کد خبر: ۷۶۸۱
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹- 11 May 2021
یادداشت وارده/
مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده ۳۵ قانون انتخابات هماهنگ کرده است.

حمید نظریان*

هفته گذشته انتشار خبری مبنی بر اعلام شرايط و معيارهاي لازم برای تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن از سوی شورای نگهبان، واکنش‌های گسترده‌ای را میان اهالی حقوق و سیاست در کشور به راه انداخت. تاکنون نیز اظهارنظرهای متعددی در موافقت یا مخالفت با این مصوبه‌ صورت گرفته است که نقد و بررسی همه این اظهارات فرصت مبسوطی را می‌طلبد، اما در این بین، یکی از موضوعاتی که گفت‌وگوهای زیادی را به خود اختصاص داد، این موضوع بود که آیا مصوبه اخیر شورای نگهبان الزامات تقنینی جدیدی را وارد نظام انتخاباتی کشور کرده است و از این طریق حقوق و تکالیف جدیدی برای‌ اشخاص و دستگاه‌ها ایجاد کرده است؟ منتقدان مصوبه با مثبت انگاشتن پاسخ پرسش فوق، ماهیت مصوبه اخیر را تقنینی می‌دانند و از آنجا که مصوبه شورای نگهبان را به منزله اقدام برای وضع قاعده الزام‌آور جدید تلقی می‌کنند، این اقدام را خارج از صلاحیت این نهاد می‌پندارند. اما به راستی مصوبه اخیر شورای نگهبان چه الزامات جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور وارد کرده است؟ بررسی دقیق این موضوع، مستلزم ذکر مقدمه‌ای کوتاه از سازوکارهای فعلی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.

در حال حاضر به موجب ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان شرکت در انتخابات برای ثبت‌نام باید پس از انتشار دستور شروع انتخابات ظرف 5 روز به وزارت كشور مراجعه نموده و ضمن تکمیل پرسش‌نامه اعلام داوطلبي، چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 6*4 از آخرين عكس خود را كه همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم نمایند. وزارت کشور نیز مطابق ماده 56 مکلف است مدارک افراد را تحویل گرفته و پس از پايان مهلت قبول داوطلبي، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم نماید. اما نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که به موجب ماده 35 این قانون، انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد داراي این شرایط باشند: 1) از میان رجال مذهبي، سياسي، 2)ايراني‌الاصل، 3) تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، 4) مدير و مدبر، 5) داراي حُسن سابقه و امانت و تقوي، 6) مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. مفهوم مخالف این ماده به این معنا است که کسانی که در هنگام ثبت‌نام واجد شرایط فوق نباشند، اساساًً از منظر قانون به‌عنوان انتخاب‌شونده به رسمیت شناخته نمی‌شوند و قاعدتاً وزارت کشور نیز تکلیفی برای ثبت‌نام این افراد نخواهد داشت. اما مشکلی که همواره در ادوار مختلف انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته است این بوده که تشخیص این شرایط بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی برعهده شورای نگهبان بوده و منطقا در هنگام ثبت‌نام و زمانی که هنوز شورای نگهبان فرآیند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نکرده است، امکان اعمال ماده 35 قانون برای وزارت کشور فراهم نبوده است. این امر سبب می‌شد که افراد مختلفی که حتی شرایط اولیه استخدام در یک اداره را نیز ندارند (چه رسد به صلاحیت برای تصدی سمت مهم ریاست‌جمهوری!) از این ناهماهنگی میان وزارت کشور و شورای نگهبان استفاده کنند و با حضور در وزارت کشور صحنه‌های ناخوشایندی را در تاریخ سیاسی معاصر کشور رقم بزنند.

