسی‌شده استقبال می‌کنیم و معمولا لوایح خصوصا لوایح قضایی چون مسئله‌محور هستند و از یک بدنه کارشناسی خوب برخوردارند ما همیشه استقبال کرده‌ایم.
دکتر طحان نظیف اضافه کرد: ما در این مسیر حتما کمک می‌کنیم و در بُعد کارشناسی هم باید عرض کنم که پژوهشکده شورای نگهبان در خدمت همه نهادهای کارشناسی و پژوهشی کشور برای حل مسائل است.
** مقررات استخدامی در دستگاه‌ها
خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره روند مقررات استخدامی در برخی نهادها از جمله شورای نگهبان و پرسید که دکتر طحان نظیف در پاسخ، توضیح داد که این موارد را باید از مجلس بپرسید چون تفسیر قانون عادی با مجلس است ولی باید به این نکته دقت کرد، برخی دستگاه‌ها مقررات استخدامی خاص دارند و برخی مثل شورای نگهبان مبنای تفسیر قانون اساسی درباره مقررات استخدامی خودشان دارند و برخی هم ممکن است قبلا از مجلس مصوبه گرفته و یا مجوز نگارش آیین نامه استخدامی گرفته باشند؛ سابقه این هم در قانون محاسبات وجود دارد و در ماده 66 که فکر می‌کنم در دهه 60 تصویب شده، این موارد را استثنا کرده است، لذا این موارد در واقع مقررات استخدامی خاص خودشان را دارند و این به معنای بی ضابطه بودن نیست بلکه به معنای آن است که این دستگاه‌ها از ضابطه دیگری پیروی می‌کنند ولی در عین حال مستقل از دولت هستند و اقتضائاتی دارند و شاید بخاطر اینکه وظایف خودشان را بتوانند به درستی انجام دهند، اقتضائشان این است که استقلال داشته باشند و براساس ضوابط خاص عمل کنند البته این موضوع، موضوعی اختلافی است و برخی‌ها معتقدند که براساس اصل 126 همه این موضوعات باید زیرمجموعه دولت و رئیس جمهور باشد اما برخی هم در مقابل معتقدند که اقتضای استقلال این است که به طریقی که در ضوابط خودشان وجود دارد، عمل کنند.
** بررسی تخصصی موضوعات در شورای نگهبان بلاوجه است؟
خبرنگار خبرگزاری فارس پرسید که، در مصوبه قبلی مجلس درباره بحث تغییر ساعت که عنوانش نسخ قانون الزام دولت به تغییر ساعت بود، شما گفتید که شورای نگهبان علاوه قانون اساسی و شرع، از بُعد فنی هم موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ یکی از نمایندگان اسبق مجلس اعلام کرده بود که شورای نگهبان فقط می‌تواند از نظر مطابقت با قانون اساسی و شرع، مصوبات را بررسی کند و موضوع بررسی فنی، برای شورای نگهبان بلاوجه است؛ نظر شما چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: هر نهادی باید در راستای وظایف خودش باید کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد و ما در شورای نگهبان نسبت به خوب یا بد بودن یک مصوبه یا ضرورت وضع یک مصوبه، هیچ ورودی نمی‌کنیم و معتقدیم این در صلاحیت مجلس است؛ بلکه وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات از جهت خلاف شرع یا قانون است اما واقعیت این است که بدون موضوع شناسی و بررسی لازم نسبت به همین صلاحیتی که داریم، امکان بررسی وجود ندارد؛ تشخیص وجود ابهامات و مغایرت‌های شرعی و قانونی، نتیجه بررسی‌های مقدماتی و کارشناسی است.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: گاهی نسبت به یک مصوبه موافقین و مخالفینی وجود دارد، ما از نظر کارشناسی ورود نمی‌کنیم چون اینها در صلاحیت مجلس است اما در حیطه وظایف خودمان و اینکه بگوییم این موارد خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع هست یا خیر، باید کار کارشناسی کنیم؛ مثلا درباره بار مالی، ما چطور باید احراز کنیم که فلان مصوبه بار مالی دارد یا خیر، لذا باید مصوبه را بررسی کارشناسی کنیم و معتقدیم هر نهادی باید کارکارشناسی کند اما در حیطه وظایف خودش. ما وارد حیطه کاری مجلس، دولت و سایر دستگاه‌ها نمی‌شویم اما برای انجام وظایف خودمان و اینکه مغایرت شرعی و قانون اساسی را احراز کنیم، حتما باید کارکارشناسی انجام دهیم.
