هدف اصلی مصوبه شورای نگهبان ساماندهی ثبتنامهای ریاست جمهوری بود/ اصلاح قانون انتخابات نباید نزدیک انتخابات باشد؛ مجلس دست به کار شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سال ۱۴۰۰ رو به اتمام است؛ سالی که یک رویداد مهم سیاسی یعنی انتخابات دولت سیزدهم را در خود جای داده بود. انتخابات خرداد ۱۴۰۰، اما مانند هر انتخابات دیگری حواسها را جمعِ نهاد متولی نظارت بر انتخابات یعنی شورای نگهبان میکرد. شورای نگهبان اگرچه در هر دورهی انتخابات بخاطر رد صلاحیتها با موجی از انتقادات روبرو میشد، اما در سالی که گذشت، چهرهها و گروههایی به انتقاد از عملکرد شورا پرداختند، که پیشتر حامی و مدافع آن محسوب میشدند. موضوعی که بیش از پیش ضرورت شفافیتِ متر و معیارِ عملکرد شورای نگهبان را یادآوری میکند. حالا اگرچه فصل انتخابات نیست، اما مطالبهگری از نهادی مانند شورای نگهبان محدود به زمان نیست. بر همین اساس در آخرین روزهای سال پرحاشیهی ۱۴۰۰ میزبانِ دکتر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان بودیم تا دربارهی وقایع مهم و جنجالیِ سالی که گذشت با او گفتگو کنیم.(قسمت اول).
** یکی از چالشهایی که به طور کلی در حکمرانی سیاسی کشور ما مطرح است، بحران صلاحیت سنجی است. ما یکسری نهاد داریم که مسئولیتشان، تعیین شرایط و احراز صلاحیت مدیران سیاسی برای سمتهای مهم کشور است. اما در مرحله عمل شاهد آن هستیم که این نهادها نمیتوانند به قوانینی که خود وضع کردهاند، پایبند باشند. برای مثال وزارت کشور در سال ۹۷ یک مصوبه تحت عنوان شروط انتخاب شهرداران، ارائه داد، اما شورای شهر ششم تهرانی در سال ۱۴۰۰ که گذشت، نتوانست در انتخاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران به این آیین نامه پایبند بماند. البته که ضمانت اجرایی هم برای پایبندی به آن وجود نداشت.
مثال دیگر این موضوع شورای نگهبان است که اردیبهشت امسال تلاش کرد با یک مصوبه، شرایط احراز صلاحیت داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری را شفاف کند. فارغ از محتوای آن مصوبه و نکات مثبت و منفی که در آن وجود داشت، یک آیین نامه به شمار میآمد که به شفافیت کمک میکرد. اما بعضی از افرادی که احراز صلاحیت شدند، برخی از ویژگیهای ذکر شده در این آییننامه را نداشتند. مانند آقایان قاضی زاده هاشمی و زاکانی که بند مربوط به سابقهی تصدی نهادهای بزرگ را نداشتند و سابقهی آنها خلاصه در نمایندگی مجلس بود. حالا سوال اینجاست که این بحران صلاحیتسنجی به طور کلی چرا در کشور اتفاق میافتد و به طور خاص شورای نگهبان چرا نتوانست به مصوبهی خود پایبند بماند؟
دکتر طحان نظیف: سوالات شما مفروضاتی دارد که به نظر درست نیست. دربارهی موضوع وزارت کشور باید از خود آن افراد سوال شود، اما دربارهی مصوبهی شورای نگهبان، هم در مقدمه و هم در رسانهها عنوان شد که این مصوبه برای ساماندهی ثبت نامها بود؛ یعنی شرایطی را ذکر کرده بود تا کسانی که حائز حداقلها هستند بتوانند ثبت نام کنند. با توجه به وضعیتی که ما که در سالهای گذشته داشتیم، افرادی بدون اینکه حداقلهای احراز این سمت را داشته باشند، مراجعه میکردند. شاید برخی از ثبتنامها جنبهی تفننی و تفریحی هم پیدا میکرد که این موضوع مردم و نخبگان ما را ناراحت میکرد؛ چرا که مشخص بود آن فرد نمیتواند در این جایگاه قرار گیرد؛ و این سوال مطرح بود که چرا قوانین اصلاح نمیشود و تعداد بالایی از افراد ثبت نام میکنند وای بسا حتی فرصت رسیدگی را برای کسانی که صلاحیتهای اولیه را داشتند، عملا محدود میکرد.
