کد خبر: ۷۶۸۱
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹- 11 May 2021
یادداشت وارده/
مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده ۳۵ قانون انتخابات هماهنگ کرده است.

حمید نظریان*

هفته گذشته انتشار خبری مبنی بر اعلام شرايط و معيارهاي لازم برای تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن از سوی شورای نگهبان، واکنش‌های گسترده‌ای را میان اهالی حقوق و سیاست در کشور به راه انداخت. تاکنون نیز اظهارنظرهای متعددی در موافقت یا مخالفت با این مصوبه‌ صورت گرفته است که نقد و بررسی همه این اظهارات فرصت مبسوطی را می‌طلبد، اما در این بین، یکی از موضوعاتی که گفت‌وگوهای زیادی را به خود اختصاص داد، این موضوع بود که آیا مصوبه اخیر شورای نگهبان الزامات تقنینی جدیدی را وارد نظام انتخاباتی کشور کرده است و از این طریق حقوق و تکالیف جدیدی برای‌ اشخاص و دستگاه‌ها ایجاد کرده است؟ منتقدان مصوبه با مثبت انگاشتن پاسخ پرسش فوق، ماهیت مصوبه اخیر را تقنینی می‌دانند و از آنجا که مصوبه شورای نگهبان را به منزله اقدام برای وضع قاعده الزام‌آور جدید تلقی می‌کنند، این اقدام را خارج از صلاحیت این نهاد می‌پندارند. اما به راستی مصوبه اخیر شورای نگهبان چه الزامات جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور وارد کرده است؟ بررسی دقیق این موضوع، مستلزم ذکر مقدمه‌ای کوتاه از سازوکارهای فعلی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.

در حال حاضر به موجب ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان شرکت در انتخابات برای ثبت‌نام باید پس از انتشار دستور شروع انتخابات ظرف 5 روز به وزارت كشور مراجعه نموده و ضمن تکمیل پرسش‌نامه اعلام داوطلبي، چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 6*4 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم نمایند. وزارت کشور نیز مطابق ماده 56 مکلف است مدارک افراد را تحویل گرفته و پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم نماید. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که به موجب ماده 35 این قانون، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي این شرایط باشند: 1) از میان رجال مذهبي، سياسي، 2)ايراني‌الاصل، 3) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، 4) مدير و مدبر، 5) داراي حُسن سابقه و امانت و تقوي، 6) مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. مفهوم مخالف این ماده به این معنا است که کسانی که در هنگام ثبت‌نام واجد شرایط فوق نباشند، اساساًً از منظر قانون به‌عنوان انتخاب‌شونده به رسمیت شناخته نمی‌شوند و قاعدتاً وزارت کشور نیز تکلیفی برای ثبت‌نام این افراد نخواهد داشت. اما مشکلی که همواره در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته است این بوده که تشخیص این شرایط بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان بوده و منطقا در هنگام ثبت‌نام و زمانی که هنوز شورای نگهبان فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نکرده است، امکان اعمال ماده 35 قانون برای وزارت کشور فراهم نبوده است. این امر سبب می‌شد که افراد مختلفی که حتی شرایط اولیه استخدام در یک اداره را نیز ندارند (چه رسد به صلاحیت برای تصدی سمت مهم ریاست‌جمهوری!) از این ناهماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده کنند و با حضور در وزارت کشور صحنه‌های ناخوشایندی را در تاریخ سیاسی معاصر کشور رقم بزنند.

اما مصوبه اخیر شورای نگهبان قرار است چه مشکلی را در این فرآیند معیوب برطرف سازد؟ حقیقت ماجرا این است که شورای نگهبان با اعلام شرايط و معيارهاي لازم برای تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن، وزارت کشور را به‌ صورت پیشینی از اراده خود مبنی بر نحوه تشخیص شرایط مندرج در ماده 35 قانون مطلع ساخته است. لذا از آنجا که وزارت کشور در هنگام ثبت‌نام از معیارهای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت داوطلبان مطابق ماده 35 آگاه است، برای اجرای این ماده دیگر با مشکل چگونگی احراز شرایط مندرج در آن مواجه نخواهد بود و در هنگام ثبت‌نام قادر خواهد بود، از پذیرش مواردی که بنا به اعلام شورای نگهبان به‌صورت قطعی مشمول ماده 35 نیستند، خودداری کند.

با توجه به مطالب بالا، برای ارزیابی ماهیت مصوبه اخیر شورای نگهبان باید توجه داشت که این مصوبه در واقع موانعی که در اثر ناهماهنگی اجرایی میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشته است را از بین برده و با اعلام شرايط و معيارهاي مربوطه، وزارت کشور را برای اعمال صلاحیت قانونی خود درخصوص جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت‌های اولیه کاندیداتوری (مستنبط از مفهوم مخالف ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) یاری نموده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده 35 قانون انتخابات هماهنگ کرده است. از این رو، نمی‌توان مصوبه اخیر شورا را واجد وصف تقنینی دانست.

*حقوقدان و پژوهشگر انتخابات

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

تهدید حق رای هموطنان‌مان در برخی کشورها یک رسوایی بزرگ بود

ماموریت آیت‌الله جنتی به جوان‌ترین عضو شورای‌نگهبان در پی سقوط بالگردی در دزفول

پیام تبریک و تشکر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به مردم شریف ایران

جمهوریت و مردم سالاری پایه اصلی اداره کشور است

پیروز واقعی میدان انتخابات ملت قدرشناس و بصیر کشورمان هستند

پیروز بزرگ انتخابات ملت ایران است/ هیچ چیز نتوانست بر عزم مردم فائق آید

معدود مخالفان جمهوریت قصد ممانعت از اعمال حق رای داشتند/ رای هزاران ایرانی مقیم خارج، پاسخ محکمی به مخالفان بود

مسئولین شعب مکلف به اخذ رای از تمام مراجعه کننده‌ها شدند

اطلاعیه شماره ۱۳ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری

شما را به رعایت بی‌طرفی و اخلاق در این ساعات پایانی سفارش می‌کنم

پربازدید ها

اطلاعیه شورای نگهبان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری صادر شد + متن کامل

دکتر کدخدایی:‌ اسامی نامزد‌های احراز صلاحیت شده دیشب به وزارت کشور ارسال شد

فرمایشات رهبری فصل الخطاب است

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به ادعاهای جدید درباره بررسی صلاحیت‌ها

پاسخ دکتر کدخدایی به واکنش‌ها درباره لیست نهایی نامزد‌های انتخابات

دکتر کدخدایی:‌ هفت نفر از داوطلبان ریاست جمهوری احراز صلاحیت شدند

نتیجه نهایی بررسی صلاحیت‌ها فردا به وزارت کشور ارسال می‌شود

شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت‌ها به جمع بندی نهایی نرسید/ از مهلت ۵ روزه دوم استفاده می‌کنیم/ جلسه بعدی صبح شنبه هفته آینده برگزار می‌شود

در این دوره برای احراز صلاحیت‌ها دقت بیشتری شده/ اخبار منتشره درباره نتیجه بررسی صلاحیت‌ها، صحت ندارد/ تبلیغات پیش از اعلام نهایی شورای نگهبان، تخلف است

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت سالروز عروج ملکوتی امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