** نشست مشترک سخنگویان؛ راهکار شورای نگهبان برای مشکلات اقتصادی چیست؟
خبرنگار رادیو گفتگو از دکتر طحان نظیف درباره جلسات مشترک سخنگویان قوا و سخنگوی شورای نگهبان پرسید و گفت که با توجه به اصلاحات نظام اقتصادی، شورای نگهبان به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، چه راهکاری برای رفع مشکلات پیشنهاد کرده است؟
سخنگوی شورای نگهبان هم پاسخ داد: نشست‌های سخنگویان سه قوه، در جهت تعامل میان قوا و نهادهاست البته با حفظ استقلال هر یک از این نهادها؛ مباحث جلسات هم بیشتر در این جهت است که از موضوعات اطلاع و آگاهی پیدا کنیم و در واقع اطلاع جامع‌تری نسبت به موضوعات داشته باشیم. طبیعتا هر کس در حیطه خودش به صورت مستقل عمل می‌کند و وظیفه‌اش را انجام می‌دهد لذا ما وارد حیطه‌های سایر دستگاه‌ها چه حوزه اجرا و چه حوزه تقنین و قضا، نمی‌شویم و از این موضوع پرهیز داریم البته سایر عزیزان هم همینطور عمل می‌کنند.
وی افزود: اما کشور مشکلات اقتصادی دارد و همه دستگاه‌ها باید برای حل مسائل اقتصادی کشور و مسائل مردم کمک کنند و ما هم طبیعتا در حیطه صلاحیت‌ها و وظایف خودمان یعنی در بررسی طرح‌ها و لوایح، حتما این موضوع را رعایت می‌کنیم اما این دقت را هم داریم که از حدود و چارچوب‌های قانونی خودمان خارج نشویم.
** سیاه نمایی به نفع برخی کاندیداهای احتمالی مجلس/ موضع شورای نگهبان چیست؟
خبرنگار روزپلاس از ماجرای سیاه نمایی برخی مهره‌های سوخته به نفع برخی چهره‌ها به منظور حمایت از آنها در انتخابات مجلس، پرسید و گفت که آیا اینگونه ازفعالیت‌ها در تاییدصلاحیت این افراد تاثیرگذار است؟
دکتر طحان نظیف در این باره گفت: فضای سیاسی کشور یک فضای سیاسی باز و آزاد است؛ گروه‌ها، احزاب و فعالان سیاسی آزادند که در چارچوب قانون اظهارنظر کنند اما اقتضاء شرایط امروز کشور این است که همه برای حل مسائل مردم و مشکلات اقتصادی بیش از گذشته به رعایت قانون و منافع ملی پایبند باشند.
** شفافیت و شورای نگهبان
خبرگزاری ایلنا هم پرسید که برخی از نماینده‌ها با این استدلال که شورای نگهبان با موضوع شفافیت قوا مخالفت می‌کند، سعی می کنند که موضوع شفافیت قوا را به حاشیه ببرند، نظر شورای نگهبان در این باره چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: موضوع شفافیت در این مدت موضوع مهم و مورد توجهی بوده است و این طرح الان در حال تصویب است و اظهارنظرهای مختلفی نسبت به آن انجام شده و در حال انجام است و در واقع مخالفین و موافقینی دارد و حتی برخی‌ها گفتند که این موضوع مغایر قانون اساسی است؛ اجازه بدهید که ما متن نهایی و مصوبه مجلس را دریافت کنیم و طبیعتا در جلسه شورا این مصوبه مطرح خواهد شد و اگر بخشی از این مصوبه مغایر شرع و قانون اساسی باشد، مثل هر طرح و لایحه دیگری اعلام می‌کنیم. آنچه که مهم است، این است که باید چارچوب‌های شرع و قانون در این مصوبه رعایت شده باشد.
** آخرین وضعیت برگزاری انتخابات الکترونیک
خبرنگار پانا از دکتر طحان نظیف پرسید که شما همواره درباره انتخابات الکترونیک گفته‌اید که با وزارت کشور همکاری می‌کنید، اگر وزارت کشور در این خصوص هیچ اقدامی نکند، شورای نگهبان رأساً ورود می‌کند یا خیر؟
دکتر طحان نظیف در این باره گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و راساً نمی‌تواند در این موضوع ورود کند. باید اقدامات و پیشنهادات از طرف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات پیشنهاد شود و طبیعتا ما هم آنها را بررسی می‌کنیم، در ابتدای امر ما نمی‌توانیم نسبت به این موضوعات ورودی داشته باشیم.
