لایحه اصلاح بودجه سال 1386 مغایربا شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان دکتر کدخدایی گفت: «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور»مصوب جلسه مورخ هجدهم دیماه یکهزار وسیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: «لایحه مقررات مالی و معاملاتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» مصوب جلسه مورخ شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتادوشش مجلس شورای نیز در جلسه مورخ 19/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره «طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند» نیز یادآور شد: این طرح که در نهایت با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکترکدخدایی گفت: «اساسنامه شرکتهای تولید نیروی برق بیستون، سهند، آبادان، سنندج، کرمان، شیروان، دماوند، خلیج فارس، سبز بینالود و سبز منجیل» نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم آدزماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 19/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: «طرح دو فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی» مصوب جلسه مورخ بیست سوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتادوشش مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: «طر ح دو فوریتی استفساریه قانون اصلاح مواد (9)و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذیل اعلام گردید:
با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل 73 قانون اساسی ، طرح استفساریه قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر نیست بلکه قانونگذاری است.
بنابراین بلحاظ اینکه موجب افزایش هزینه عمومی می گردد و طریق جبران آن نیز تامین نگردیده مغایر اصل 75 قانون اساسی نیز تشخیص داده شد.
وی گفت: طرح دو فوریتی تعیین وضیعت ،شوراهای عالی مصوب جلسه مورخ شانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتادوشش مجلس شورای در جلسه مورخ 19/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذیل است:
1- با توجه به اینکه معلوم نیست آیا عبارت مصوبات مجلس شامل مصوبات مجلس شورای ملی منحله می شود ابهام دارد بنابراین لازم است از این حیث عبارت روشن شود تا اظهار نظر گردد.
2- ماده واحده نسبت به مصوبات پیرو ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی درباره «لایحه سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، نیز گفت: این لایحه درجلسه‌مورخ 3/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت‌ و نظر شورا بشرح ذیل است:
- اشکال ماده (6)،با توجه به اصلاح بعمل آمده رفع شده است.
- ابهام قبلی در ماده (8) علیرغم اصلاح بعمل آمده کماکان بقوت خود باقی است.
- اشکال پارگراف دوم ماده (4) علیرغم اصلاح بعمل آمده کماکان بقوت خود باقی است.
- اشکال ماده (18)، با توجه به اینکه هیچگونه اصلاحی بعمل نیامده ایراد قبلی شورا کماکان بقوت خود باقی است.
وی افزود: «لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بایت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان» مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی درجلسه‌مورخ 3/11/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت‌ و نظر شورا بشرح ذیل است:
1- ماده (2) با توجه به کاهش درآمد دولت عدم تعیین طریق جبران آن مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته (افزایش مدت از اسفند 84 به شهریور)
2- تبصره (1) ماده (2)،ضوابط مندرج در این ماده اگر قانونگذاری باشد مغایر اصل 85 قانون اساسی و اگر آئین نامه باشد مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
3- ماده (2)از ماده (7)،مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4- بند (ب) ماده (2) از ماده (7)،مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
5- تبصره (5) ماده(3) از ماده (7) ،مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.