کد خبر: ۸۱۵۴
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۵- 20 November 2021
سومین کرسی نظریه پردازی پژوهشکده شورای نگهبان با موضوع نقد و تحلیل رویه شورای نگهبان در خصوص حدود صلاحیت شوراهای محلی عصر روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه برگزار شد.

نقد حقوقدانان به اصل یکصدم قانون اساسی و رویه شورای نگهبان در سومین کرسی نظریه پردازی پژوهشکده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سومین کرسی نقد و تحلیل رویه شورای نگهبان، پیرامون حدود صلاحیت شوراهای محلی با حضور سید مجتبی حسینی پور اردکانی معاون پژوهش‌های کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر ولی رستمی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران و همچنین دکتر علی محمد فلاح زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

دکتر سید مجتبی حسینی پور اردکانی که به عنوان نظریه پرداز در این جلسه حضور یافته بود، پیرامون رویه‌ی شورای نگهبان در خصوص وجود صلاحیت های شوراهای محلی شهر و روستا گفت: آنچه مشخص است تاکنون شورا نظریه تفصیلی مستقلی درباره‌ی صلاحیت حیطه عملکردی شوراها ارائه نداده و آنچه ارائه می شود ناظر بر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی است، که به صورت رویه‌ی شورای نگهبان استخراج شده است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نخستین قانون در حوزه شوراها پیش از تصویب قانون اساسی در قانون شورای انقلاب به تصویب رسید و شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام مبتنی بر عدم تمرکز شناخته شدند که اختیارات و وظایفی در حوزه آیین نامه گذاری و مقررات‌گذاری داشته و در بخش‌های مختلف فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، آموزش و وضع عوارض و حتی ایجاد راه مجوز تصمیم گیری و فعالیت داشتند.

وی افزود: پس از تصویب قانون اساسی آنچه در محدوده فعالیت شوراها در سال ۶۱ تصویب می‌شود و در سال‌های ۶۵ و ۶۹ اصلاحاتی نیز در آن صورت می‌گیرد با نگاه اولیه به شوراها تفاوت داشته و صلاحیت شوراها محدود به مقررات گذاری خرد و ناچیز شده و قانونگذار به شوراهای شهر و روستا به عنوان یک رکن نظام و عدم تمرکز نگاه نکرده و با تخفیف در صلاحیت شوراها تصویب های نظارتی را مخالف اصل یکصدم می‌شناسد.

دکتر حسینی پور اردکانی همچنین در ادامه این جلسه تاکید کرد: با وجود اصلاحاتی که صورت می‌گیرد در سال‌های بعد صلاحیت‌های اعطایی چندانی به شوراهای شهر و روستا داده نمی‌شود و به نظر می رسد قانون گذار نگاه مستقلی به شوراها نداشته و رویکرد شوراهای شهر و روستا را به عنوان همکار دستگاه‌های اجرایی و تکمیل کننده آنها دانسته است.

معاون پژوهش‌های کاربردی پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: در سال ۸۲ با اولین رویه‌ی شورای نگهبان که برگرفته از یک منشأ فکری است روبرو می شویم، ایراد اصل یکصدم به مصوباتی گرفته می شود که مبنای آن مشخص نیست، اما در سال ۸۲ صلاحیت قابل توجهی به شوراها اعطا نمی‌شود و محدوده صلاحیت‌ها در همان سال ۷۵ با وجود قیودی برای نظارت شورا در نظر گرفته می‌شود، که می‌تواند مورد ایراد قرار گرفته و تحلیل رویه شورا را در محافل مختلف مورد مناقشه قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۸۲ و پیرامون تصویب ماده ۲ و ۳ بند ۲۸ و همچنین تصویب قانون لایحه حمایت از حمل و نقل ریلی طرح اصلاح و گسترش فضای سبز در شهرها و همچنین ارزش افزوده مصوب سال ۸۷ نشان می‌دهد که رویکرد شورای نگهبان به شوراهای شهر و روستا تغییر معناداری نداشته و با باقی ماندن بر ایراد اصل یکصدم، نظارت آن شورا را اگر چه استطلاعی صرف نمی‌داند، اما آنرا استصوابی به نحو مطلق نیز ندانسته است.

در ادامه این نشست دکتر علی محمد فلاح زاده استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اهمیت نقش شوراها در نهادهای بین‌المللی گفت: این دوگانگی و عدم قطعیت که شوراها را در نظام عدم تمرکز محلی بدانیم یا خیر؟ و این عدم تعیین تکلیف از منظر شورای نگهبان یا قانون اساسی است، که باید مورد بررسی قرار گیرد و محل مناقشه است.

وی ادامه داد: این نقص که شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام شمرده نشده است را باید به عنوان رویکرد چالش بر انگیز قانون اساسی مورد بررسی قرار داد.

