پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار کرد:
چهارمین کرسی ترویجی با موضوع مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی
جلسه نقد و تحلیل رویه شورای نگهبان پیرامون تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه بودجه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، چهارمین کرسی ترویجی این بار پیرامون تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه بودجه با حضور محمد صادق فراهانی، معاون پژوهش‌های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان و سیدمحمدهادی راجی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.
بر اساس این گزارش محمدصادق فراهانی که به عنوان ارائه‌دهنده در این جلسه حضور یافته بود، پیرامون حد و مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی گفت: «همچون وضعیت اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها، در نظام حقوقی ایران نیز وفق اصل ۵۲ قانون اساسی، تهیه و تنظیم بودجه در صلاحیت انحصاری دولت قرار گرفته است. ریشه این امر نیز آشنایی و تسلط قابل توجه دولت بر اطلاعات و وضعیت مالی کشور است. اعطای چنین صلاحیتی در واقع تخصیصی است بر اصل ۷۴ قانون اساسی و سلب صلاحیت مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح بودجه. با این حال بر اساس اصل ۵۲ صلاحیت مجلس شورای اسلامی نسبت به بودجه معطوف به «رسیدگی و تصویب» آن شده است.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «هرچند اصل تفکیک صلاحیت‌های دو قوه نسبت به بودجه در سطح قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، اما همچنان مرز شفاف و مشخصی نسبت به حدود این صلاحیت‌ها در نظام حقوقی ایران ترسیم نگشته است و همین امر سبب بروز اختلاف‌نظرها میان دو قوه و نیز اندیشمندان حوزه حقوق بودجه شده است. با این حال، آنچه که امروزه بر اساس عرف اساسی در نظام حقوقی ایران تکوین یافته است، تأیید اصل اثرگذاری مجلس شورای اسلامی بر لایحه بودجه به صورت محدود است.»
معاون پژوهش‌های بنیادین پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه این جلسه تأکید کرد: «حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی به لایحه را باید از دو بعد بررسی کرد: نخست نسبت به مرحله رسیدگی به کلیات لایحه و دیگر نسبت به مرحله رسیدگی به جزئیات آن. مجلس شورای اسلامی در مقام رسیدگی به «کلیات» لایحه چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی، حق اعمال تغییرات علی‌الرأس را نداشته و اگر از نظر آن ایرادی شکلی یا ماهوی نسبت به کلیات لایحه وارد است لازم است ضمن رد کلیات لایحه اعمال اصلاحات را از دولت بخواهد.»
وی خاطرنشان کرد: «در مقام رسیدگی به جزئیات لایحه نیز می‌توان ملاک‌هایی چون «عدم ایجاد تغییر در موضوع لایحه»، «عدم ایجاد تغییر بنیادین در اجزای لایحه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی» و «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» را در خصوص حدود صلاحیت مجلس در تغییر جزئیات لایحه بودجه ارائه داد.» وی در ادامه ضمن اشاره به قوانین بودجه سنواتی و تحلیل رویه شورای نگهبان در خصوص آن به تبیین و تشریح هر یک از ملاک‌ها پرداخت.
سیدمحمدهادی راجی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) که به عنوان ناقد در این جلسه سخن می‌گفت با اشاره به رویکرد موضوع نشست تصریح کرد: وقتی در خصوص مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی صحبت می‌کنیم باید مبنا را مشخص کنیم و بگوییم چرا چنین مباحثی را به عنوان معیار در نظر می‌گیریم این در حالی است که به نظر می‌رسد تنها معیار مشخص در این موضوع اصل ۵۲ و چند واژه‌ای است که در این اصل مورد تاکید قرار گرفته است.
وی همچنین ادامه داد: فارغ از مبنای موضوع بحث وقتی پیشنهادی برای تغییر ساختار طراحی می شود باید دید ساختار ارائه شده چقدر عملی است و در عالم واقع چقدر امکان اجرا پیدا می کند.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به رد کلیات بودجه سال گذشته در مجلس گفت: باید دید مثلاً وقتی که مجلس کلیات بودجه را رد کرد و به دولت یک یا دو هفته زمان داده تا لایحه را بازنویسی کند آیا واقعاً اصلاح بنیادین رخ داده یا به تعبیر بسیاری از نمایندگان مجلس، دولت کار خاصی نکرده است.
راجی تصریح کرد: صلاحیت مجلس در رسیدگی به بودجه به استناد سایر اصول قانون اساسی قابل توجه است و دست مجلس بسته نیست، لذا به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس می‌تواند تغییراتی که برای تامین مالی آن ما به ازاء درآمدی وجود داشته باشد، اعمال کند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