** آخرین وضعیت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
خبرنگار خبرگزاری ایرنا هم این سوال را مطرح کرد که، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کجا رسید؟ آیا صحت دارد که قرار است جلسه مشترکی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در این باره برگزار شود؟
سخنگوی شورای نگهبان هم پاسخ داد: آخرین مرحله مربوط به یکسال گذشته است که آن مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورا اعلام کرد که نسبت به این مصوبه اشکال یا ابهامی ندارد و اشکالات و ابهامات در مراحل قبل، مرتفع شده است؛ البته ایراد هیات عالی نظارت نسبت به این مصوبه وجود داشت که ما براساس مقررات باید آن را اعلام مغایرت کرده و به مجلس ارسال می کردیم که این کار را انجام دادیم؛ آن مصوبه در همان مرحله عملا متوقف شده و اقدامی بعد از آن هنوز صورت نگرفته است.
** اصلاح قانون انتخابات شوراها؛ با شورای نگهبان مذاکره شده است؟
خبرنگار خبرگزاری شفقنا از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: گویا درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها با اعضای حقوقدان شورای نگهبان جلساتی برگزار شده است؛ درباره این طرح خبر جدیدی دارد؟ و اینکه زمان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس کم نیست؟
دکتر طحان نظیف گفت: نسبت به قانون انتخابات شوراها می‌دانم که این موضوع در دستور کار کمیسیون تخصصی مجلس قرار دارد اما نماینده‌ای از طرف شورای نگهبان در جلسات شرکت نمی‌کند.
وی افزود: ما معتقدیم زمان کافی برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، وجود دارد و کمتر از دو سال به زمان انتخابات باقی مانده است و این فرصت کمی نیست و به نظر می‌رسد که اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات، بیشتر نیازمند همت و اراده است البته در جریان هستیم که مجلس تلاش‌هایی را در حال انجام دارد و امیدواریم که این موضوع به نتیجه برسد؛ ما هم توان کارشناسی شورای نگهبان و پژوهشکده شورا را می‌توانیم در خدمت نهادها قرار دهیم؛ ما بسیار علاقه‌مند هستیم که انتخابات مجلس بعدی با قانون جدید و اصلاح‌شده برگزار شود البته به قانون فعلی هم پایبند هستیم و اگر هم اصلاحی صورت نگیرد، نظارت بر آن انتخابات را با قانون فعلی انجام خواهیم داد.
** شفافیت در شورای نگهبان
خبرنگار پایگاه خبری 598 هم این سوال را مطرح کرد که، درباره طرح شفافیت پیش نویسی منتشر شده که در آن یکسری از دستگاه‌ها موظفند از طرح شفافیت پیروی کنند؛ چرا نام شورای نگهبان در این اسامی مستثنی شده است؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این موارد را باید از مجلس سوال کنید؛ شورای نگهبان اساسا مصوبه ندارد و فقط نسبت به مصوبات اظهارنظر می‌کند ولی من عزیزان را به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ارجاع می‌دهم؛ ما در شورای نگهبان نظرات خودمان را از سال‌ها قبل در دسترس عموم قرار می‌دهیم. این سامانه، سامانه به‌روزی است و شاید فقط این مواردی که ابتدای نشست عرض کردم، در این سامانه درج نشده باشد و ظرف امروز و فردا این موارد هم بارگذاری می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: این سامانه حاوی تمام متن طرح‌ها و لوایح است و تمام نظرات شورای نگهبان از ابتدای انقلاب تاکنون در آن موجود است و ما خودمان داوطلبانه سال‌هاست که این کار را انجام می‌دهیم. حتی استدلال‌های دسته بندی شده اعضا که ممکن است به خاطر حجم مشروح مذاکرات مقداری مراجعه به آن سخت باشد، این استدلال‌ها هم حتی در این سامانه وجود دارد لذا ما در حوزه مصوبات همیشه، پیشتاز در شفافیت بوده‌ایم.