فلاح زاده خاطرنشان کرد: قانون اساسی در اصل ۶ یا ۷ شوراها را به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری شناخته اما در اصل یکصدم، نظارت قائل به عدم تمرکز را نمی‌پسندند و صلاحیت شوراها را به عنوان توجیه کننده سیاست‌های دولت مرکزی یا شهرداری‌ها و یا صرفاً بازوئی در کنار فعالیت های مردمی می پندارند.

وی همچنین در ادامه این نشست با مخاطب قرار دادن نظریه‌پرداز این جلسه خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که نگاه شورای نگهبان به شوراها و نوع نظارت آنها چگونه است؟ آیا نظارتی که شورای نگهبان برای شوراهای محلی قائل است بیشتر استطلاعی یا استصوابی است؟ در حالی که هر نوع تصمیم ابتکاری که مستلزم گرفتن مصوباتی باشد به استناد اصل یکصدم در اختیارات شوراها نیست.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد تصویب قانون شوراها در سال ۵۸ بر اساس زمینه فعالیت شوراها و اقدامات موثر آیت‌الله طالقانی صورت گرفته و قانون اساسی شوراهای شهر و روستا را کمتر به عنوان دولت های محلی شناخته و آن را صرفاً به عنوان بازوی برای دخیل کردن فعالیت های مردمی می شناسد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین تصریح کرد: که کلید واژه مهم نظارت در اصل نود و نه باید مورد تاکید کامل قرار گیرد و مشخص شود آیا محدوده نظارتی که برای شوراهای شهر و روستا در شورای نگهبان متصور است استصوابی است یا استطلاعی چرا که نمی توان برخی از نظارت‌ها را با اتکا به قانون قبل از انقلاب نوشته و برخی را با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی رد کرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اگر شوراها را به عنوان نظام عدم تمرکز بشناسیم و به عنوان یک نهاد محلی بدانیم باید به آن یک صلاحیت عام و ذاتی دهیم تا بتواند در حوزه های فعالیت های شهری نقش موثر داشته باشد.

دکتر ولی رستمی استاد دانشگاه تهران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر جایگاه شهرداری و شوراهای شهر در نهادهای بین المللی به عنوان یک نهاد تصمیم گیری گفت: در حال حاضر مشخص نیست که قانونگذار شوراها را به عنوان یک نهاد نظارت محلی پذیرفته و طبقه بندی اختیارات آن روشن نیست و با واقعیت ها و الزامات کنونی فاصله زیادی دارد.

استاد دانشگاه تهران در این جلسه اظهار داشت: نظر شورای نگهبان پیرامون نوع نظارت شوراهای شهر و روستا چندان روشن نیست، آیا نظارت استطلاعی است یا استصوابی؟

به گفته‌ی این استاد دانشگاه تهران، ابهام موجود در نوع نظارت قائل شده برای شوراهای شهر و روستا ناشی از روشن نبودن جایگاه شورای شورای شهر در اداره کشور است.

دکتر رستمی گفت: به نظر می‌رسد برای خاتمه دادن به یکی از بزرگترین چالش‌ها در حوزه صلاحیت‌های شوراهای محلی باید ابتدا مشخص کنیم جایگاه شوراها کجاست و پس از تعریف جایگاه اختیارات آنها و محدوده نظارت آنها مشخص شود تا بتوان متناسب با برنامه های عمرانی و توسعه کشور گام بردارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

ولایت فقیه، اصل و لازمه بقای نظام اسلامی است

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ بهمن ۱۴۰۰

حضور رئیس‌جمهور در مناطق سیل زده بلافاصله بعد از سفر روسیه الگوی فعالیت جهادی بود/ نباید کسی در مناطق سیل‌زده بی‌سرپناه بماند

دکتر صادقی مقدم: ناظران مدافعان حریم مردم سالاری دینی هستند

بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان در پژوهشکده شورای نگهبان

حضور انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در دومین نمایشگاه مجازی کتاب

توئیت سخنگوی شورای نگهبان به‌مناسبت روز مادر و توصیف جایگاه بی‌بدیل زن در قانون اساسی

ابهامات و اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان به قلم سخنگوی شورای نگهبان/ امیدواریم مجلس به‌زودی ایرادات را برطرف کند

دومین مدرسه حقوق اساسی برگزار می‌شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۹ دی ۱۴۰۰

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت/ شورای نگهبان با اهداف این لایحه موافق است

همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کرده‌ایم/ درحال بررسی لایحه رتبه بندی معلمان هستیم

بررسی ‏«طرح الحاق يك تبصره به ماده (۶۳) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور» در شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱ دی ۱۴۰۰

بررسی دو مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان

انتخابات ۶ ماه است که تمام شده/ انتقاد حق افراد است، اما حاشیه‌سازی راه به جایی نمی‌برد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۵ دی ۱۴۰۰

راهکارهای حقوقی پیگیری ترور سردار سلیمانی به روایت عضو حقوقدان شورای نگهبان/ انتقام سخت حق متقابل جمهوری اسلامی است

محاسن و معایب شیوه فعلی انتخابات مجلس/توصیه به نمایندگان برای ارتقای شکلی و محتوایی مصوبات