دکتر طحان نظیف در نشست خبری اعلام کرد؛
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۲۳ بهمن ۱۴۰۰)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح جهش تولید دانش‌بنیان
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده یک،
۱_۱_ بند (الف)، ازاین‌جهت که مشخص نیست فهرست مذکور باید به چه مرجعی ارائه شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند (ب)، منظور از وزارتخانه‌های موضوع این ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۲، ازجهت سابقه قانونی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۴،
۱_۳_ بند (ب)، با توجه به اینکه تغییر مذکور، اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و به تبع آن مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ در بند (ث)، منظور از عبارت «واحد‌ها و مؤسسات تحت حمایت این قانون» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳_ اطلاق بند (ث)، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶،
۱_۴_ در تبصره بند (ب)، واگذاری تعریف، (تعیین) صلاحیت و برخورداری واحد‌های خلاق از مزایای قانون به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ بند (پ)؛ قسمت اول، با توجه به اینکه اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم و به تبع آن مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۸،
۱_۵_ حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ترکیب شورای مذکور، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ نسبت بین سیاست‌گذاری توسط شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و سیاست‌گذاری کلان توسط شورای علوم تحقیقات فناوری و همچنین نسبت آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام و صلاحیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۵_ در بند (ج)، مرجع تشخیص انطباق با اهداف مندرج در ماده ۱ این قانون ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۵_ بند (چ)، ازاین‌جهت که موضوع تصویب هیأت امنا چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۱، در جزء ۲ بند (ت)، اطلاق واگذاری تعاریف به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در ماده ۱۲، در بند (ب)، اضافه شدن اجزای ۱۱ و ۱۲ به ترکیب شورای توسعه برنامه‌ریزی استان با فرض داشتن حق رأی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۱۴،
۱_۸_ از این‌جهت که آیا تشکیل سازمان مذکور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۸_ تبصره ۲، ازاین‌جهت که آیا در هزینه‌کرد درآمد‌های مذکور، اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۶، ازاین‌جهت که آیا با توجه به عبارت «مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود» رعایت ترتیبات گردش خزانه صورت می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۷،
۱_۱۰_ منظور از نشان‌های ملی صادرات‌محور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ در بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۰_ بند (الف)، مبنیاً بر ابهام مذکور در جزء ۲ بند (ت) ماده ۱۱ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ بند (ب)، با توجه به اینکه اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، مغایر بند ۱۰ اصل سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و به تبع آن مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۰_ اطلاق بند (ت)، نسبت به موارد دارای طبقه‌بندی و نیز موارد نقض حریم خصوصی اشخاص مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۰_ بند (ث)، ازاین‌جهت که آیا سرمایه‌گذاری‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۰_ در بند (ج)، از جهت روشن نبودن تعریف و ضوابط ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_۱۰_ در جزء (۱) بند (ج)، منظور از ملاک عمل قرار گرفتن گزارش کارشناسی این شرکت‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ ماده ۱۸، ازاین‌جهت که نسبت میان میزان مشارکت و استثناء شدن از شمول قوانین مذکور روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در بند (ج) ماده ۴، با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، ۲ مرتبه از واژه «بانک» استفاده شده است، مشخص شود عبارت مذکور بعد از کدام یک اضافه شود.
۲_ در بند (پ) ماده ۶، عبارت «ماده ۸ این قانون» به عبارت «ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات با اصلاحات و الحاقات بعدی» تغییر کند.
۳_ در ماده ۹، واژه «ابلاغ» به واژه «تصویب» اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۱۳، واژه «تشکیل دهد» به واژه «تشکیل دهند» اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۱۸، بعد از واژه «سرمایه‌گذاری» «» گذاشته شود و واژه «استثناء می‌شود» به «استثناء می‌شوند» اصلاح گردد.
طرح استفساریه بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
مصوب جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه نظام رتبه بندی معلمان
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ماده ۲، منظور از معیار‌های ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۴،
۱_۲_ از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجادشده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶،
۱_۴_ اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۷،
۱_۵_ اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرآیند نظارت می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی» به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.
لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۴، بند الف تبصره ۱، از این جهت که وضع عوارض مقید به ضوابط و شرایطی نشده است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۹، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد بند ۳-۵- نظر سابق شورا، نسبت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۱۱،
۱_۳_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند ۲-۶- نظر سابق شورا، در خصوص مغایرت اطلاق ماده با موازین شرع، به جهت محدود شدن به یک‌بار معافیت نسبت به مواردی که توانایی پرداخت وجود ندارد، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ حکم ذیل تبصره ۱، از جهت میزان و مقدار معافیت سایر افراد ناتوان از پرداخت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ تبصره ۲ ماده ۱۵، از این جهت که آیا مطالبات شهرداری موضوع این ماده، مورد پذیرش طرف مقابل است یا خیر و نیز آیا مستند به اسناد قطعی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۱۸، علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۲-۱۰- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_ در ماده ۲۰، منظور از عبارت «سازمان مذکور» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۸، بعد از عبارت رفت و آمد، واژه ترافیک در پرانتز ذکر شود و واژه «خودروی» به «خودرویی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۲۰، به تصویب دستورالعمل مذکور توسط وزیر کشور تصریح گردد.
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ قطعی و نهایی دانستن نظر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌ها و در نتیجه غیرقابل شکایت بودن این نظر در دیوان عدالت اداری، مغایر اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی شناخته شد.
طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ تکلیف دولت به «اقدام در زمینه سرمایه‌گذاری داخلی» از این جهت که این تکلیف برعهده دولت است یا دولت باید زمینه اجرای آن را فراهم کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ با توجه به تفاوت میان عنوان طرح (.. سیستان و بلوچستان) و متن بند الحاقی (.. اولویت سیستان و بلوچستان)، این مصوبه از لحاظ اینکه آب دریای عمان باید به کدام مناطق منتقل شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ عبارت «آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب آن» به عبارت «آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب» اصلاح گردد.
طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار
مصوب جلسه مورخ پنجم دی ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۱۴۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در خصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه بانک سپه
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در مواد ۷ و ۱۸، علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵.
موضوع بند ۹ مصوبه جلسه بیست و ششم مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ ستاد مقابله با کرونا درخصوص تمدید کلیه اجاره نامه‌ها، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ باتوجه به صلاحیت‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مذکور در مصوبه جلسه ۷۳۷ شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مورد شکایت در محدوده مصوبه فوق الذکر شورای عالی امنیت ملی خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۵۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹.
موضوع کل تصویبنامه شماره ۴۶۵۱۶/ت ۵۶۶۶۳ هـ - ۱۳۹۸/۴/۱۹ هیأت وزیران درخصوص حق امتیاز صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته است، مصوبه فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص رعایت شرایط و وظایف قانونی لازم در وضع مصوبه با دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