** نظام پارلمانی و دو مجلسی
خبرنگار خبرگزاری آنا از دکتر طحان نظیف این سوال را پرسید که، برخی از سیاسیون و کارشناسان نظام پارلمانی دو مجلسی را مطرح کرده‌اند، نظرتان درباره این موضوع چیست؟
سخنگوی شورای نگهبان در این باره اظهار داشت: اینها بحث‌های علمی و کارشناسی است و در چنین جمعی فرصت نیست که به آن پرداخته شود؛ ما از موضوعات کارشناسی، هم در پژوهشکده شورای نگهبان هم در مجامع دانشگاهی استقبال می‌کنیم ولی اینکه این بحث در شورای نگهبان مطرح شده باشد، خیر مطرح نشده است اما مجامع کارشناسی و دانشگاه‌ها حتما باید به این موضوعات حقوق اساسی کلان کشور بپردازند و ما هم حتما در این موضوعات مشارکت می‌کنیم.
وی در خصوص بازنگری در قانون اساسی هم گفت: ساز و کار بازنگری در قانون اساسی، در خود قانون اساسی مشخص است و هیچ بن بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و طبیعتا اگر آن سیر قانونی طی شود، ما هم تابع هستیم و مشارکت هم می‌کنیم.
** واردات خودرو؛ مصوبه دولت مخالف نظر هیات عالی مجمع نیست؟
خبرنگار خبرگزاری دانشجو هم از سخنگوی شورای نگهبان سوال کرد که، دولت مصوبه‌ای درباره واردات خودرو داشته و از سوی دیگر هیات عالی مجمع هم دیدگاه‌هایی در مخالفت با مصوبه مجلس داشته است؛ آیا مصوبه دولت با دیدگاه‌های مجمع مغایرتی دارد یا خیر؟
دکتر طحان نظیف اظهار داشت: دوستان این سوالات را باید از نهادهای مربوطه بپرسند؛ اگرچه جزئیاتی از مصوبه دولت منتشر شده اما بنده به صورت کامل از جزئیات مصوبه مطلع نیستم و از طرفی جلسه هیات عالی مجمع هم همین چهارشنبه اخیر بود؛ این تطبیق را بنده به صورت شخصی انجام نداده‌ام و اگر هم این تطبیق را انجام بدهم، صلاحیتی نسبت به نظرات و آراء این دو نهاد ندارم که بخواهم درباره آنها اظهارنظر کنم؛ پیشنهاد می کنم از هیات عالی نظارت و دولت این سوال را بپرسید.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که ما در بحث ساماندهی صنعت خودرو، در مراحل آخر اشکال یا ابهامی نداشتیم و نظر شورا هم منتشر شد اما هیات عالی نظارت مجمع نکاتی داشت و ما براساس مقررات، موارد را به مجلس اعلام مغایرت کردیم.
** انتخابات تناسبی و استانی؛ نظر شورای نگهبان چیست؟
خبرنگار خبرگزاری تسنیم به عنوان آخرین خبرنگار از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: اصلاح قانون انتخابات مجلس برخی نمایندگان در این موضوع انتخابات تناسبی و استانی را مدنظر دارند و گفتند که با نمایندگان شورای نگهبان هم مکاتباتی در این باره داشته و حتی در جلسات هم اعضای شورای نگهبان حضور داشته‌اند؛ آخرین خبرها در این باره چیست؟
دکتر طحان نظیف اظهار داشت: دو نکته وجود دارد؛ یکی بحث اصلاح قانون انتخابات است که ما به صورت کلی خودمان هم این مطالبه را داریم که قانون انتخابات نیازمند اصلاح است و امیدواریم که اصلاحات انجام شده و قانون جدید به انتخابات آینده برسد ولی درباره انتخابات تناسبی یا استانی شاید از طرف نمایندگان بحثی مطرح شده باشد، اما ما در شورای نگهبان بحث جدیدی نداشته‌ایم.
البته نمی خواهم موضوع را هم منتفی کنم، عرض می‌کنم که بحث جدیدی مطرح نشده است چون در آن سال‌هایی که این بحث مطرح شده بود، هم ترکیب شورای نگهبان ترکیب دیگری بود و هم آن متن با اشکالات و ابهاماتی مواجه بود.
درباره این بحثی که شما گفتید، ما پیشنهادی نداشته‌ایم و باید ببینیم پیشنهاد نمایندگان مجلس چه هست و طبیعتا بعد از آن نسبت به موضوع اظهار نظر کنیم.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