اما مصوبه اخیر شورای نگهبان قرار است چه مشکلی را در این فرآیند معیوب برطرف سازد؟ حقیقت ماجرا این است که شورای نگهبان با اعلام شرايط و معيارهاي لازم برای تشخيص رجل سياسي مذهبي و مدير و مدبر بودن، وزارت کشور را به‌ صورت پیشینی از اراده خود مبنی بر نحوه تشخیص شرایط مندرج در ماده 35 قانون مطلع ساخته است. لذا از آنجا که وزارت کشور در هنگام ثبت‌نام از معیارهای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت داوطلبان مطابق ماده 35 آگاه است، برای اجرای این ماده دیگر با مشکل چگونگی احراز شرایط مندرج در آن مواجه نخواهد بود و در هنگام ثبت‌نام قادر خواهد بود، از پذیرش مواردی که بنا به اعلام شورای نگهبان به‌صورت قطعی مشمول ماده 35 نیستند، خودداری کند.

با توجه به مطالب بالا، برای ارزیابی ماهیت مصوبه اخیر شورای نگهبان باید توجه داشت که این مصوبه در واقع موانعی که در اثر ناهماهنگی اجرایی میان وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشته است را از بین برده و با اعلام شرايط و معيارهاي مربوطه، وزارت کشور را برای اعمال صلاحیت قانونی خود درخصوص جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت‌های اولیه کاندیداتوری (مستنبط از مفهوم مخالف ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری) یاری نموده است. بنابراین، به‌نظر می‌رسد مصوبه اخیر شورا ماهیت تقنینی جدیدی را به نظام انتخاباتی کشور اضافه نکرده است بلکه در مقام ایجاد هماهنگی میان مقام ناظر و مجری انتخابات، رویه‌ای که پیش از این در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شده را با عملکرد وزارت کشور درخصوص اجرای ماده 35 قانون انتخابات هماهنگ کرده است. از این رو، نمی‌توان مصوبه اخیر شورا را واجد وصف تقنینی دانست.

*حقوقدان و پژوهشگر انتخابات

منبع: روزنامه کیهان

انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۶ آذر ۱۴۰۱

دشمن به دنبال تغییر اولویت‌های جریان دانشجویی است/ جامعه دانشجویی با حفظ روحیات انقلابی، آرمان خواهی را در فضای جامعه حاکم کنند

روایت دکتر طحان نظیف از دو ساعت گفت‌وگوی صمیمی و صریح با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

گزارش تصویری حضور دکتر طحان نظیف در جمع صمیمی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

تبیین نظریه حقوقی – نوعی تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی سند مطالبه‌گری و آرمان‌خواهی دانشجویان است/ آینده نزدیک در انتظار شما جوانان و دانشجویان برای ساختن ایران پیشرفته و قوی است

رویداد ایده نگاری الزامات حقوقی تجمعات و اعتراضات در نظام جمهوری اسلامی ایران

نشست تخصصی با موضوع بایسته‌های حکمرانی اسلام با حضور دکتر شهریار زرشناس

راهکار آیت‌الله شب زنده دار برای برون رفت از حوادث اخیر کشور

آمریکایی‌ها بودجه براندازی را به اندازه کل بودجه سالانه جمهوری اسلامی افزایش داده‌اند

پربازدید ها

اولين فراخوان ارسال خاطرات و تجربيات ناظران انتخابات

امیدوارم قانون انتخابات اصلاح و به انتخابات مجلس در سال ۱۴۰۲ برسد

از خبر خوش سخنگوی شورای نگهبان درباره ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت تا ایراد به یک مصوبه در حمایت از حقوق مردم

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

تایید لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۱ آبان ۱۴۰۱

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ آبان ۱۴۰۱

یادداشت دکتر ره‌پیک درباره قانون اساسی

جنایت در ‎ایذه و ‎اصفهان همان چیزی است که عاملان فاجعه شاهچراغ برای تمام شهرهای ایران آرزو می‌کنند

ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری خلاف قانون اساسی شناخته نشد/ اساسنامه صندوق ملی مسكن در شورای نگهبان تایید شد