لایحه مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/12/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ واگذاری تعیین ضوابط در بند (9) ماده (12) به آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ تبصره (1) ماده (17)، در صورت تقاضای پرداخت کننده مالیات بر استرداد، تأخیر در پرداخت آن، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ تبصره (2) ماده (17) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4_ ماده (22)، تعیین حدآستانه توسط هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ ماده (25)، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.
6_ واگذاری امور مذکور در تبصره (2) بند (ب) ماده (28) به آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7_ واگذاری تصویب امور مذکور در پاراگراف اخیر ماده (29) به آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ اطلاق اعلام موارد مذکور در ماده (31) نسبت به مواردی که صرفاً مربوط به تأدیه امور مالیاتی نمی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین مسئوولیت تضامنی مندرج در این ماده، نیز خلاف موازین شرع است.
9_ ماده (37)، به دلیل اینکه موجب افزایش هزینه عمومی گردد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین قسمت اخیر این ماده، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.
10_ ماده (38)، به دلیل واگذاری انتخاب عضو ناظر به کمیسیون مجلس، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
11_ ماده (39)، اطلاق حکم این ماده نسبت به اشخاص مذکور در صورتی که به موجب اساسنامه ضمان نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
12_ نظارت مذکور در تبصره (3) ماده (40) از امور اجرائی است و مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی
می باشد و همچنین واگذاری انتخاب اعضاء به کمیسیونهای مجلس، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
13_ سازمان شهرداریها، مذکور در بندهای (الف)، (ب) و تبصره (2) ماده (41)، تبصره (3) ماده (43) و بند (ج) ماده (49)، همانطور که در نامه شماره 7332/30/83 مورخ 17/2/1383 آمده از این جهت که سازمان مزبور به وسیله هیأت وزیران و بدون تجویز مجلس تأسیس و در تصویب اساسنامه آن مفاد اصل 85 قانون اساسی رعایت نشده است، لذا مغایر اصل مزبور شناخته شد.
14_ واگذاری امور مذکور در ماده (51)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ ماده (15)، واژه «سیف» لازم است به فارسی تبدیل شود، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
1_ واگذاری تعیین ضوابط در بند (9) ماده (12) به آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ تبصره (1) ماده (17)، در صورت تقاضای پرداخت کننده مالیات بر استرداد، تأخیر در پرداخت آن، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ تبصره (2) ماده (17) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
4_ ماده (22)، تعیین حدآستانه توسط هیأت وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ ماده (25)، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.
6_ واگذاری امور مذکور در تبصره (2) بند (ب) ماده (28) به آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
7_ واگذاری تصویب امور مذکور در پاراگراف اخیر ماده (29) به آئین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ اطلاق اعلام موارد مذکور در ماده (31) نسبت به مواردی که صرفاً مربوط به تأدیه امور مالیاتی نمی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین مسئوولیت تضامنی مندرج در این ماده، نیز خلاف موازین شرع است.
9_ ماده (37)، به دلیل اینکه موجب افزایش هزینه عمومی گردد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
همچنین قسمت اخیر این ماده، مغایر اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.
10_ ماده (38)، به دلیل واگذاری انتخاب عضو ناظر به کمیسیون مجلس، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
11_ ماده (39)، اطلاق حکم این ماده نسبت به اشخاص مذکور در صورتی که به موجب اساسنامه ضمان نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
12_ نظارت مذکور در تبصره (3) ماده (40) از امور اجرائی است و مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی
می باشد و همچنین واگذاری انتخاب اعضاء به کمیسیونهای مجلس، مغایر قانون اساسی شناخته شد.
13_ سازمان شهرداریها، مذکور در بندهای (الف)، (ب) و تبصره (2) ماده (41)، تبصره (3) ماده (43) و بند (ج) ماده (49)، همانطور که در نامه شماره 7332/30/83 مورخ 17/2/1383 آمده از این جهت که سازمان مزبور به وسیله هیأت وزیران و بدون تجویز مجلس تأسیس و در تصویب اساسنامه آن مفاد اصل 85 قانون اساسی رعایت نشده است، لذا مغایر اصل مزبور شناخته شد.
14_ واگذاری امور مذکور در ماده (51)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ ماده (15)، واژه «سیف» لازم است به فارسی تبدیل شود، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
لینک کوتاه :
