ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چیست؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی با عنوان « گزارش ۸۷ » در اینستاگرام خود نوشت:
در جلسه چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ شورای نگهبان، "طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام مباحث فراوان، با توجه به وجود برخی ابهامات و ایرادات جزئی نسبت به برخی از اجزای آن، جهت اصلاح و رفع اين موارد به مجلس محترم برگردانده شد.
بخشی از ابهامات و ايرادات شورای نگهبان، نسبت به برخي صلاحیت‌هايی بود که مجلس شوراي اسلامي به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار اعطاء كرده بود به عنوان نمونه:
- در ماده یک حكم محرومیت از خدمات به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به خاطر ورود اطلاعات خلاف به درگاه پیش‌بینی شده در این مصوبه، از این حیث که آیا این مسئله نافی مراجعه اشخاص به دستگاه قضایی خواهد بود یا خير، ابهام وجود داشت.
- در تبصره ۲ اين ماده، تبدیل مجوز «تاییدمحور» به «ثبت‌محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، خلاف نظام اداري صحيح فلذا مغایر بند ۱۰ اصل سوم و همچنین اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
- در تبصره ۴ اين ماده، وضع محدودیت در موارد مذكور به تشخیص نهاد‌های ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغاير اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
ايراد ديگر ناظر مواد ۴ و ۵ مصوبه در خصوص تكليف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون كارشناسان دادگستري و آزمون پروانه وكالت بود چرا كه وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی تعيين شده است و با قانون عادی نمی‌توان وظيفه‌اي به آنها افزود؛ لذا شورای نگهبان اين امر را مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخت.
اشكال ديگر نيز در قسمت اخير تبصره یک ماده ۵، نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت دادگستری در خصوص عدم جایگزیني سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس براي آزمون وکالت بود كه از نظر اعضاي شورا، اين امر نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، تبعيض ناروا لذا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
بنابراین می‌توان گفت علی‌رغم مباحث مختلف در جلسه شورای نگهبان، کلیات اين مصوبه، با ایراد چندانی مواجه نشد اما اعضای شورا نسبت به جزئیات آن ابهامات و ایراداتی داشتند که چنانچه مجلس اين موارد را برطرف کند، این مصوبه می‌تواند تبدیل به قانون شود.
انتهای پیام/
