کد خبر: ۷۶۹۹
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۹- 15 May 2021
عضو شورای نگهبان تشریح کرد:
دکتر طحان نظیف در ادامه سلسله گزارش‌های خود به مردم، گزارشی از جلسه روز شنبه شورای نگهبان ارائه کرد.

ایراد شورای نگهبان به لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز چیست؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۹ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

شورای نگهبان شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، در دو نوبت جلسه داشت. در این جلسه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» و همچنین «لایحه اصلاح قانون صدور چك» در دستور كار بود.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود و در این مرحله، مصوبه در جهت رفع ایرادات این شورا در مجلس اصلاح و مجددا برای اظهارنظر به شورا ارسال شده بود. با بررسی‌های صورت گرفته از نظر شورا بسیاری از ابهامات و اشكالات رفع شده بود، ولی تعدادی از آنها همچنان باقی بود نظیر اینكه:

در تبصره ۵ ماده (۲ مکرر)‌ موضوع ماده ۱۷، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق ضوابط شورای پول و اعتبار و همچنین عدم رفع تعهد ارزی را، جرم محسوب و برای محكومین آن مجازات‌هایی در نظر گرفته بود كه اطلاق جرم دانستن «بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و «عدم رفع تعهد ارزی» از این جهت که آیا شامل مواردی که این امر خارج از اختیار افراد بوده و موانع خارج از اراده آن‌ها، مانع از انجام تکالیف مذکور شده است نیز می‌شود یا خیر، واجد وصف ابهام دانسته شد. همچنین در این تبصره، اطلاق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار» در خصوص مبنای تکلیف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از این جهت که روشن نیست آیا شامل موارد تقنینی می‌شود یا خیر، ابهام داشت.

در ماده ۲۲ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲)‌،‌ برای ورود كالا به انبارها و مراكز نگهداری كالا و خروج كالا از آنها بدون قبض انبار و حواله انبار را مستوجب محكومیت نگهداری كننده به جریمه نقدی دانسته لذا از این جهت که روشن نبود آیا جریمه نقدی در نظر گرفته شده در این ماده، با حجم و ارزش کالاهای مذکور، تناسب دارد یا خیر، ابهام داشت.

در ماده ۴۳ مصوبه، موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) نیز از عبارت آراء صادره از دادسراها و شعب بدوی مراجع رسیدگی سخن به میان آمده است در حالی كه دادسراها قرار صادر می‌نمایند و نه رای، لذا به نظر می‌رسد باید واژه «آراء» به «احکام» اصلاح گردد تا در خصوص این موارد هم شامل قرار گردد و هم شامل رای شود.

لایحه اصلاح قانون قانون چك نیز دستور بعدی بود كه پس از بررسی‌های انجام شده با ایراد شرعی و قانون اساسی مواجه نشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

چهارمین کرسی ترویجی با موضوع مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی

مسئولین از فرصت وحدت و انسجام ملی در جهت خدمت به مردم استفاده کنند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۲ دی ۱۴۰۰

رسانه‌ها و سازمان‌های فرهنگی برای شناخت صحیح نسل جوان از تاریخ انقلاب برنامه‌ریزی کنند

حضور عضو فقهای شورای نگهبان در جلسه کمیسیون قضایی مجلس

تحقق حکمرانی شایسته در پرتو نقش آفرینی نخبگان و پژوهشگران است

فراخوان ارسال مقاله فصلنامه دانش حقوق عمومی

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان برگزار شد

شهید سلیمانی الگوی جوانان مسلمان و حتی غیرمسلمان است

برگزاری کرسی نظریه پردازی «مرز بودجه‌گذاری و بودجه‌نویسی؛ تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تغییر لایحه بودجه»

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کرده‌ایم/ درحال بررسی لایحه رتبه بندی معلمان هستیم

توضیحاتی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ شورای نگهبان/کاهش قابل ملاحظه نسبت به ۱۴۰۰

از اصلاح قوانین انتخابات استقبال می‌کنیم/نظارت هیات عالی بر اجرای سیاست‌ها موضوع جدیدی نیست

بررسی ‏«طرح الحاق يك تبصره به ماده (۶۳) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور» در شورای نگهبان

بررسی دو مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱ دی ۱۴۰۰

ثبت حقوق و مزایای کارکنان شورای نگهبان در حال انجام است

انتخابات ۶ ماه است که تمام شده/ انتقاد حق افراد است، اما حاشیه‌سازی راه به جایی نمی‌برد

ضعف پژوهش یکی از ضعف‌های دانشگاه‌های ماست/ قانون اساسی برای دانستن نیست، باید به آن عمل شود