برای مثال سال ۹۶، ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کردند و همواره تعداد اندکی از افراد، شرایط لازم را دارا هستند و احراز صلاحیت میشوند. اما در انتخابات اخیر این مصوبه کارکرد خودش را داشت، چون برخی پیش بینی میکردند روند ثبت نام انتخابات ریاستجمهوری مثل انتخابات مجلس یک روند تصاعدی است یعنی در سال ۹۶ که ۱۶۳۶ نفر بود، در ۴ سال آینده تعداد حدودا دو برابر میشود. اما پس از تصویب این آییننامه تعداد ثبتنامها کم شد. علی رغم اینکه دولت قبل این مصوبه را اجرا نکرد و هر کس که به وزارت کشور مراجعه کرد عملا از او ثبت نام به عمل آمد. اما شورای نگهبان به موضوع پایبند بود و اعلام هم کرده بود که مواردی که در این آییننامه ذکر شده را عملا بررسی میکنیم و بر این اساس حدود ۴۰ نفر که حداقلها را داشتند، بررسی شدند. اما با همه این وجود، این آیین نامه تاثیر خودش را در جو روانی و رسانهای گذاشت و کمتر از ۶۰۰ نفر یعنی حدود ۵۹۲ نفر ثبت نام کردند و حداقل کسانی که احساس میکردند شرایط این مصوبه را ندارند، ثبتنام نکردند. ما هم در شورای نگهبان عملا کسانی که این حداقلها را داشتند، بررسی کردیم. حدود ۴۰ نفر؛ و تمام کسانی که بررسی شدند این حداقلها را داشتند. علت تاکیدم روی کلمهی «حداقل» این است که ما برای ساماندهی ثبت نامها این مصوبه را ارائه دادیم. یعنی کسانی که حداقلها را دارند، بتوانند ثبتنام کنند و پس از آن شورای نگهبان وارد مرحلهی بررسی صلاحیت این افراد شود. مثالهایی که شما اشاره کردید کسانی بودند که در این مصوبه، حائز شرایط بودند.** یعنی علیرغم اینکه یکی از شروط مصوبه را نداشتند، اما شامل میشدند؟
دکتر طحان نظیف: در مصوبه نمایندگی مجلس ذکر شده.
** اما نمایندگی مجلس به صراحت در این مصوبه ذکر نشده. نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس ذکر شده که فردی مانند آقای زاکانی دو سال مسئولیت مدیریت آن را بر عهده داشت و سابقهی ۴ ساله نداشت.
دکتر طحان نظیف: نه، به مرکز پژوهشهای مجلس کاری ندارم. احتمالا، چون به صورت فنی و حقوقی نوشته شده، مورد توجه قرار نگرفته. ارجاع به بندهای ابتدایی ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن یکسری از سمتها ذکر شده. برای مثال در بند "الف" ماده ۷۱ سران قوا آمده و بند دوم معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان را شامل میشود و در بند سوم به وزرا و نمایندگان مجلس اشاره دارد؛ لذا آن مصوبه مبنا بود و هر کس که آن شرایط را دارا بود میتوانست ثبتنام کند. البته کسانی که شرایط را نداشتند هم ثبتنام کردند، اما شورای نگهبان در عمل به آن مصوبه پایبند بود.
