نیکونهاد: تشخیص اولیه شرایط اضطراری توسط هیئت وزیران در قالب لایحه باید به مجلس ارائه شود/ طحان نظیف: مجلس برای تصمیم گیری درباره شرایط اضطراری صلاحیت دارد/ محبی: وضع مجازات در صلاحیت ستاد کرونا نیست
نشست "نظریه پردازی تحلیل سازگار و تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری در پرتو اصول ۷۹ و ۱۷۶ قانون اساسی" سه‌شنبه ۲۰ مهر ماه به همت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، در دومین کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم به ارائه نظریه های تحلیل و سازگار تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری پرداخته و دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان و همچنین دکتر داوود محبی عضو هیئت علمی دانشگاه قم به عنوان ناقدان نظریات خود را ارائه کردند.
دکتر حامد نیکونهاد عضو هیئت علمی دانشگاه قم در این جلسه با اشاره به تعریف وضعیت اضطراری گفت: وضعیت اضطراری شرایط فوق العاده ایست که اوضاع و احوال عادی از منظر سیاسی اجتماعی مختل شده و نهادهای مستقل به اندازه شرایط عادی کارآمد نیستند، لذا برای تنظیم و اداره اجتماعی در شرایط فوق العاده قوانینی تصویب می کند که در چارچوب حقوقی و حکمرانی جدید در شرایط غیر عادی قابل اجراست.
وی با اشاره به مولفه های لازم برای رسیدن به نظام حقوقی کارآمد در شرایط اضطراری افزود: تعیین مقام صالح برای قانونگذاری، مقام صالح برای تصویب، تعیین مهمترین مصادیق وضعیت اضطراری، مدیریت برقراری وضعیت اضطراری، حدود حقوق آزادی، نظارت پذیری و انواع محدودیت‌هایی که قابل پیش‌بینی بر تصمیمات حقوقی است را باید در نظر گرفت.
این استاد دانشگاه با اشاره به وقوع برخی شرایط اضطراری در کشور نظیر مرداد سال ۹۸ خاطرنشان کرد: نظام حقوقی ما برخی شرایط را در شرایط غیرعادی پوشش نمی دهد و به نظر می رسد در شرایط اضطراری از کارآمدی آن کاسته می شود.
نیکو نهاد با اشاره به ظرفیت برخی مواد قانونی نظیر ظرفیت اصل ۷۹ قانون اساسی تصریج کرد: هر چند در این اصل مقرر شده برقراری حکومت نظامی در کشور ممنوع است و تنها در حالت اضطراری دولت حق دارد با تصویب مجلس مدتی که کمتر از ۳۰ روز را اعلام کند و اگر ناچار به ادامه آن باشد باید با مصوبه مجلس صورت گیرد، نشان می دهد که تشخیص اولیه برقراری محدودیت و شرایط اضطراری توسط هیات وزیران در قالب لایحه باید به مجلس ارائه شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر محدودیت در حقوق و آزادی ها و سلب حق ها که قانون اساسی به آن تاکید دارد باید در چنین شرایطی لحاظ شود، در حالی که در اصل ۷۹ به آن اشاره موضوعی نشده است.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اصل 176 قانون اساسی خاطرنشان کرد: این اصل که نسخه‌ی ارتقا یافته شورای عالی دفاع را می‌رساند عبارات تفسیر پذیر و اختیارات قابل توجهی برای شورای عالی امنیت ملی پیش‌بینی کرده است که می تواند در شرایط اضطراری مورد توجه قرار گیرد، تفسیری که از بند ۳ اصل 176 قانون اساسی به عمل می‌آید آن است که این شورا مجاز است از همه امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی استفاده کند، لذا اختیارات این شورا قابل توجه بوده و میبینیم که با تلقی از بند ۳ اصل ۱۷۶ دولت استفاده از مسیر این اصل را هموارتر دیده و ستاد ملی مبارزه با کرونا را به وجود می آورد.
دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین در ادامه با اشاره به ماهیت حقوقی مقررات در کشور گفت: شأن نزول و مقررات و قوانین، تنظیم روابط اجتماعی است که بتواند در شرایط عادی و در شرایط اضطراری در میان بخش های مختلف تعادل ایجاد کند.
وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که جامعه مدنی ما قوانین حقوقی در شرایط عادی را پذیرفته اما در شرایط اضطراری، اقتضائات قانون اساسی در شرایط غیر عادی هنوز دارای چنین مقبولیتی نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: حقوق عمومی کشور این توانایی را دارد که در شرایط عادی و غیرعادی تصمیم گیری کند و راهبری جامعه را با تنظیم گیری نهادها مثل دولت و مجلس راهبری نماید.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: شرایط کرونا و کوئید ۱۹ هرچند شرایط اضطراری در کشور ایجاد کرد اما باید توجه داشت که براساس اصل ۳۶ قانون اساسی دولت باید با ارائه لایحه و ارسال آن به مجلس و نظارت شورای نگهبان برای ورود و حکمرانی شرایط اضطراری اقدام می کرد.
طحان نظیف اظهار کرد: مجلس به عنوان فرایند تصویب تصمیمات عادی و غیرعادی مسیر قابل قبولی ایجاد می کند که در سایه‌ی ظرفیت آن نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم در خانه ی ملت تصمیم گیری های خاص کرده و از سوی دیگر موکلان مردم می توانند شرایط اضطراری را برای نمایندگان خود در حوزه‌های انتخابیه توضیح دهند، با این وجود در اواخر سال ۹۸ دولت وقت ترجیح داد از مسیر هموار اصل ۷۹ استفاده کند و با علم به ابعاد همه گیری بیماری کرونا در سلامت شهروندان و مسایل بعدی آن، هیچ لایحه ای به مجلس ارسال نکرد و مجلس نیز پافشاری برای اجرای مسئولیت‌های خود نداشت، لذا عملا جلسات مجلس تشکیل نشد و حتی تصویب بودجه سال ۹۹ به کمیسیون تلفیق واگذار شد.
این حقوقدان همچنین با اشاره به عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا خاطرنشان کرد: ستاد ملی مبارزه با کرونا در حالی به تصویب قوانینی که حقوق عمومی را تعلیق می کند، نظیر مجازات هایی پیرامون نزدن ماسک یا اجاره بها رای داد که وظیفه مجلس بود و به نظر می رسد باید ستادهای این‌چنینی مقرره گذاری های حداقلی داشته باشند، چنان که می بینیم مصوبه ای که در مجلس پیرامون حمایت معیشتی از مردم دنبال می شود به بهانه بار مالی توسط دولت مورد تصویب قرار نمی‌گیرد، اما در همین هنگام مصوباتی در راستای کمک به اقشاری که به علت کرونا تحت فشارهای مالی و ضرر و زیان قرار گرفته اند، تصویب می شود.
داوود محبی ناقد دیگر تحلیل ساز و کار تصمیم گیری در شرایط اضطراری، خاطرنشان کرد: ظرفیت قانون اساسی در مواجهه با شرایط اضطراری با سه رویکرد" تطابق، رفتار به طور معمول و رفتار فراقانونی" قابل تبیین است.
وی افزود: در قانون اساسی با دو الگو مواجهیم یک تطابق با اصل ۷۹ قانون اساسی که ضوابطی را برای مدیریت شرایط اضطراری و جلوگیری از تعلیق آزادی‌های مردم پیش بینی کند و پس از آن الگوی فرا قانونی که در واقع همان اختیاراتی است که ولی فقیه در چارچوب اصل ۵۷ و بند ۸ اصل ۱۱۰ دارد تا بتواند در شرایطی که بحران که قوانین عادی قابل موضوعات کشور را حل و فصل نمی کند کشور را از بحران عبور دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با نگاه نقادانه به اصل ۷۹ قانون اساسی تصریح کرد: در حالی که اصل ۷۹ قانون اساسی باید زمینه‌ای برای اجرای قوانین بین المللی مثل ماده ۴ میثاق که باید اصل اعلام عمومی شرایط اضطراری، اصل تناسب و تعلیق حق ها و آزادی ها را به همراه داشته باشد، فراهم کند کمترین توجه را به این معاهده دارد.
