کد خبر: ۷۶۸۱
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹- 11 May 2021
یادداشت وارده/

مصوبه شورای نگهبان؛ ایجاد هماهنگی یا وضع قاعده تقنینی؟

مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده ۳۵ قانون انتخابات هماهنگ کرده است.

حمید نظریان*

هفته گذشته انتشار خبری مبنی بر اعلام شرايط و معيارهاي لازم برای تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن از سوی شورای نگهبان، واکنش‌های گسترده‌ای را میان اهالی حقوق و سیاست در کشور به راه انداخت. تاکنون نیز اظهارنظرهای متعددی در موافقت یا مخالفت با این مصوبه‌ صورت گرفته است که نقد و بررسی همه این اظهارات فرصت مبسوطی را می‌طلبد، اما در این بین، یکی از موضوعاتی که گفت‌وگوهای زیادی را به خود اختصاص داد، این موضوع بود که آیا مصوبه اخیر شورای نگهبان الزامات تقنینی جدیدی را وارد نظام انتخاباتی کشور کرده است و از این طریق حقوق و تکالیف جدیدی برای‌ اشخاص و دستگاه‌ها ایجاد کرده است؟ منتقدان مصوبه با مثبت انگاشتن پاسخ پرسش فوق، ماهیت مصوبه اخیر را تقنینی می‌دانند و از آنجا که مصوبه شورای نگهبان را به منزله اقدام برای وضع قاعده الزام‌آور جدید تلقی می‌کنند، این اقدام را خارج از صلاحیت این نهاد می‌پندارند. اما به راستی مصوبه اخیر شورای نگهبان چه الزامات جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور وارد کرده است؟ بررسی دقیق این موضوع، مستلزم ذکر مقدمه‌ای کوتاه از سازوکارهای فعلی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.

در حال حاضر به موجب ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان شرکت در انتخابات برای ثبت‌نام باید پس از انتشار دستور شروع انتخابات ظرف 5 روز به وزارت كشور مراجعه نموده و ضمن تکمیل پرسش‌نامه اعلام داوطلبي، چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 6*4 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم نمایند. وزارت کشور نیز مطابق ماده 56 مکلف است مدارک افراد را تحویل گرفته و پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم نماید. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که به موجب ماده 35 این قانون، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي این شرایط باشند: 1) از میان رجال مذهبي، سياسي، 2)ايراني‌الاصل، 3) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، 4) مدير و مدبر، 5) داراي حُسن سابقه و امانت و تقوي، 6) مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. مفهوم مخالف این ماده به این معنا است که کسانی که در هنگام ثبت‌نام واجد شرایط فوق نباشند، اساساًً از منظر قانون به‌عنوان انتخاب‌شونده به رسمیت شناخته نمی‌شوند و قاعدتاً وزارت کشور نیز تکلیفی برای ثبت‌نام این افراد نخواهد داشت. اما مشکلی که همواره در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته است این بوده که تشخیص این شرایط بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان بوده و منطقا در هنگام ثبت‌نام و زمانی که هنوز شورای نگهبان فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نکرده است، امکان اعمال ماده 35 قانون برای وزارت کشور فراهم نبوده است. این امر سبب می‌شد که افراد مختلفی که حتی شرایط اولیه استخدام در یک اداره را نیز ندارند (چه رسد به صلاحیت برای تصدی سمت مهم ریاست‌جمهوری!) از این ناهماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده کنند و با حضور در وزارت کشور صحنه‌های ناخوشایندی را در تاریخ سیاسی معاصر کشور رقم بزنند.