** شورای نگهبان در کشور ما قرابت زیادی با موضوع انتخابات دارد. از طرفی در حوزهی انتخابات یکسری اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی انتخابات وجود دارد که در سال ۹۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد. بند ۱۰ این سیاستها عنوان میکند: «تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبین در چهارچوب قانون اساسی.» اتفاقی که افتاد بدین صورت بود که در سال گذشته مجلس یازدهم تلاش کرد بر اساس مطالبهی سیاستهای کلی، این شرایط را در قالب یک مصوبه شفاف کند و از طرفی شورا با آن موافقت کرد، اما مجمع تشخیص با آن با مخالف بود و در نهایت شورای نگهبان، آییننامهی مربوطه را ارائه داد. این روند به چه شکل بود و چرا مجمع تشخیص با مصوبهی مجلس مخالف کرد؟
دکتر طحان نظیف: بند ۱۰ سیاستهای کلی اجزائی دارد. این مورد که شما گفتید جزء ۱ بند ۱۰ است. در جزء ۲ همین بند نیز آمده: «شایسته گزینی در مرحلهی ثبتنام» یعنی در مرحلهی ثبتنام هم باید یکسری شرایط وجود داشته باشد تا این وضعیت یک سامانی پیدا کند. بند ۱۰ نیز اشاره میکند شاخصها و ملاکهای ۴ موردی که کیفیتر هستند شامل رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر، بیان شود. چون برخی از شرایطی که اصل ۱۱۵ قانون اساسی بیان میکند بسیار روشن است مانند ایرانی الاصل بودن. اما شروطی مانند رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن کیفیتر محسوب میشود. مقام معظم رهبری در سال ۹۵ این سیاستها را ابلاغ فرمودند؛ و مخاطب آن دستگاههای مختلف بودند. اما مشخصا شورای نگهبان در سال ۹۶ یک مصوبهای ارائه داد که سعی کرد شرایطی را که در بند ۵-۱۰ آمده را تشریح کند و نسبت به مدیر، مدبر، رجل سیاسی و مذهبی تعریفی حتی به صورت کلی ارائه دهد. کلی به این معنا که کسی که میخواهد رئیسجمهور شود یکسری از حداقلها را باید داشته باشد. برای مثال به لحاظ سنی. چون در زمان ثبتنام بعضا شاهد بودیم که افراد با فرزندان خردسال خود میآمدند؛ بنابراین لازم بود که یک حداقلی در نظر گرفته شود و از طرفی یک حداکثری نیز لازم بود تا مشخص شود، چون یک کار اجرایی بود و نیاز به توانایی داشت. از طرفی یک حداقل مدرک و یک حداقل سابقهی اجرایی نیز باید وجود میداشت. تاکید همهی این شروط روی حداقلها بود. یعنی قانون باید حداقلها را مشخص کند و بعد شورای نگهبان وارد بررسی شود. در آن زمان شورای نگهبان این موارد را با یک عناوین کلی ذکر کرده بود. از جمله صلاحیتهای علمی و سوابق لازم و سن متناسب برای سمتِ ریاست جمهوری.
همان زمان در شورای نگهبان این بحث مطرح بود که آیا شورا، خودش این موارد را به صورت جزئی مطرح کند و یا مجلس قانونگذاری کند؟ در آن زمان دو نظر وجود داشت و در شورای نگهبان نظر غالب این بود که ما کلیات را ذکر کنیم و مجلس در همین چهارچوب قانون گذاری کند و در نهایت مصوبه برای تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورا ارسال میشود. مجلس دهم برای این موضوع یکسری اقدامات انجام داد، اما عملا به نتیجه نرسید و منجر به مصوبه نشد. تا اینکه مجلس یازدهم بر سر کار آمد. اما چون ایام انتخابات ریاستجمهوری عملا یک سال پس از روی کار آمدن نمایندگان مجلس یادهم بود، این فعالیتها بیشتر شد تا به آن مصوبهای رسید که شما به آن اشاره کردید.
آن مصوبه نیز مثل هر مصوبهی دیگری به شورای نگهبان آمد و مورد بررسی قرار گرفت و مانند دیگر مصوبات، شورا نسبت به آن اشکالات و ابهاماتی داشت که با یکی دو بار رفت و برگشت اردیبهشت ۱۴۰۰ مورد تایید شورا قرار گرفت. ولی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفهی تطبیق مصوبات با سیاستهای کلی را بر عهده دارد، مصوبه را مغایر با بند ۵-۱۰ سیاستهای کلی تشخیص داد. با این استدلال که این مصوبه عملا اختیارات شورای نگهبان را محدود میکند؛ و در صلاحیت مجلس نیست. پس باید متوقف شود. همان زمان در شورای نگهبان نیز این بحث مطرح شد که با قیودی که در رفت و برگشتها به این مصوبه خورده، دیگر خلاف شرع، قانون اساسی و حتی خلاف سیاستهای کلی نیست. البته این نظر اعضای شورای نگهبان بود و نمیتوانند نظر خودشان را تحمیل کنند. عملا وقتی هیئت عالی نظارت بگوید خلاف سیاستهای کلی است باید اعلام مغایرت انجام شود. این موضوع نیز دربارهی همهی مصوبات است. اگر مصوبهای خلاف سیاستهای کلی اعلام شود ما مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ یعنی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام اعلام میکنیم و به مجلس عودت میدهیم.همان زمان از اعضای مجلس این سوال مطرح شد که مقام معظم رهبری میخواستند در این موضوع یک ساماندهی اتفاق بیافتد. آیا نیاز است که مصوبهی مجلس متوقف شود؟ و راهکار را اینگونه مطرح میکردند که شورای نگهبان این مصوبه را ارائه دهد؛ و ما همان جا گفتیم که چند سال قبل این مصوبه را به صورت کلی ارائه دادیم؛ و اعضا به این نتیجه رسیدند که آن مصوبه کلی را کمی جزئیتر کنند. برای مثال آن جایی که گفتند سن متناسب، آن سن دقیقا ذکر شود و یا آن جایی که به مدرک اشاره شده، آن مدرک مشخص شود؛ و همچنین دربارهی سوابق اجرایی نیز این روند انجام شود.
