یادداشت|پاسداری شورای نگهبان از حق دادخواهی شهروندان

حق دادخواهی و به رسمیت شناختن این حق برای هر فرد و هریک از آحاد ملت صرف نظر از هرگونه ویژگی نژادی، جنسی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی که بتواند در صورت لزوم به دادگاه صالح رجوع کند، از جمله حقوقی است که در عین آنکه در زمره حقوق و آزادی‌های فردی محسوب می‌شود،‌ می‌توان آن را ضامن حراست از سایر حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد قلمداد کرد. این حق از جمله حقوق اولیه همه افراد به شمار می‌رود تا در مواردی که حقوق و آزادی‌های آن‌ها به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفت، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح قضایی را داشته باشند.
با مشخص شدن اهمیت حق دادخواهی و اثر آن در زمینه‌ تضمین سایر حقوق و آزادی‌های از یک سو و با توجه به تعهد دولت مبنی بر لزوم انجام اقدامات ایجابی به منظور فراهم‌سازی موجبات تأمین این حق از سوی دیگر، می‌توان گفت که علت تأکید تدوین‌کنندگان قانون اساسی بر اینکه دادخواهی یک «حق مسلم» می‌باشد، به جهت اهمیت این حق نسبت به ساير حقوق مصرح در قانون اساسي بوده است تا از این طریق به صورت حداکثری از این حق و سایر حقوق اشخاص که مورد تعرض قرار می‌گیرد، حراست و صیانت شود.
تضمین حداکثری از حق دادخواهی از یک‌ طرف به حدود صلاحیت ضابطه‌گذاری قانونگذار و قلمرو ضوابط وضع شده در خصوص این حق و از طرف دیگر به حساسیت شورای نگهبان در صیانت از این حق بر می‌گردد، به گونه‌ای که با توجه به تأكيد تدوين‌كنندگان قانون اساسي بر اين حق و مسلم و انکارناپذیر بودن آن‌، تعيين هرگونه ضابطه‌اي كه موجبات ناديده گرفته شدن يا حتي لطمه به اين حق را فراهم كند، بايد مغایر با اصل 34 و سایر اصول قانون اساسی صیانت‌کننده از این حق دانسته شود.
در همین راستا شورای نگهبان در مقام صیانت از موازین اسلامی و قانون اساسی در برابر مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات متعددی از مجلس را مغایر اصل 34 قانون اساسي تشخيص داده و بدین ترتیب در مقام احقاق حق دادخواهي مردم و صیانت از این حق مسلم برآمده است.
یکی از محورهای صیانت‌گری شورای نگهبان از حق دادخواهی افراد، قابل اعتراض دانستن آراء مراجع شبه‌قضایی است. شورای نگهبان در این زمینه، مصوبات متعددي که آراء مراجع شبه‎قضایی را قطعی و غیرقابل اعتراض در مراجع صالح قضایی قلمداد کرده‌اند، مغاير با اصول 34، 156 و 159 قانون اساسي تشخيص داده است. به طور مثال، شورای نگهبان در نظر شماره 3177/30/87 مورخ 26/12/1387 پیرامون تبصره (2) ماده (22) «لایحه جرائم رایانه‌ای» مصوب 15/10/1387 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «در تبصره (2) ماده (22) چون شكایاتی كه در كارگروه «كمیته» رسیدگی می‌شود قابل شكایت در دادگاه نیست، مغایر اصول 34 و 156 قانون اساسی شناخته شد.»
