کد خبر: ۷۶۸۱
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹- 11 May 2021
یادداشت وارده/

مصوبه شورای نگهبان؛ ایجاد هماهنگی یا وضع قاعده تقنینی؟

مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده ۳۵ قانون انتخابات هماهنگ کرده است.

حمید نظریان*

هفته گذشته انتشار خبری مبنی بر اعلام شرايط و معيارهاي لازم برای تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن از سوی شورای نگهبان، واکنش‌های گسترده‌ای را میان اهالی حقوق و سیاست در کشور به راه انداخت. تاکنون نیز اظهارنظرهای متعددی در موافقت یا مخالفت با این مصوبه‌ صورت گرفته است که نقد و بررسی همه این اظهارات فرصت مبسوطی را می‌طلبد، اما در این بین، یکی از موضوعاتی که گفت‌وگوهای زیادی را به خود اختصاص داد، این موضوع بود که آیا مصوبه اخیر شورای نگهبان الزامات تقنینی جدیدی را وارد نظام انتخاباتی کشور کرده است و از این طریق حقوق و تکالیف جدیدی برای‌ اشخاص و دستگاه‌ها ایجاد کرده است؟ منتقدان مصوبه با مثبت انگاشتن پاسخ پرسش فوق، ماهیت مصوبه اخیر را تقنینی می‌دانند و از آنجا که مصوبه شورای نگهبان را به منزله اقدام برای وضع قاعده الزام‌آور جدید تلقی می‌کنند، این اقدام را خارج از صلاحیت این نهاد می‌پندارند. اما به راستی مصوبه اخیر شورای نگهبان چه الزامات جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور وارد کرده است؟ بررسی دقیق این موضوع، مستلزم ذکر مقدمه‌ای کوتاه از سازوکارهای فعلی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.

در حال حاضر به موجب ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان شرکت در انتخابات برای ثبت‌نام باید پس از انتشار دستور شروع انتخابات ظرف 5 روز به وزارت كشور مراجعه نموده و ضمن تکمیل پرسش‌نامه اعلام داوطلبي، چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 6*4 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم نمایند. وزارت کشور نیز مطابق ماده 56 مکلف است مدارک افراد را تحویل گرفته و پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم نماید. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که به موجب ماده 35 این قانون، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي این شرایط باشند: 1) از میان رجال مذهبي، سياسي، 2)ايراني‌الاصل، 3) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، 4) مدير و مدبر، 5) داراي حُسن سابقه و امانت و تقوي، 6) مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. مفهوم مخالف این ماده به این معنا است که کسانی که در هنگام ثبت‌نام واجد شرایط فوق نباشند، اساساًً از منظر قانون به‌عنوان انتخاب‌شونده به رسمیت شناخته نمی‌شوند و قاعدتاً وزارت کشور نیز تکلیفی برای ثبت‌نام این افراد نخواهد داشت. اما مشکلی که همواره در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته است این بوده که تشخیص این شرایط بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان بوده و منطقا در هنگام ثبت‌نام و زمانی که هنوز شورای نگهبان فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نکرده است، امکان اعمال ماده 35 قانون برای وزارت کشور فراهم نبوده است. این امر سبب می‌شد که افراد مختلفی که حتی شرایط اولیه استخدام در یک اداره را نیز ندارند (چه رسد به صلاحیت برای تصدی سمت مهم ریاست‌جمهوری!) از این ناهماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده کنند و با حضور در وزارت کشور صحنه‌های ناخوشایندی را در تاریخ سیاسی معاصر کشور رقم بزنند.