** این سوال نیز وجود دارد که چرا مصوبهی شورای نگهبان تا این حد به مصوبهی مجلس شباهت داشت؟
دکتر طحان نظیف: در واقع همان مصوبهی مجلس ارائه شد. چون آنجا نظرِ نمایندگان مردم این بود که این سن بین ۴۰ سال تا ۷۵ سال باشد. یا سوابق اجرایی چنین مواردی را شامل شود. البته در جلسه بحث شد، ولی نظر اعضا این بود اگر موضوعی را نمایندگان مصوب کردند، ما به مباحث محتوایی آن وارد نشویم. در غیر این صورت یک کارِ کارشناسی مفصل را شامل میشود. برای مثال ممکن است به این نتیجه برسیم که سن از ۴۰ سال تغییر کند، اما به هر حال مجلس با یک بدنهی کارشناسی به این نتیجه رسیده بود. ضمن اینکه یکسری حداقلهایی را مطرح میکند. برای مثال مدرک کارشناسی ارشد یک مدرک قابل دسترس محسوب میشود. حداقل هم به این معنا نیست که اگر کسی اینها را داشت میتواند حائز سمت ریاست جمهوری شود، بلکه میتواند ثبتنام کند و بعدا صلاحیت او بررسی شود. هدف ما از این مصوبه این بود که یک ساماندهی در حوزهی ثبت نام اتفاق افتد. حوزهی احراز صلاحیت یک بحث جدا است که آیا میشود ملاکها جزئیتر و دقیقتر شود یا نه. اما بنای این مصوبه ساماندهی در حوزهی ثبتنامها بود.
** زمانی که شورای نگهبان این مصوبه را ارائه داد، سوالاتی در فضای افکار عمومی شکل گرفت. از جمله اینکه آیا شورای نگهبان میتواند قانون چنین مصوبهای را ارائه دهد و اجرا کند؟ از طرف این تلقی وجود داشت که مصوبهی شورا همان مصوبهی مجلس است؛ و اگر از کانال مجلس عبور میکرد و به نتیجه میرسید، منطقیتر بود. چراکه عرف قانونگذاری کشور به شمار میآمد. اما مجمع با انتقال همان آییننامه به شورا، برای شورا ایجاد هزینه کرد. جایگاه قانونی شورا برای این شکل قانونگذاری چیست؟
دکتر طحان نظیف: در این موضوع اختلاف نظر وجود داشت و اتفاقا دیدگاه اکثر شورا نیز، همین بود که این مصوبه از طریق مجلس انجام شود. اما در این تنگنا بودیم که یا وضعیت ناهنجار و غیرمنطقی ثبتنامها ادامه پیدا کند و یا مصوبه مجلس به این شکل عملیاتی شود. بنده خاطرم هست که گفته میشد بخشهایی از مصوبه مجلس کم و زیاد شود، اما اعضای شورا میگفتند که به مصوبهی مجلس مقید باشیم. از طرفی به مصوبهی خودمان در سال ۹۶ هم مقید باشیم. سال ۹۶ ما گفتیم که کسی که میخواهد در این سمت قرار گیرد، یک حداقلهایی را به لحاظ سن، سابقه و تحصیلات داشته باشد. ممکن است خیلی چیزهای خوب دیگری هم وجود داشته باشد، اما اگر قرار باشد آنها را هم اضافه کنیم، چیزی به قانون اساسی اضافه میشود.
