دکتر محمد برومند
حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی
سیاستهای کلی نظام بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368، در قالب وظایف و اختیارات رهبری مذکور در اصل 110 قانون اساسی پا به عرصه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران گذاشت که بایستی توسط رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌‌َشد.
سیاستهای کلی نظام در حقیقت حاکی از هنجار‌هایی بودند که قانونگذار اساسی وضع و نظارت بر آنها را در راستای تحقق و تبیین آرمان‌های نظام جمهوی اسلامی در اختیار بالاترین مقام کشور یعنی رهبری قرار داده بود و رهبری بعد تر نظارت بر اجرای صحیح آنها را به هیئتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرد.
در یک نظام حقوقی سلسله مراتبی از هنجارهای حقوقی قابل تصور می‌باشد که از تأثیر، اعتبار و ضمانت اجراهای گوناگونی برخوردار است. بر این اساس هر مفهوم در ساختار کلی نظام حقوقی باید دارای جایگاه روشن و متناسبی باشد و رابطه‌ی آن با هنجارهای بالاتر و پایین تر به وضوح تبیین گردد. سیاستهای کلی نظام نیز از این حکم کلی مستثنی نیست و باید جایگاه آن در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نسبت به سایر هنجارها روشن گردد.
نخست آنکه ويژگي ماهوي سياست‌هاي كلي نظام اقتضا دارد كه اين هنجار حقوقي مادون قانون اساسي و مافوق قانون عادي و سایر مقررات فرض شود. در اين خصوص بايد بيان نمود كه مطابق با تعريف ارائه شده، سياست‌هاي كلي نظام در راستاي تحقق و تبيين آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي مذكور در قانون اساسي و به‌منظور اجرايي شدن آنها به تصويب رسيده و ابلاغ مي‌شود و تعيين‌كننده‌ي جهت حركت همه‌ي نهادها و ساختارهاي حكومتي است. بنابراین سیاستهای کلی نظام پس از ابلاغ مطابق با تشريفات بيان شده، براي همه‌ي قواي سه‌گانه و ساختارهاي حكومتي لازم‌الاجرا است و همه‌ي نهادها در مقام اعمال صلاحيت‌هاي خود مكلف به تبعيت از سياست‌ها و مفاد آن مي‌باشند.
از جمله‌ي اين نهادها قوه مجریه است كه در اعمال صلاحيت های خود مكلف است در چارچوب خط‌مشي‌هاي تعيين شده عمل نمايد. چرا كه هدف از وضع سياست‌هاي كلي نظام رفع خلاءهاي موجود در كشور از جمله نبود خط‌مشي واحد در تصميمات و اقدامات، برداشت‌های متفاوت از قانون اساسی، ناپایداری مقررات و تأثیرپذیری آنها از سلایق متفاوت سیاسی و بروز اختلافات جدی میان نهاد های حکومت و نگرانی از تغییر سیاستهای نظام در هر سال و با تغییر دولت‌ها و مدیران بود.
بنابراین اهداف مذكور صرفا زماني محقق مي‌گردد که مقام اجرایی در مقام اجرای قاعده الزام‌آور اجتماعي نيزمكلف به رعايت چارچوب‌هاي تعيين شده در سياست‌هاي كلي تعيين شده باشد. در نتيجه ماهيت سياست‌ها اقتضا مي‌نمايد كه خط‌مشي‌هاي كلان اجراي قانون اساسي در فرآيند ساختار اجرایی نيز الزام‌آور گردد.
یکی از مصادیق مهم سیاستهای مذکور، سیاستهای کلی انتخابات است که توسط مقام رهبری در مهرماه سال 1395 به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است. یکی از مخاطبین خاص این سیاست‌ها، شورای نگهبان است که بر اساس جزء 5 بند 10 آن ماموریت پیدا کرده است معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کند. که البته این مأموریت خاص ریشه در قانون اساسی دارد، آن جا که در بند نهم اصل 110 قانون اساسی شواری نگهبان مکلف شده است شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی برای داوطلبان ریاست جمهوری ( رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و...) را قبل از انتخابات تأیید کند.
شورای نگهبان در گام نخست در راستای اجرای سیاستهای کلی انتخابات و انجام وظیفه محوله، یک بار در سال 1396 معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را تعریف و اعلام کرد.
همچنین 4 سال بعد در اردیبهشت سال 1400، زمانی که مجلس شورای اسلامی در چهارچوب معیارهای شورای نگهبان، شاخص‌های عینی تری را در نظر گرفت، اما با موضع گیری مقام ناظر بر سیاستهای کلی نظام ( هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) مواجه گردید که؛ بیان این شاخص‌های عینی نیز طبق سیاستهای کلی انتخابات بر عهده‌ی شورای نگهبان است، بار دیگر جهت اجرای دقیق تر سیاستهای کلی انتخابات، مصوبه پیشین خود را اصلاح و شاخص‌ها را عینی تر بیان کرد.
اما پس از اعلام مجدد این شاخص‌ها به وزارت کشور، رئیس قوه مجریه با این برداشت ناصحیح از سیاستهای کلی انتخابات که؛ طبق جزء دوم بند 10، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی به معنی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در این حوزه است از عمل به مصوبه شورای نگهبان استنکاف کرد.
در مقام تحلیل این فرآیند اینگونه به نظر می‌رسد که، استدلال مطرح شده توسط دولت، بدون توجه به این حقیقت حقوقی بیان شده است که عملکرد فعلی شورای نگهبان، ناشی از تذکر مقام ناظر بر اجرای سیاستهای کلی نظام ( هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام) شکل گرفته است و این شورا در پی تذکر هیئت عالی نظارت و در مقام اجرای صحیح سیاستهای کلی نظام دست به این اقدام زده است. به عبارت دیگر مقام صالح نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام (که خود نقش موثری در تهیه و تدوین این سیاست‌ها دارد) تعریف معیارهای عینی تر را مشمول جزء 5 بند 10 سیاستهای کلی انتخابات و در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است و شیوه‌های مناسب قانونی مذکور در جز 2 را منحصر در صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی قلمداد نکرده است.
انتهای پیام/
