کد خبر: ۸۰۱۲
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۵- 23 August 2021
دکتر طحان نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛

جزئیات ایرادات شورای نگهبان نسبت به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»

سخنگوی شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود گزارشی از جلسه شورای نگهبان را منتشر کرد.

جزئیات ایرادات شورای نگهبان نسبت به «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی با عنوان « گزارش ۸۵» در اینستاگرام خود نوشت:

شورای نگهبان چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، جلسه داشت.

در این جلسه، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» در دستور كار بود. این لایحه در مراحل قبل با ایرادات و ابهامات متعددی در شورای نگهبان مواجه شده بود و مجلس در راستای رفع این موارد، اصلاحاتی را در این مصوبه انجام داده و مجددا آن را جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال كرده بود. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، بسیاری از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه رفع شده اما یك مغایرت قانون اساسی، دو ابهام و یك تذكر همچنان باقی مانده است كه امیدوارم پس از اصلاح موارد باقیمانده، این مصوبه در مراحل بعد به زودی تبدیل به قانون گردد.

یکی از ابهامات شورای نگهبان در ماده ۱۷، موضوع الحاق ماده ۲ مکرر به قانون بود. در تبصره ۵ این ماده روشن نبود شرط علم و عمد و قوه قاهره در تخلف از سایر ضوابط ارزی كه شورای پول و اعتبار در حدود وظایف قانونی تعیین كرده و فاقد وصف مجرمانه است، لحاظ شده یا خیر؛ كه مقرر گردید پس از رفع ابهام از سوی مجلس محترم اظهارنظر شود.

همچنین در تبصره ۹ آن، مجرم دانستن اشخاص طبق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار»، مغایر اصول ۳۶ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا كه بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد لذا از آنجا كه تعیین جرم و مجازات اساسا در صلاحیت نمایندگان مردم در مجلس است و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیز سمت نمایندگی، قائم به شخص بوده، در نتیجه این صلاحیت قابل واگذاری به نهاد دیگری نظیر شورای پول و اعتبار نیست.

در تبصره ۲ ماده ۴۷، موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، نیز با توجه به اینکه برای اثبات مالکیت افراد غیرمجرم نسبت به کالای قاچاق، مواعد زمانی خاص مشخص شده است، از این جهت که در صورتی که احیانا پس از صدور رای بدوی و گذشت موعد مذکور مالکیت اثبات شود، تکلیف مشخص نشده است، موضوع دارای ابهام تشخیص داده شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

دکتر طحان نظیف: سرمایه گذاری برای تولید، ترجمان اصول اقتصادی قانون اساسی است

پالایش نفس و رسیدن به لقاءالله با بهره‌برداری از ضیافت الهی

انتخابات، تجلی عملی جایگاه مردم در جمهوری اسلامی‌

انتشار کتاب «رهبری و قانون اساسی»؛ نگاهی جامع به مبانی و صلاحیت‌ها

کتاب «قوه مقننه و قانون اساسی» منتشر شد

فیلم|آخرین نشست خبری دکتر طحان‌نظیف در سال ۱۴۰۳

دکتر طحان‌نظیف: تمامی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه به جز یک مورد اصرار شده برطرف شد/ تصمیم نهایی در مورد مصوبه تعطیلی یک روز با مجمع تشخیص مصلحت نظام است/ تایید ۵ معاهده و موافقتنامه با کشور‌های خارجی/ ۶۱ مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۳ بررسی شد

گزارش تصویری آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳

طرح استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تایید شد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

پربازدید ها

تایید طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید شد

کتاب «قوه مجریه و قانون اساسی» منتشر شد

فروش ویژه نوروزی انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان با ۱۵٪ تخفیف

مروری بر ابهامات و اشکالات شورای نگهبان به جداول بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۱ اسفند ۱۴۰۳

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۲ اسفند ۱۴۰۳

مجموعه سه جلدی «قانونگذاری و قانون اساسی» منتشر شد

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان شنبه برگزار می‌شود

انتشار کتاب «نظریه مردم‌سالاری دینی»؛ پژوهشی نوین در تبیین مبانی حکمرانی اسلامی