این بحث سالها از اول انقلاب مطرح بود که مجلس میخواست مواردی را قانونگذاری و اضافه کند، اما شورای نگهبان همواره مخالفت میکرده. در واقع قانون اساسی، صفر تا صد شرایطِ انتخابات ریاستجمهوری را ذکر کرده؛ برخلاف انتخابات مجلس که قانون اساسی گفته شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان را قانون تعیین میکند و دیگر به شروط ورود نکرده. اما دربارهی انتخابات ریاستجمهوری با اصل ۱۱۵ قانون اساسی روبرو هستیم که آنجا شرایط ذکر شده و از ابتدای انقلاب مطرح بوده و اعضای شورا همچنان به آن پایبند هستند که نباید چیزی به این شرایط اضافه شود. حتی دربارهی مصادیق هم معتقدند که این موارد برای شناسایی مدیر و مدبر و رجل سیاسی مذهبی است. به عبارتی کسی مدیر و مدبر و رجل سیاسی مذهبی است که یک حداقل سن و سابقه و مدرکی دارد؛ لذا ممکن است مولفههای خوب دیگری نیز وجود داشته باشد، اما چون در آن صورت باید به قانون اساسی چیزی را اضافه کنیم، نمیتوانیم.
** در همان زمان که این آییننامه مطرح شد یکی از انتقادات دربارهی معیارهای کمی بود. به این معنا که وقتی سن دقیق ۴۰ سال مطرح میشود، فردی با ۳۹ سال امکان ثبتنام را از دست میدهد. انتقادی که از جانب یکی از افراد مشتاق برای ثبتنام مطرح میشد. یا بحث سوابق که گفته میشد فردی که سابقه شهردار بودن در شهری با فلان تعداد شهروند را دارد، امکان ثبتنام برای او مهیا است. این معیارهای کمی به اصل فضای کیفی مدنظرِ قانون اساسی ضربه نمیزند؟ به عبارت بهتر ما چگونه میخواهیم با معیارِ سن، مدبر بودن یک فرد را بسنجیم؟
دکتر طحان نظیف: در ضابطه گذاری همواره این بحث مطرح است. مثلا تعیین سن ورود به دانشگاه یا سن انجام خدمت وظیف. هرجا که قرار باشد سنی تعیین شود، این سوال قابل طرح است. یک جایی شما مجبور هستید ضابطهای را که معقول و منطقی و در دسترس است را بپذیرید. اما ما در همین مصوبه نیز ذکر کردیم که اگر مورد استثنایی وجود داشته باشد آن را بررسی میکنیم. یعنی مصوبه منعطف است. ضمن اینکه قانون را برای حالتهای خاص و موردی نمینویسند بلکه برای شرایط کلی مینویسند، اما با همه این وجود این مصوبه این مورد را هم در خودش دیده.
** یکی از بخشهای مهم و مرتبط سیاستهای کلی، بند پنجم است. این بند مشخصا اشاره میکند به: «ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.» این سیاستها در سال ۹۵ ابلاغ شد و تا الان دو انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ و ۱۴۰۰ برگزار شده. تجربههایی در این دو دوره ما را به این نتیجه رساند که نه تنها چنین محدودیتی وجود ندارد بلکه نامزدهای انتخابات به راحتی دست به اقداماتی میزنند که خلاف سیاستهای کلی انتخابات است. برای مثال سال ۹۶ آقای روحانی به عنوان رئیسجمهور مستقر در مناظرات گفت: «ما زمانی که یک فرماندار خانم از اهل سنت در جایی منصوب میکنیم از دو طرف مورد حمله قرار میگیریم که چرا یک خانم مدیر شده و چرا از اهل سنت مدیریت بالا را به دست آورده.» این صحبت واکنشهای زیادی را به همراه داشت. چون او در حال فعال کردن برخی گسلهای مذهبی و جنسیتی بود. موضوعی که حتی رهبر انقلاب نیز به آن واکنش نشان دادند و در سخنرانی خود در آن ایام گفتند: «امنیت ملی و آرامش کشور بسیار مهم است و کاندیداهای محترم مراقب باشند