به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) پروتکل آن مصوب جلسه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.