اشکال شورای نگهبان به دو موافقت‌نامه بین‌المللی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۸۱ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
شورای نگهبان چهارشنبه ۱۹ خرداد‌ماه سال ۱۴۰۰ داشت. در این جلسه «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»، «لایحه سند الحاقی (پروتكل) همكاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))» و «اساسنامه صندوق كارآفرینی امید» مورد رسیدگی قرار گرفتند.
اشكال فقهای شورای نگهبان در «لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» و همچنین «لایحه سند الحاقی (پروتكل) همكاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همكاری در زمینه امنیت در دریای خزر» اشكالی بود كه قبلا در موافقت‌نامه‌های مشابه نیز داشتند و آن اشكال این است كه در برخی از مواد این گونه لوایح، اعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد لازم‌الاجرا دانسته شده است و بعضی مواد آنها مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه كشور طرف متعاهد و نیز ارجاع كارهای قضائی به دادگاه‌های آن کشورها می‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامی است كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد لذا با عنایت به اینكه موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
در اساسنامه «صندوق کارآفرینی امید» نیز با بررسی‌های انجام شده، اكثر ایرادات و ابهامات سابق مرتفع شده بود و صرفا دو مورد یعنی یك ایراد و یك ابهام باقی مانده بود كه مصوبه جهت اصلاح این دو مورد باقی مانده نیز به دولت ارسال گردید.
انتهای پیام/