بهخاطر خطای در تشخیص، گسلهای اعتقادی، جغرافیایی، زبانی و قومی را تحریک نکنند و در مسیر طراحی ناتمام دشمن قرار نگیرند، زیرا اگر کسی بخواهد برخلاف امنیت کشور اقدام کند، قطعاً با سیلی سختی مواجه خواهد شد.» تجربهی دیگر به انتخابات ۱۴۰۰ برمیگردد که آقای مهرعلیزاده مشخصا به آقای رئیسی تهمت ۶ کلاس سواد را میزدند و یا وعدههای عجیب آقای رضایی مبنی بر دادن حقوق به زنان خانهدار یا افزایش یارانه. اینها مصداق بارز فریب، تهمت و تطمیع افکار عمومی بود. چرا این موضوع علیرغم مطالبهی سیاستهای کلی در انتخابات ما ساماندهی نمیشود؟
دکتر طحان نظیف: همانطور که بارها مطرح کردیم، قوانین انتخاباتی ما نیاز به روزرسانی دارند؛ این قوانین حتی اگر در زمان خودشان کارآمد بودند، با گذر زمان اقتضائات تغییر میکند. برای مثال وضعیت تبلیغات در انتخاباتهای اخیر تغییر کرده. تبلیغات قبلا در فضای فیزیکی ظهور و بروز فراوان داشت، اما الان بیشتر در فضای مجازی است؛ که اقتضائات روز ما محسوب میشود. طبیعتا قوانین باید متناسب با این موضوعات اصلاح شوند؛ و باید احکامی دیده شود که مسئولیت با کیست و از چه کسی باید پیگیری کرد. اینها خلاءهایی است که ما بارها گفتهایم. در قوانین انتخابات ابهاماتی با توجه به مسائل روز وجود دارد که باید ساماندهی شوند و دستگاههای مختلف هم در این باره مسئولیت دارند. البته بنده فقط انتخابات ریاستجمهوری را عرض نمیکنم. کل انتخاباتها از جمله شوراها و مجلس. در همهی اینها، دستگاههای مختلف دخیل هستند. وزارت کشور دخیل است، شورای نگهبان وظیفهی نظارت دارد. نیروی انتظامی، دادستانی و قوه قضاییه نیز هستند. هر کدام از اینها باید وظیفهی خود را انجام دهند. حالا اگر کار به آن مرحله برسد که شورای نگهبان هم در صلاحیتها بررسی و تجدیدنظر کند، آن پیشبینی هم وجود دارد. عرض بنده فراتر از اینها است. بنده دربارهی برههای که حضور داشتم توضیح میدهم. همه دستگاهها باید وظایف را به خود درستی انجام دهند و شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما آنچه از همهی اینها ضروریتر است اصلاح قانون انتخابات است که باید در دستور کار قرار گیرد تا همهی مشکلات که شما به بخشی از آن اشاره کردید، حل شود. بنده معتقدم در حوزه انتخابات، سیاستهای کلی باید مبنای کار باشد. سیاستهای کلی انتخابات، آسیب شناسی نظام انتخاباتی ماست همراه با ارائهی راهکار. چون شان سیاستهای کلی این است که نکات را به صورت کلی مطرح کند دستگاهها باید به وظیفهی خود عمل کنند. اولین اقدام، اصلاح قانون انتخابات است؛ که از مجلس شروع میشود. مجلس هم کار خود را با طرح یا لایحه آغاز میکند. بنده هم معتقدم که بسیاری از بندهای سیاستهای کلی بر زمین مانده. متاسفانه عملیاتی نشده.
شاید بند ۵-۱۰ که مخاطب آن شورای نگهبان بوده عملا به نتیجه رسیده و نسبت به شفافیت مالی انتخابات مجلس هم، مجلس یک مصوبهای داشت که اگرچه به تصویب رسید، اما چون نزدیک انتخابات مجلس بود، اجرا نشد. این سیاستها بخشهای مختلفی مانند ثبتنام، بررسی صلاحیت، تبلیغات، تخلفات را مورد توجه قرار داده و حتی در جاهایی راهکار نیز ارائه داده.
** پس برای اصلاح قانون انتخابات و مشخصا نظارت بر فرایند انتخابات که با شورای نگهبان است، باید منتظر مجلس باشیم؟
دکتر طحان نظیف: طبیعتا بله.