محبی تاکید کرد: این در حالی است که در گزارشی که نماینده ایران در سازمان ملل به کمیته حقوق بشر ارائه کرد، اصل ۷۹ قانون اساسی در ایران را زمینه اجرایی ماده ۴ میثاق اعلام داشت و همانطور که می دانیم ایران پیش از انقلاب عضو معاهده میثاق درآمد و این قانون در کشور ما لازم الاجراست این در حالی است که اعلام وضعیت اضطراری که باید در قالب یک اعلامیه رسمی منتشر می‌شد تا مردم خود را برای مقابله با شرایط اضطراری آماده کنند، صورت نگرفته و بیشتر شرایط اضطراری کشور در حالت دوفاکتو مثل اعتراضات سال ۸۸ و ۹۸ تلقی شده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اصل ۷۹ برای شرایط اضطرای اصل ضعیفی به شمار می رود که در مقایسه تطبیقی نقایص زیادی دارد و در بسیاری از کشورها شرایط اضطراری به شکل مفصل تر و با در نظر گرفتن جزئیات بیشتری تصویب شده است که می‌توان به قوانین آفریقای جنوبی در شرایط اضطراری اشاره کرد.
این استاد دانشگاه گفت: در حالی که ایران در منطقه‌ای سوق‌الجیشی قرار گرفته که در کانون بحران های مختلف مثل بحران عراق، سوریه، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان قرار دارد و به لحاظ موقعیت جغرافیایی نیز در معرض بزرگترین بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل جاگرفته و خشکسالی‌های متمادی کشور را تهدید کرده و تجربه ۸ سال جنگ تحمیلی را دارد، باید از ظرفیت قانونی قوی‌تری برای مقابله با شرایط غیرعادی استفاده شود.
محبی همچنین با نگاهی منتقدانه به اصل ۱۷۶ قانون اساسی گفت: این اصل هیچ جایگاهی برای شورای عالی امنیت ملی برای مواجه با شرایط اضطراری مثلاً در برخورد با بیماری کرونا ایجاد نکرد و آنچه که بدان عمل شد تفسیر موسعی بود که از این اصل به عمل آمد.
استاد دانشگاه قم توضیح داد: بیماری همه‌گیر کرونا تهدید امنیتی تلقی نمی‌شود، چرا که تهدید امنیتی زمانی است که علل خارجی داشته باشد مثل یک شورش و ناامنی داخلی ،اما بیماری کرونا را باید باید یک خطر دانسته و اقداماتی که ستاد ملی کرونا برای مواجهه با آن به ویژه در حوزه مجازات ها و قانونگذاری ها صورت داده را مورد بازنگری قرار داد.
وی با اشاره به مجازات های مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا رئیس پلیس از عدم پرداخت جریمه کرونایی ۶۵ هزار هموطن ایرانی در حالی خبر می‌دهد که می‌توان چنین موضوعی را با نگاه امنیتی بررسی کرد.
محبی همچنین در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور برای مقابله با بیماری کرونا گفت: به نظر می‌رسد پیش از این ظرفیت های قانونی موثرتری برای مقابله با کوید ۱۹ پیش‌بینی شده بود که ساز و کارها و فرآیندهای مناسبی نیز در آن دیده شده بود مثل ستاد مبارزه با بحران که در آن وزیر بهداشت و وزیر کشور و استانداران حاضر هستند و می توانند در حد دستورالعمل قوانینی تصویب کنند، اما مجازات‌های قانونی برای شهروندان در شرایطی که فشار اقتصادی قابل توجهی بر عامه مردم حاکم است به نظر می‌رسد در صلاحیت این ستاد نبود و نمی تواند تجربه موفقی تلقی شود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
