شورای نگهبان در بخش تنظیمگری حکمرانی قرار دارد/ یکی از مهمترین مصادیق ضعف حکمرانی در کشور، عدم وجود ساختار سیستمی در بخشهای مختلف اقتصادی است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دومین نشست تخصصی مدرسه حکمرانی صبح روز چهارشنبه ۲۰ بهمن با حضور حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه استاد حکمت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
در ابتدای جلسه حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه گفت: مسئله حکمرانی موضوع بسیار مهم و کلیدی است که امیدوارم به سمع و نظر مسئولین اجرایی، تقنینی و قضایی کشور برسد؛ چراکه بهنظر میرسد با همه دستاوردها و توانمندیهایی که طی سالهای بعد از انقلاب بهدست آمده است، ضعف در حکمرانی باعث بروز مشکلات زیادی شده است.
وی با اشاره به حوزههای معرفتی حکمرانی گفت :فلسفه، فقه و اخلاق حکمرانی یکی از مهمترین حوزههای حکمرانی به شمار میرود. فلسفه حکمرانی به هستیشناسی بایدها و نبایدها و در واقع مدیریت حکمرانی، فقه به قواعد حکمرانی و اخلاق به فضائل و رذائل حکمرانی میپردازد و باید تاکید کرد حکمرانی غیر از حکومت کردن است.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به معنی خاص حکمرانی گفت: سیاستگذاری، خط مشیگذاری و تنظیم گری و همچنین خدمات عمومی بهعنوان تعریف دقیق حکمرانی محسوب میشود. شورای نگهبان در بخش تنظیمگری حکمرانی قرار دارد؛ یعنی بخشی از فرآیند تنظیمگری و سیاستگذاریها را انجام میدهد اما متاسفانه بسیاری از سیاستگذاریها در بخشهایی انجام میشود که وظیفه تنظیمگری مقرراتگذاری و خدمات عمومی دارند.
وی در این خصوص و با رویکرد مطالعه مصداقی، با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش تصریح کرد: بررسی موشکافانه این دو وزارتخانه نشان میدهد که بخشی از سیاستگذاری در حالی به عهده شورای انقلاب فرهنگی گذاشته شده است که ساختار لازم برای اجرای آن توسط این وزارتخانه تدوین نشده است.
خسروپناه ادامه داد: مسئله ساختار بسیار مهم و اساسی است و در واقع مسیر رسیدن به مقصد و خدمات عمومی را مشخص میکند. اما متأسفانه ما در حوزه قانونگذاری و وضع قانون بسیار پیچیده عمل کردیم و قوانین چند لایهای تصویب و تنظیم شد. اما با این وجود ساختار و مسیر لازم برای اجرای این قوانین نهادینه نشده است.
استاد حکمت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به عملکرد گمرک بهعنوان یکی از مراکز رانتخواری خاطرنشان کرد: از آنجایی که قوانین فراوانی در حوزه صادرات و واردات و گمرک وجود دارد اما ساختار نظاممندی برای اجرای آن دیده نشده و در نتیجه زمینه برای سوء استفاده افراد از قوانین متعدد در جهت تامین منافع و مقاصد افراد وجود دارد و این مسئله قابل انکار نیست.
خسروپناه در ادامه با اشاره به شان اخبار و انشا فقیه خاطرنشان کرد: مقاصد فعالیتها از اهمیت مهمی برخوردار است. آیا مقصد فعالیتهای اقتصادی باید قرض ربوی باشد یا قرضالحسنه؟ آیا نظام گردش ثروت باید به سمت عدالت اجتماعی برود یا فاصله طبقاتی را افزایش دهد؟
وی همچنین در ادامه گفت: حاکم اسلامی باید طوری تدبیر کند که اشتغال افزایش پیدا کند. حکومت اسلامی باید منابع کشور را به گونهای هدایت کند که از آن بالاترین بهرهبرداری به عمل آید. اینکه دو شرکت خودروسازی همه قطعات خودروهای خود را از چین وارد کنند و همه منابع اقتصادی کشور را ببلعند، قطعاً منجر به اشتغال پایدار نمیشود. حالا تصور کنید بهجای واردات تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد و گردش نقدینگی و منابع ثروت به سمت تولید و کارگاههای تولیدی داخلی هدایت شود چقدر وضعیت اشتغال متفاوت خواهد بود و بهتبع آن چقدر از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم حل خواهد شد.
این استاد دانشگاه فقدان ساختار سیستمی در بخشهای مختلف اقتصادی را یکی از مهمترین مصادیق ضعف حکمرانی در داخل کشور خواند و گفت: نگاهی به وضعیت وزارتخانهها در بخشهای مختلف نشان میدهد هرچند در حوزه دفاعی و امنیتی تا حدودی حکمرانی اجرا میشود اما در حوزههای صنایع غذایی کشاورزی، آموزش پرورش و بهداشت و درمان به طور جد با ضعف حکمرانی روبرو هستیم.
انتهای پیام/
