دکتر ره‌پیک در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:
مصوبه شورای نگهبان درباره ساماندهی ثبت‌نام‌ها و تعیین شرایط داوطلبان ریاست جمهوری قانونگذاری نیست
قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره معیارها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری قانونگذاری نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که پیش از ظهر امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400) که در محل شورای نگهبان برگزار شد، با اشاره به موضوع قدرت که برجسته‌ترین موضوع در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی است، گفت: چیزی که باعث ایجاد قدرت می‌شود «انسجام» است؛ یعنی اگر واحدهای کوچک و بزرگ کنار هم قرار بگیرند کارهای بزرگی می‌توان انجام داد؛ چنانچه معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) با تولید انسجام، همدلی بزرگی بین مردم ایجاد کرد تا با دست‌های خالی و بضاعت کم کار بزرگی را در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی انجام بدهند.
دکتر ره‌پیک با بیان اینکه انتخابات یکی از طرقی است که به‌وسیله آن می‌توان انسجام تولید کرد، گفت: انسجام برای هر کشوری حیاتی است و انتخابات با شرایطی منشأ تولید انسجام و اقتدار کشور است.
وی افزود: شروطی که در برگزاری انتخابات باید لحاظ شود تا منشأ اقتدار و انسجام باشد این است که اولا «انتخابات باید واقعی باشد» یعنی مردم اعتقاد داشته باشند و احساس کنند سرنوشت اصلی را خودشان رقم می‌زنند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه دومین شرط این است که «انتخابات باید با مشارکت مردم باشد» افزود: مشارکت در انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است چنانچه مقام معظم رهبری نیز بر موضوع مشارکت تأکید داشته‌اند.
وی با بیان اینکه «برگزاری انتخابات سالم» نیز از شروط دیگر منشأ اقتدار و انسجام است، گفت: از زمانی که مردم رأی خود را در صندوق‌های رأی می‌ریزند تا زمانی که آراء شمارش و اعلام می‌شود باید به نحوی باشد که همان آراء خوانده شده و اعلام شود، یعنی آراء مردم به عنوان حق‌الناس است و باید به درستی حفاظت و امانتداری شود.
دکتر ره‌پیک گفت: چهارمین شرط این است که «انتخابات باید منجر به ارتقاء کارآمدی، بهبود شرایط و حل مشکلات کشور شود»؛ چرا که مردم می‌خواهند ببینند وقتی مشارکت می‌کنند، این مشارکت آنها که نتیجه انتخابات را رقم می‌زند باعث تغییر اوضاع شده و ارتقاء کارآمدی و بهبود شرایط کشور را به همراه می‌آورد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه تغییر یکی از خاصیت‌های انتخابات است، گفت: در مردم‌سالاری شرایط به نحوی است که سرنوشت مردم در دستان خودشان است و با مشارکت در انتخابات تصمیم می‌گیرند با ایجاد تغییر وضعیت را بهبود ببخشند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت: تصور بعضی‌ها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است؛ در حالی که این مسأله یک دور در سال 1392 در شورای نگهبان بحث شد و در خصوص معیارها و شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری نظراتی داده شد و در سال 1395 هم با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، در جزء (5) بند (10) «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد.
دکتر ره‌پیک با تأکید بر اینکه بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات شورای نگهبان موظف به اعلام معیارها و شرایط شده است، گفت: در سال 1396 این کار انجام و اعلام عمومی شد. در یک سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه داد و به این موضوعاتی که در مصوبه اخیر شورای نگهبان اشاره شده، پرداخته بود اما با توجه به اینکه این مصوبه به سرانجام نرسید و بر اساس نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» توسط شورای نگهبان انجام می‌شد، شورای نگهبان به همین دلیل همان مصوبه 1396 را در 4 بند مجدد مورد بررسی قرار داد و تقریباً همان چیزهایی که در مجلس بررسی شده بود را در این مصوبه لحاظ کرد، بنابراین اینها چیز جدیدی نیست.
وی با بیان اینکه بعضی‌ها انتقاد کرده‌اند شورای نگهبان قانونگذاری کرده است تأکید کرد: اولاً این موضوع قانونگذاری نیست؛ چرا که در سیستم حقوقی هنجارهای الزام‌آور فقط قانون مجلس نیست بلکه هنجارهای الزام‌آور بسیار متعدد است. مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر مصوبه‌ای داشته باشد و تشریفات قانونی را طی کرده باشد بر اساس قانون اساسی باید به آن توجه شود و قطعاً الزام‌آور است و به معنای مصطلح نیز مصوبه مجمع، قانون نیست.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری نیز مقررات خودش را می‌نویسد و این مقررات به معنای قانون نیست چون مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است اما الزم‌آور است. در همین ایام اخیر مجلس خبرگان مصوبه‌ای را راجع به سن و مدرک تحصیلی تصویب و به وزارت کشور ابلاغ کرد و وزارت کشور نیز آن را اجرا کرد.
وی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای هم که دولت می‌نویسد اگر شرایط قانونی داشته باشد الزام‌آور است و همه باید از آن تبعیت کنند اما این آیین‌نامه قانون نیست. بنابراین این حرف دقیقی نیست که گفته می‌شود این مصوبه قانونگذاری است یا خیر.
دکتر ره‌پیک تأکید کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری است و در هیچ‌جای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود.
وی افزود: در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثناء نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلاً 38 سال سن داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد استثنائاً او را می‌پذیرد و این استثناء منطقی است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پایان تأکید کرد: این مصوبه نه قانونگذاری است و نه اینکه دیر شده؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌های وهن‌آلود و غیرمنطقی - از کودک 5 ساله تا افرادی که واقعاً صلاحیت ندارند- جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
