علی هادی زاده
حقوقدان و پژوهشگر حقوق اساسی
سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجالی برای تفکر پیرامون این سند حقوقیِ مهم و بنیادین در جامعه سیاسی ایران را فراهم می‌کند. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، رفراندوم تعیین نوع حکومت در کشور برگزار شد و «جمهوری اسلامی» به‌عنوان الگوی حکمرانی در کشور انتخاب شد. علی‌رغم تعیین نوع حکومت، اداره امور کشور نیازمند قانون یا قوانینی است که زمام امور کشور را براساس منطق، مبنا و چارچوب مشخص تعیین کند و سلایق فردی را از زندگی مردم خارج کند. تصویب قانون اساسی گامی در راستای تحقق حاکمیت قانون و اجتناب از نگاه‌های سلیقه‌ای و فردی در جامعه بود. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند هر سند بشری در گذر زمان و کسب تجربه نیازمند بهبود است و حکم امام خمینی (ره) برای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مصداق مفهوم اصلاح‌پذیری قانون اساسی بوده است اما تا قبل از آن قانون اساسی باید به‌طور کامل اجرا شود و از هرگونه بی‌توجهی یا نقض آن پرهیز شود زیرا حاکمیت قانون اساسی آثار مثبت فراوانی دارد که یکی از مهمترین موارد آن، ثبات ملی و داخلی کشور و همچنین اقتدار بین‌المللی است. مقصود از ثبات ملی و داخلی کشور، وحدت، یکپارچگی و همبستگی ملی است بدین صورت که کلیه افراد ملت خود را در سرنوشت کشور دخیل می‌دانند و برای پیشرفت کشور نیز تلاش می‌کنند. انشقاق و جدایی در بین افراد ملت در بسیاری از کشورها باعث شده است تا اقتدار کشور به عنوان یک واحد قدرتمند شکسته شود و در بسیاری از موارد تبدیل به کشورهای ذره‌ای، فاقد اهمیت و جایگاه در جهان شوند. این در حالی است که مشارکت همگانی در شئون مختلف کشور که در قانون اساسی دیده شده است، باعث می‌شود هرگونه مداخله، مشارکت، اعتراض و اصلاح امور کشور از طریق سازکارهای قانونی پی‌ریزی‌شده در قانون اساسی صورت گیرد. اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهای انتخابات و انتخاب کارگزاران کشور، نظارت همگانی مردم بر دولت در کلیه شئون کشور و دادخواهی مردم علیه تصمیمات دولتی را وضع کرده است تا مشارکت و مداخله مردم در کلیه شئون کشور به رسمیت شناخته شود. از طرف دیگر، قانون با تعیین حقوق و تکالیف موجب بقای نظام اجتماعی است و قانون اساسی به طریق اولویت حائز این جایگاه است زیرا باعث تعیین حقوق و تکالیف دولت و ملت می‌شود تا همگان با شناخت آن مانع بی‌نظمی، استبداد فردی یا گروهی، تعدی به حقوق افراد ملت و نظایر آن شود. امروزه هرکدام از افراد ملت به طور مشخص دارای حقوق و تکالیفی هستند که قانون اساسی شاکله و اساس آن را معین کرده است. از طرف دیگر، هرکدام از مسئولین نیز دارای صلاحیت‌ها و اختیاراتی هستند که باید در حدود و چارچوب‌های قانون اقدام به اعمال آن کنند. این مسئولین در برابر هریک از صلاحیت‌ها و اختیارات اعطایی در برابر قانون، شرع و افراد ملت مسئول و پاسخگو هستند. با توجه به آنچه گفته شد، ثمره قانون اساسی از منظر ملی، تحقق ثبات، نظم، حاکمیت قانون و احترام افراد ملت به یکدیگر است؛ زیرا قاعده بنیادین پذیرفته شده لزوم احترام به قانون است و نقض آن قبیح است و موجبات مسئولیت فرد می‌شود. از منظر بین‌المللی نیز قانون اساسی برای اقتدار و ثبات کشور جایگاه ویژه‌ای دارد زیرا تأمین‌کننده حمایت مردمی برای نقش‌آفرینی در نظام بین‌الملل است. استقلال و حاکمیت ملی و اجتناب از دخالت‌های بیگانه در امور یک کشور ثمره قانون اساسی در عرصه بین‌المللی است.
با توجه به آنچه در خصوص ثمرات داخلی و بین‌المللی قانون اساسی گفته شد، تلاش بیش از پیش برای شناخت قانون اساسی از یکسو و پاسداشت و صیانت از قانون اساسی از سوی دیگر ضروری باشد. البته صیانت از قانون اساسی از طرق مختلف قانونی، فرهنگی و نظایر آن امکان‌پذیر است.
انتهای پیام/
