باسمه تعالی
یک لایحه، چندین نگاه
سرانجام پس از ماهها انتظار در هفته های اخیر اعلام شد که وزارت کشور پیش نویس لایحه جدید مربوط به انتخابات را با عنوان «لایحه جامع نظام انتخابات کشور» تقدیم هیات دولت نمود.
اگرچه صرف تقدیم این پیش نویس با توجه به ضرورت طرح در کمیسیونهای دولت و سپس تقدیم به مجلس و بحث و بررسی کمیسیون های مربوط مجلس بر روی آن و نیز طرح آن در صحن علنی قطعاً نمی تواند پایان راه باشد و یقیناً اصلاحات زیادی بر آن وارد خواهد شد، لیکن واکنش های سیاسی و رسانه ای به آن نشان داد که چنین لایحه ای برای تمامی اصحاب سیاست و ارباب رسانه دارای اهمیتی فراوان می باشد. متاسفانه از آنجا که این واکنش ها بیشتر سیاسی بود تا حقوقی و کارشناسانه، لازم آمد تا نکاتی چند پیرامون آن بیان شود.
در این ارتباط عده ای از صاحب نظران و عمدتاً سیاست ورزان با ذکر اینکه این لایحه در جهت محدودکردن انتخابات است، واکنش بسیار منفی نسبت به آن نشان داده و حتی آن را لایحه انتصابات تلقی نموده و گفتند که با تصویب آن دیگر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت.
برخی دیگر ضمن انتقاد از لایحه، ضرورت اصلاح آن را گوشزد نمودند و از مغایرت برخی از مواد آن با قانون اساسی سخن گفتند.
واقعیت آن است که کشور ما پس از 27 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد تاکنون از یک نظام جامع انتخاباتی بی بهره بوده و به همین دلیل مشکلات فراوانی پیش روی مسئولین برگزار کننده اعم از اجرا یا نظارت وجود داشته که تبعات آن مردم را نیز آزار می داده است.
به طور متوسط ما هر ساله شاهد یک انتخابات عمومی و سراسری در کشور هستیم و قوانین انتخاباتی نیز به طور متوسط هر ساله مورد اصلاح واقع شده اند. این در حالی است که هزینه های برگزاری انتخابات از 40 میلیارد تومان تا 100 میلیارد تومان برآورد شده است و این جدای از هزینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که مردم بدون جهت باید متحمل گردند.
علاوه اینکه ثبت نام حداکثری افراد بدون توجه به شرایط اولیه هر کدام از سمت های نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری در دو دهه گذشته نشان از بی نظمی و بی هدفی در روند برگزاری این انتخابات دارد. حضور بیش از سه هزار نفر افرادی که هیچ گونه سابقه مفید مدیریتی و یا سیاسی- اجتماعی نداشته در انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی و چیزی حدود بیش از هزار نفر برای ریاست جمهوری دور نهم که به زحمت می توان 15 نفر را از بین آنها واجد شرایط دانست، خود شاهدی بر این ادعا است.
آنچنان که گفته اند وضع شی اندر موضع اش عین عدالت است نه جلوگیری از احقاق حقوق شهروندی، چرا که به سامان نمودن امر انتخابات یعنی جلوگیری از اتلاف سرمایه های مادی، اجتماعی و انسانی که باید مدنظر همگان باشد. در دیگر کشورها نیز چنین امری به سادگی امکانپذیر نیست، آن هم نه به دلیل نظارت استصوابی نهادهای ناظر بلکه به دلیل وجود شرایط اولیه که از آن به نوعی خود بازدارندگی یاد می کنند. از این رو نهادهای مجری و نظارتی وظیفه ای نخواهند داشت که الزاماً در یک فضای کاملاً شدید سیاسی و سیاست زده مشغول بررسی شرایط ثبت نام کنندگان و احراز صلاحیت آنها شوند.
وجود همه این مشکلات از مدتی قبل موجب شده بود تا فکر تهیه قانون نظام جامع انتخابات فارغ از جناح بندیهای سیاسی و گروهی در ذهنها شکل گیرد، یعنی هر عقل سلیم با توجه به آشفته بازار نظام انتخاباتی گرایش به وجود یک نظام عقلایی، عادلانه و مردمی در زمینه انتخابات داشت، موضوعی که صاحب منصبان و سیاست مداران قادربه انکار آن نخواهند بود.
به عبارت دیگر نفس ارائه لایحه، صرف نظر از اشکالات متعدد آن مورد قبول همه اقشار و گروهها می تواند باشد که لازم است با مشارکت در ارائه نظرات سعی شود تا این لایحه با در نظر گرفتن اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و رعایت حقوق همه شهروندان به ثمر نشیند. اکنون فصل مشارکت در ارائه نظرات است و نه فصل حذف و کنارگذاشتن، چراکه هزینه های ملی زیادی تاکنون برای بی نظمی در انتخابات پرداخت شده، پس باید کوشید تا با کاهش این هزینه ها و با رویکردی مثبت و عقلانی به لایحه بنگریم، آن را در جای خود نقد کنیم و اصلاحات مورد نظر را پیشنهاد دهیم.
قطعاً دولت و مجلس نیز باید تمام تلاش خود را به کارگیرند تا با اخذ نظرات کلیه کارشناسان، صاحب نظران، سیاست ورزان و دیگر اقشار جامعه درصدد رفع اشکالات لایحه برآیند، باشد تا با تصویب نهایی آن آشفته بازار انتخابات به سرانجامی خوش برسد.
دکتر عباسعلی کدخدائی
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران