یادداشت دکتر درویشوند/ اهمیت شورای نگهبان در صیانت از قانون اساسی و موازین شرع
مطابق اصل 91 قانون اساسی «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» وظیفه شورای نگهبان دانسته شده است و اساساً به دلیل همین نقش صیانت و پاسداری است که این نهاد «شورای نگهبان» نام گرفته است.
در این خصوص باید بیان کرد که در يك نظام حقوقي نوشته با توجه به جايگاه و اعتبار متفاوت، هنجارها و الزامات حقوقی بر اساس يك نظام سلسله مراتبي درجه بندي میشود كه در اين نظام سلسله مراتبي قواعدي كه در مراتب پایینتر قرار دارند، بايد از قواعد برتر تبعيت نمايند و نمي¬توانند به قواعدي كه در مرتبه بالاتري از آنها قرار دارند تعدي كنند.
در نظامهاي حقوقي مختلف براي تضمين اين سلسله مراتب و قواعد برتر، مراجع نظارتي تعيين شده است كه وظيفه آنها صيانت از قواعد بالاتر در مقابل قواعد فروتر است. بر این اساس صیانت از موازین شرعی بهعنوان عالیترین هنجار حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی به عنوان منشور ملی و عالیترین سند حقوقی و سیاسی کشور ایجاب میکند که نظارت جدی به عمل آید تا مصوبات قواعد لازم الاجرای حقوقی، هیچگونه مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی نداشته باشد؛ قانونگذار اساسی مقام صالح ناظر بر این مهم را فقها و حقوقدانان شورای نگهبان تعیین کرده است.
یکی از مهمترین صلاحیتهای شورای نگهبان به موجب اصول 72 و 94 و 95 قانون اساسی، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع است. نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با هنجار برتر، ریشه در قانون اساسی مشروطه دارد. اصل 2 قانون اساسی مشروطه موسوم به اصل طراز، عهدهدار تضمين «حاكميت شرع» ـ و نه قانون اساسی ـ بود که البته جز مدت كوتاهي و آن هم به طور غيرمؤثر اجرا نشد و به تدريج به قانوني متروك تبديل شد.
این تجربه ناکارآمد موجب شد كه قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، «شوراي نگهبان» را بهعنوان یک نهاد مستقل پيشبيني کند و وظيفه بررسي كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي از نظر عدم مغایرت با احكام شرع و قانون اساسي را به شورای نگهبان واگذار نماید.
با توجه به اهمیت تاسیس این نهاد در نظام حقوقی ایران و لزوم تاثیرگذاری مستمر آن، مطابق اصل 93 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بهعنوان رکن اصلی قانونگذاری در قانون اساسی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. با توجه به مطالبی که بیان شد اهمیت شورای تنگهبان در صیانت از قانون اساسی و موازین شرع مشخص میشود.
- قاضي شريعت پناهي، دكتر ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، چاپ اول، ميزان،1383، ص111.
- اصل 72 قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
- اصل 2 متمم قانون اساسي: «مجلس مقدس شوراي ملي ... بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلّيالله عليه و آله و سلّم نداشته باشد و معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادامالله بركات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كمتر از 5 نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام،20 نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند؛ 5 نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سِمَت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاكره و غوررِسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلالله فرجه تغييرپذير نخواهد بود.»
انتهای پیام/