** اما تجربهی سالهای اخیر به ما نشان میدهد که مجلس در ماههای منتهی به انتخابات یکسری اقدامات سرعتی را انجام میدهد که نه کیفیت لازم را دارد و نه میتواند مشکل را برطرف کند. شریط نظارت برای شورای نگهبان چقدر فراهم است؟ در حالت فریب افکار عمومی و یا تخریب یک نامزد انتخاباتی، شورای نگهبان برای اقدام موثر دستش بسته است؟
دکتر طحان نظیف: همانطور که عرض کردم فرایند اصلاح قانون در همهی موارد از مجلس آغاز میشود. در همین یکی دو ماه اخیر حدود بیش از نیمی از اعضای شورا در سخنرانیهای خود این نکته را ذکر کردند که قوانین انتخابات باید به روز و اصلاح شود. ما میگوییم و پیگیری هم میکنیم، اما مجلس باید پیگیری کند. اعضا مجلس هم پیگیر هستند. اصلاح قانون انتخابات نباید نزدیک زمان انتخابات باشد. چیزی که در این سالها شاهد بودیم. ما الان حدود دو سال تا انتخابات مجلس زمان داریم و شاید زمان مناسبی باشد کار کارشناسی انجام شود و پیشنویس قانون انتخابات مجلس نوشته شود و در ادامه تصویب شود تا اگر رفت و برگشتی با شورای نگهبان لازم است، انجام شود؛ و در نهایت زمان انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری با قانون اصلاح شده روبرو باشیم بدون اینکه در مضیقه زمان قرار گیریم. در آن صورت ثمرهی آن را همگان خواهد دید.
واقعیت این است که ما این نکات را بیان میکنیم و حتی اعلام آمادگی میکنیم. به هر حال شورای نگهبان نهادی است که بیش از ۴۰ سال است نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و صاحب تجاربی شده که میتواند آن را در اختیار نهادها قرار دهد. تا اگر قرار است این قوانین به نفع مردم اصلاح شود، از این تجربیات استفاده شود. اما نکته اینجاست که ما فقط میتوانیم بگوییم، اما اصلاح قانون انتخابات از مجلس آغاز میشود و اعضای مجلس باید با همکاری دولت آن پیشنویس آن طرح یا لایحه را آماده کنند. اگرچه ما در حلقهی قانونگذاری هستیم، اما در انتهای این حلقه قرار داریم. ابتکار قانونگذاری در دست مجلس است. البته من میبینم که کمیسیون شوراهای مجلس جلساتی را برگزار میکند. ما حضور نداریم، چون معتقدیم استقلال مجلس باید حفظ شود، اما اگر نظر مشورتی بخواهند پژوهشکدهی شورای نگهبان این خدمت را میتواند ارائه دهد. واقعیت این است که اولین گام برای اجرای سیاستهای کلی انتخابات که ۵ سال است که از ابلاغ آن میگذرد اصلاح قانون انتخابات است. ما پیگیریهای متعدد را انجام میدهیم، اما کار از مجلس آغاز میشود و ما در حلقهی آخر هستیم و اگر مصوبهی آن خلاف قانون اساسی یا شرع نباشد، مورد تایید قرار میگیرد.
** یک سوال از مبحث قبل باقی ماند و آن اینکه قوانین فعلی در صورت تخلف کاندیداها در حین برگزاری انتخابات، اجازهی چه اقداماتی را به شورای نگهبان میدهد؟ تخلفاتی مانند به خطر انداختن منافع ملی، دست شورا برای برخورد باز است یا بسته؟
دکتر طحان نظیف: شورای نگهبان میتواند اقداماتی را انجام دهد، اما قوانین باید جزئیات را بیان کند وگرنه ممکن است اقدامی که شورای نگهبان انجام میدهد در فضای افکار عمومی توجیه لازم را نداشته باشد. اگر قوانین جزئیات را بیان کند، شورای نگهبان میتواند بگوید بر اساس این بند یا تبصره برخورد میکنم. کلیات آن وجود دارد، ولی جزئیات آن باید تعیین شود.
** این اختیارات کلی را لطفا با مثال بفرمایید.
دکتر طحان نظیف: دربارهی این موضوع اختیار کلی برای شورا وجود دارد، ولی اینکه چه مصادیقی شامل تشویش میشود باید در قوانین مشخص شود.
انتهای پیام/
