به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، محسن ابوالحسنی مدیر گروه مصوبات مجلس پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری دانشجو در رابطه نیاز مصوبه شورای نگهبان به ابلاغ رئیس جمهور گفت: مصوبه شورا قانون نیست اما قانونی است آنچه قانون است، مصوبه مجلس است اما به این معنی نیست که در نظام حقوقی دیگر هیچ مصوبه لازم‌الاجرایی نداشته باشیم؛ بلکه مقرراتی که توسط نهاد‌های صالح وضع می‌شود در نوع خود قانونی و لازم الاجرا هستند.
او همچنین در رابطه با اظهارات وزیر کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر لزوم ابلاغ مصوبه توسط رئیس جمهور، افزود: این صحبت صحیح است اما در رابطه با مصوباتی که قانون است اما این مصوبه قانون نبوده بلکه مصوبه در راستای تکلیف مندرج سیاستهای کلی انتخابات است و از این جهت لازم الاجرا به شمار می‌آید.
پژوهشگر پژوهشکده‌ی شورای نگهبان همچنین در رابطه با عدم تایید قانون انتخابات مجلس که عینا مانند مصوبه شورا بوده، تصریح کرد: شورای نگهبان طبق قانون مکلف است که مصوبات مجلس را بررسی کند تا مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد. براساس بند دوم اصل۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام برعهده رهبری است و ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی قابلیت تنفیذ به اشخاص دیگر را دارند؛ ایشان وظیفه خود را به هیات عالی نظارت محول کردند و مصوبه مجلس چندین بار بین مجلس و شورا در رفت و‌آمد بود و ایرادات از نظر شورای نگهبان براساس قانون و شرع برطرف شد اما ایرادات هیات عالی نظارت باقی مانده بود. از نظر هیات عالی، مجلس با‌توجه به متن سیاستهای کلی انتخابات صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد و صلاحیت ورود مختص شورای نگهبان است.
وی همچنین در رابطه با روند احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: بررسی صلاحیت‌ها‌ی داوطلبان برعهده شورای نگهبان است و برای تایید صلاحیت داوطلبان از بین ۱۲ عضو شورا اکثریت اعضا یعنی ۷ نفر باید صلاحیت فرد را بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی و در مصوبه شورای نگهبان که شرایط به صورت تفصیلی بیان شده احراز و تایید کنند.
ابوالحسنی همچنین در پایان تصریح کرد: ممکن است در رابطه با شرایط مدیر یا مدبر بودن فرد تشخیص افراد شورا متفاوت باشد اما این طور نیست که روند احراز بدون ضابطه و براساس سلیقه باشد؛ تعداد افراد تایید صلاحیت شده نیز تا زمان اعلام نظر اعضا‌ی شورا مشخص نیست.
انتهای پیام/