اما مصوبه اخیر شورای نگهبان قرار است چه مشکلی را در این فرآیند معیوب برطرف سازد؟ حقیقت ماجرا این است که شورای نگهبان با اعلام شرايط و معيارهاي لازم برای تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن، وزارت کشور را به‌ صورت پیشینی از اراده خود مبنی بر نحوه تشخیص شرایط مندرج در ماده 35 قانون مطلع ساخته است. لذا از آنجا که وزارت کشور در هنگام ثبت‌نام از معیارهای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت داوطلبان مطابق ماده 35 آگاه است، برای اجرای این ماده دیگر با مشکل چگونگی احراز شرایط مندرج در آن مواجه نخواهد بود و در هنگام ثبت‌نام قادر خواهد بود، از پذیرش مواردی که بنا به اعلام شورای نگهبان به‌صورت قطعی مشمول ماده 35 نیستند، خودداری کند.

با توجه به مطالب بالا، برای ارزیابی ماهیت مصوبه اخیر شورای نگهبان باید توجه داشت که این مصوبه در واقع موانعی که در اثر ناهماهنگی اجرایی میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشته است را از بین برده و با اعلام شرايط و معيارهاي مربوطه، وزارت کشور را برای اعمال صلاحیت قانونی خود درخصوص جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت‌های اولیه کاندیداتوری (مستنبط از مفهوم مخالف ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) یاری نموده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده 35 قانون انتخابات هماهنگ کرده است. از این رو، نمی‌توان مصوبه اخیر شورا را واجد وصف تقنینی دانست.

*حقوقدان و پژوهشگر انتخابات

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

کودکان و نوجوانان را با مسجد مأنوس کنید

پاسخ‌های روحانیت به جامعه باید عالمانه و فقیهانه باشد

حمایت از مستضعفان؛ وظیفه‌ای بر پایه قانون اساسی

برگزاری نشست علمی «هوش مصنوعی و قانونگذاری» در پژوهشکده شورای نگهبان

تخریب عامدانۀ تأسیسات درمانی، جنایت علیه بشریت است

امروز هیچ جایی از دنیا نیست که صدای آرمان شهدا و مقاومت و انقلاب ما را نشنیده و چشم به آن ندوخته باشند

هرگونه جسارت به مراجع عظام طوفان خشم آزادگان را در پی دارد

انقلابی‌گری شهید سیدحسن نصرالله براساس ادای تکلیف و تحصیل رضایت حق‌تعالی بود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ مهر ۱۴۰۳

آیت‌الله جنتی: مردم تهدیدات رژیم صهیونیستی را بی‌اعتبار کردند/ نمازجمعه نصر نشان‌دهنده پیوند مستحکم امام و امت بود

پربازدید ها

۱۴ ویژگی منحصر به فرد شهید سیدحسن نصرالله

قدردانی آیت‌الله مدرسی‌یزدی از نیروهای مسلح و مردم؛ حضور مردم در نمازجمعه نصر چشمگیر و پرصلابت بود

آیت‌الله جنتی: جبهه مقاومت پیروز نهایی نبرد با رژیم‌صهیونیستی است/ نیروهای مسلح تکیه‌گاه مظلومان عالم هستند/ ظالمان سرنوشتی جز سرافکندگی و ذلت ندارند

ادای احترام سخنگوی شورای نگهبان به مقام شهید سیدحسن نصرالله

سخنگوی شورای نگهبان: مسیر مقاومت ادامه دارد/ جنایات صهیونیست‌ها نتیجه سکوت مجامع بین‌المللی است

مقاومت با قدرت ادامه می‌یابد/ نابودی رژیم‌صهیونیستی حتمی است

حضور تاریخی مردم در نماز جمعه امروز تداوم اقدام درخشان نیروهای مسلح در ماجرای وعده صادق ۲ بود

سخنگوی شورای نگهبان: سریال «قصه‌های صندوق» یک نمونه بود؛ انتخابات‌ها و قوانین سرشار از سوژه‌های مختلف برای ساخت آثار هنری هستند

بایسته‌های حقوقی حکمرانی قانونمند در فضای مجازی

آیت‌الله جنتی: مردم تهدیدات رژیم صهیونیستی را بی‌اعتبار کردند/ نمازجمعه نصر نشان‌دهنده پیوند مستحکم امام و امت بود