اهمیت و جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

علی هادی زاده

پژوهشگر و حقوقدان

تصویب قوانین اساسی پدیدهای مهم در عرصه حقوق و حاکمیت قانون است که قدمتی بیش از دو سده در بین کشورهای مختلف دارد. تعریف قانون اساسی به سندی حقوقی برای تعیین شاکله و چارچوبهای حکمرانی، بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه آن در کشور است؛ زیرا قانون اساسی براساس آرمانهای ملت و نظر مردم اقدام به اعمال حاکمیت قانون، حاکمیت ملت، تعیین نهادهای حقوقی و صلاحیتها و اختیارات هرکدام می‌کند. از این جهت، قانون اساسی میثاق ملی برای تشریک مساعی ملت است که در صلح و تعاون برای رسیدن به اهداف و آرمانهای خود تلاش میکنند. اهداف و آرمانهایی که ملتها برای به کرسی نشاندن آن گاهاً دهه‌ها و سده‌ها تلاش کرده‌اند و برای استمرار آنها جانفشانی می‌کنند. بنابراین، قانون اساسی در همه ممالک جهان جایگاه اساسی، مهم و تعیین‌کننده دارد.

جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آنچه که در خصوص کشورهای مختلف جهان گفته شد نیز فراتر است زیرا انقلاب اسلامی صرفاً با مبانی رایج در کشورهای مختلف و برای توجه محض به آراء و نظرات مردم نبوده است بلکه با مبانی اسلامی و در راستای حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش شکل گرفت. حق تعیین سرنوشت حکمی الهی است که در اصل 56 قانون اساسی نیز صریحاً تأکید شده است. در بسیاری از کشورها صرفاً به دنبال نارضایتی مردم یا اکثریت از طبقه حاکم یا وضعیت اقتصادی و نظایر آن، جنبشهای اعتراضی شکل گرفته و در نهایت، منجر به تغییر حاکمیت و تصویب قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی موجود شده است. در حالیکه انقلاب اسلامی تلاشی بر حاکمیت شریعت اسلامی و رساندن ملت به سعادت دنیوی و اخروی بوده است. به‌هرحال، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش جایگاهی برتر در شریعت اسلامی داشت که مبتنی بر آن، قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی واجب‌الاطاعه است.

علاوه بر مبانی ناشی از مشارکت جمعی افراد ملت که باعث صیانت از قانون اساسی در کشورهای دیگر می‌شود، ابتنای قانون اساسی بر شریعت اسلامی و تلاش برای اعمال آن باعث می‌شود تا هرگونه تعدی از قانون اساسی تعدی از شریعت اسلامی تلقی شود که نزد امت اسلامی قبیح است. قانون اساسی براساس موازین اسلامی برای رساندن ملت به سعادت مادی و معنوی تصویب شده است. بنابراین، جایگاه شرعی قانون اساسی نیز باعث صیانت بیش از پیش از آن نسبت به تعدّیها میشود. ناگفته نماند قانون اساسی با احترام به ادیان الهی دیگر و صیانت از حقوق آنها زمینه احترام طرفداران ادیان دیگر را نیز فراهم کرده است. بر این اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عالیترین و محترمترین قانون بین کلیه افراد ملت ایران است.

با توجه به آنچه در خصوص جایگاه قانون اساسی گفته شد، سئوال مطروحه این است که قانون اساسی چگونه میتواند ملت را به سرمنزل مقصود برساند؟ در این خصوص باید دید چرا قانون اساسی تصویب شد و طبیعتاً چه راهکارهایی برای تحقق اهداف دارد؟ در این خصوص شایسته است که بدانیم پیروزی انقلاب اسلامی با ریشه‌های عمیق اسلامی و با پشتیبانی کامل مردم سرآغاز دورهای نوین در تاریخ کشور ما شد؛ زیرا از سده‌های گذشته سرنوشت کشور و مردم در دستان حکومتهای سلطنتی بوده است که براساس، نسب، ارث و روابط فامیلی تعیین می‌شد.

رفراندوم تعیین نوع حکومت سرآغازی بر مشارکت رسمی مردم در نحوه اداره کشور بوده است که باعث شد حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم انتخاب شود. با این حال، جمهوری اسلامی نظریه‌ای بود که باید در اداره امور مختلف کشور نیز نمایان شود؛ زیرا جمهوری اسلامی صرفاً یک عنوان نبوده است بلکه نوعی از تئوری حکمرانی بود که در خصوص نحوه حکمرانی، حقوق مردم و راههای نیل به سعادت کشور احکام مشخصی دارد. لذا تصویب قانون اساسی گام اصلی و نهایی برای پیاده‌سازی تئوری مزبور بود. طبیعتاً قانون اساسی زمانی موفق خواهد بود که بتواند زمینه تحقق نظریه جمهوری اسلامی را پیشبینی کند و سازکارهای معین و مشخص را معلوم کند. به‌همین دلیل، نگاه کلان به مفاد قانون اساسی نشان میدهد که قانون اساسی متشکل از اصولی است که در پی تحقق جمهوریت و اسلامیت نظام است. سراسر قانون اساسی مشحون از سازکارهایی است که قانونگذار خواسته است تا مردم براساس موازین اسلامی حق تعیین سرنوشت خود را اعمال کنند. از یکسو رسمیت بخشی به مشارکت مردم در شئون مختلف نظام اجتماعی باعث میشود تا بتوان گفت که اداره کشور مبتنی بر اراده مردمی استوار است. بدین صورت که کلیه ارکان حکمرانی و کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی نظیر ولیفقیه، ریاست جمهوری، ریاست قوه قضائیه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند. اصل ششم قانون اساسی نیز صریحاً ابتنای اداره امور کشور بر رأی و نظر مردمی را بیان میکند. دسته دوم اصول قانون اساسی اصول ناظر بر اسلامیت نظام است که روح حاکم بر نظام حکمرانی است. در حقیقت، آرمان مردم ایران برای زندگی تحت لوای شریعت اسلام به اشکال مختلف نظیر رهبری و ولایت فقیه، ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، دخالت معیارهای ناب اسلامی در صلاحیتهای مسئولین از جمله شرط تقوا و عدالت و ... پیشبینی شده است. صلاحیتهای ولی فقیه نظیر تعیین سیاستهای کلی نظام، تعیین فقهای شورای نگهبان، تعیین ریاست قوه قضائیه و نظایر آن راهکارهایی برای حرکت مبتنی بر شریعت اسلامی است. در مجموع، قانون اساسی سازکارهای متعددی برای اسلامی سازی اداره امور کشور را انتخاب کرده است.

مبتنی بر این رسالت قانون اساسی برای تعیین مختصات جمهوری اسلامی است که امام خمینی (ره) قانون اساسی را مهمترین ثمره جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند. بنابراین، پاسداشت قانون اساسی به معنای ارج نهادن بر جمهوریت و اسلامیت نظام است که با رأی مردم در رفراندوم مورخ 10 و 11 فروردین سال 1358 انتخاب شد.

انتهای پیام/