اما مصوبه اخیر شورای نگهبان قرار است چه مشکلی را در این فرآیند معیوب برطرف سازد؟ حقیقت ماجرا این است که شورای نگهبان با اعلام شرايط و معيارهاي لازم برای تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن، وزارت کشور را به‌ صورت پیشینی از اراده خود مبنی بر نحوه تشخیص شرایط مندرج در ماده 35 قانون مطلع ساخته است. لذا از آنجا که وزارت کشور در هنگام ثبت‌نام از معیارهای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت داوطلبان مطابق ماده 35 آگاه است، برای اجرای این ماده دیگر با مشکل چگونگی احراز شرایط مندرج در آن مواجه نخواهد بود و در هنگام ثبت‌نام قادر خواهد بود، از پذیرش مواردی که بنا به اعلام شورای نگهبان به‌صورت قطعی مشمول ماده 35 نیستند، خودداری کند.

با توجه به مطالب بالا، برای ارزیابی ماهیت مصوبه اخیر شورای نگهبان باید توجه داشت که این مصوبه در واقع موانعی که در اثر ناهماهنگی اجرایی میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشته است را از بین برده و با اعلام شرايط و معيارهاي مربوطه، وزارت کشور را برای اعمال صلاحیت قانونی خود درخصوص جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت‌های اولیه کاندیداتوری (مستنبط از مفهوم مخالف ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) یاری نموده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده 35 قانون انتخابات هماهنگ کرده است. از این رو، نمی‌توان مصوبه اخیر شورا را واجد وصف تقنینی دانست.

*حقوقدان و پژوهشگر انتخابات

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

نامزدهای انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی نمایندگان خود در شعب أخذ رأی را معرفی کنند

آیت‌الله مدرسی‌یزدی خطاب به ناظران انتخاباتی: آرای مردم امانت است/ فرآیندها طبق قانون انجام شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲ اسفند ۱۴۰۲

فیلم|بررسی صلاحیت‌ها براساس موازین حقوقی و فقهی و در چارچوب قانون صورت می‌گیرد

تاکید آیت‌الله جنتی بر اقتدا به سیره نبوی و حرکت به سوی جامعه مهدوی/ در مبارزه با ظلم و فساد نباید کوتاه آمد

فیلم|برنامه تقاطع با حضور دکتر کدخدایی

بررسی اصلاحات «لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

نمایشگاه رسانه‌های ایران میزبان سخنگوی شورای نگهبان بود/ رقابت سیاسیون با خبرنگاران برای گفتگو با دکتر طحان‌نظیف!

فیلم| گفتگوی متفاوت و دیدنی دکتر کدخدایی در برنامه تلویزیونی «برمودا»

فیلم| قانون ملاک و معیار عمل شورای نگهبان است

پربازدید ها

نتایج بررسی صلاحیت‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری مشخص شد/ بیش از ۶۵۰ داوطلب دیگر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شدند

سومین فهرست تاییدصلاحیت‌های جدید در راه وزارت کشور؛ با تایید بیش از ۵۵۰ داوطلب دیگر، تعداد نامزد‌ها از ۱۳۲۰۰ نفر فراتر رفت

اعلام تاییدصلاحیت‌های جدید توسط سخنگوی شورای نگهبان؛ با تایید بیش از ۷۵۰ داوطلب دیگر، تعداد نامزد‌ها از ۱۴ هزار نفر گذشت

اتمام بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس/ تعداد نهایی نامزد‌ها از ۱۵ هزار و ۲۰۰ نفر فراتر رفت؛ ۷۵ درصد داوطلبان تاییدصلاحیت شدند

دکتر طحان نظیف: امکان ندارد انتخابات خبرگان در حوزه‌ای بدون داوطلب کافی برگزار شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۴ بهمن ۱۴۰۲

پژوهشکده شورای نگهبان و جامعه المصطفی(ص) العالمیه تفاهمنامه‌ همکاری امضا کردند

تشریح مهمترین ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط سخنگوی شورای نگهبان/ بودجه دارای سه ایراد کلی است؛ افزایش وام ازدواج و حقوق بازنشستگان و کارکنان تصویب شد/ پاسخ به ادعاهای برخی ردصلاحیت‌شده‌ها

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۲ بهمن ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۱ بهمن ۱۴۰۲