بررسی دو لایحه موافقت‌نامه و دو اساسنامه در جلسه شورای نگهبان
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۸۳ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
شورای نگهبان چهارشنبه نهم تیرماه سال ۱۴۰۰ صبح و عصر جلسه داشت.
در جلسه صبح، بررسی گزارش «انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی» در دستور كار شورا بود و پس از طرح مباحث در این خصوص، نهایتاً اعضای شورای نگهبان، صحت انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در برخی حوزه‌های انتخابیه را مورد تایید قرار داد و مقرر گردید در خصوص برخی نیز موارد بررسی بیشتری صورت گیرد و مجددا گزارش آن جهت تصمیم‌گیری به جلسه ارائه گردد. همچنین صحت «انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری» در هر چهار حوزه‌ای كه انتخابات برگزار شده بود نیز مورد تایید قرار گرفت.
دستور بعدی شورا، مصوبات متعدد دریافتی از مجلس شورای اسلامی بود.
در «لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن»، فقهای شورا یك اشكال داشتند و آن اشكال، اطلاق ماده ۴ لایحه، نسبت به رعایت موافقت‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب اسلامی و همچنین اطلاق اعمال قوانین و مقررات جاری طرف مقابل خلاف موازین شرع بود.
در «لایحه تصویب اصلاحات موافقت‌نامه (كنوانسیون) بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهی‌نامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبلیو۱۹۷۸ (۱۳۵۷))» نیز با توجه به اینکه برخی از اسناد مورد ارجاع از جمله «آئین‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آئین‌نامه ای.ای.ای)» مذکور در پیوست ۹ و «آئین‌نامه بین‌المللی ایمنی برای کشتی‌های استفاده‌کننده از گازها یا سایر سوخت‌های دارای نقطه اشتعال پایین (آئین‌نامه آی.جی.اف)» در پیوست ۶، به‌همراه مصوبه ارسال نشده بود، از نظر اعضا امکان اظهارنظر در خصوص آنها ممکن نبود، لذا مقرر گردید كه موارد مذکور ارسال شود تا اظهارنظر امكان‌پذیر باشد.
در جلسه عصر، علی‌رغم اینكه چند مصوبه مجلس در صف بررسی بود، به‌خاطر این كه از زمان تصویب بعضی از اساسنامه‌های مصوب هیات وزیران مدتی گذشته بود، این اساسنامه‌ها در دستور قرار گرفت.
اولین مورد، «اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران» بود كه در مرحله قبل با ابهامات و ایرادات متعدد شورای نگهبان مواجه شده بود و با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، اصلاحات انجام شده از سوی دولت، رافع ابهامات و ایرادات شورا بوده است و در نهایت این اساسنامه مورد تایید شورای نگهبان واقع شد.
دستور بعدی اساسنامه جدید بانك سپه بود كه بخش‌هایی از آن در این جلسه بررسی شد و مابقی آن به علت اتمام وقت به جلسات بعدی موكول شد.
انتهای پیام/