تضمین دیگری حق دادخواهی افراد در نظرات شورای نگهبان، ناموجه دانستن انحصار رسیدگی در دیوان عدالت اداری به رسیدگی شکلی به آراء مراجع شبه‌قضایی است. به عنوان مثال، شورای نگهبان در نظر شماره 1820/30/81 مورخ 15/8/1381 تبصره 2 ماده 82 طرح «اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 17/7/1381» مجلس را به دلیل اینکه امكان اعتراض به هيئت‌هاي اداري صالح براي صدور آراء را محدود به ديوان عدالت اداري نموده بود و رسيدگي ديوان به اين موضوعات را شكلي و صرفاً از جهت رعايت قوانين و مقررات دانسته بود، مغاير با اصل 34 قانون اساسي شناخت و در این زمینه بیان داشت: «در تبصره (2) ماده (82) موضوع ماده (61) مصوبه انحصار مراجعه به ديوان عدالت اداري و حصر در رسيدگي شكلي توسط اين ديوان مغاير اصول 34، 156، 159، 170 و 173 قانون اساسي شناخته شد»
محور دیگر رویکرد صیانت‌گرایانه شورای نگهبان از حق دادخواهی شهروندان، مخالفت با وضع تشریفات قانونی غیر موجه است. به عنوان مثال، شورای نگهبان در نظر شماره 42431/30/90 مورخ 4/3/1390، اطلاق جزء 1 بند ب ماده 1 لايحه «تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري» مصوب 21/7/1389 مجلس که شکایت افراد نسبت به رفتار مأموران دولت را محدود به تعيين دقيق نام و نام‌خانوادگي مأمور، سِمَت و نشاني دقيق محل كار وی در دادخواست کرده بود، در مواردي كه مأمور دولت بدون ذكر موارد مذکور قابل شناسايي نباشد اما از طُرُق ديگر قابل شناسايي باشد را از آنجا كه حق دادخواهي افراد را مورد خدشه قرار مي‌دهد، مغایر اصل 34 قانون اساسی دانست و اعلام داشت: «اطلاق جزء (1) بند (ب) ماده (1) در مواردي كه امكان معرفي به اين نحو نباشد اما مأمور قابل شناسايي باشد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير اصل 34 قانون اساسي شناخته شد.»
مخالفت با مصونيت‌بخشی به افراد در رسیدگی قضایی، از دیگر تضمیناتی است که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را از حیث معاف کردن افراد از تعقیب و جلب و بازداشت و محاکمه در برابر ارتکاب اعمال احتمالی مجرمانه یا متخلفانه، مغایر حق تظلم‌خواهی افراد دانسته است. به عنوان مثال، شوراي نگهبان در اظهار نظر شماره 2102/21/80 مورخ 11/6/1380، بند 4 ماده 4 لایحه «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و كمیته حقوقی مشورتی آسیایی ـ آفریقایی راجع به ایجاد مركز منطقه‌ای داوری در تهران» مصوب 23/5/1380 مجلس شورای اسلامی كه به كارمندان خارجی این مركز مصونیت قضایی اعطا مي‌نمود را مغایر شرع و اصل 34 قانون اساسی اعلام کرده است و در این زمینه مقرر داشته است:‌ «بند «4» ماده (4) خلاف موازين شرع و مغاير اصولي از قانون اساسي من‏جمله بند «9» اصل (3) و بند «1» اصل (156) و اصل (34) قانون اساسي شناخته شد.»
حکم به لزوم تصریح امکان دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی از دیگر تضمیناتی است که شورای نگهبان رعایت آن را در مصوبات مجلس شورای اسلامی ضروری می‌داند. مؤید این رویکرد، اظهارنظر شماره 5939/102/94 مورخ 22/12/1394 شورای نگهبان، پیرامون ماده 4 طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»‌ مصوب 11/11/1394 مجلس است که شورای نگهبان این ماده را به دلیل عدم تصریح به حق افراد در مراجعه به مرجع صالحه قضايي، مغایر اصل 34 قانون اساسی اعلام کرد و در این خصوص بیان داشت: «در ماده 4، از آنجا كه اين ابهام وجود دارد كه حق مراجعه به مرجع صالحه قضايي را از اشخاص سلب مي‌نمايد، اشكال دارد.»
همچنین شورای نگهبان، الزام مراجعه افراد به مراجع غیر قضایی و بهره‌گیری از سازوکارهای سازشی پیش از رسیدگی قضایی را مغایر حق دادخواهی دانسته است چه آنکه مراجعه به این‌روش‌ها باید با رضایت و اراده طرفین صورت پذیرد. در این زمینه، شورای نگهبان در نظر شماره 21788/102/99 مورخ 25/11/1399، اطلاق الزام افراد به مراجعه به شورای حل نسبت به کلیه دعاوی مالی با مبلغ کمتر از 50 میلیون تومان را را خلاف موازین شرع و خلاف حق دادخواهی مصرح در اصل 34 و اصول دیگری از قانون اساسی از جمله اصول 61، 159 و 158 قانون اساسی تشخیص داد و در این زمینه اعلام کرد: «در ماده 11، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 159 و 158 قانون اساسی شناخته شد.»